«الجيش الوطني» يرصد مجدداً نقل مقاتلين من تركيا إلى ليبيا

تحركات عسكرية في محور سرت وسط تبادل اتهامات بين طرفي النزاع

أحد عناصر «الجيش الوطني» الموالي لحفتر في معسكرات الجيش غرب سرت (رويترز)
أحد عناصر «الجيش الوطني» الموالي لحفتر في معسكرات الجيش غرب سرت (رويترز)
TT

«الجيش الوطني» يرصد مجدداً نقل مقاتلين من تركيا إلى ليبيا

أحد عناصر «الجيش الوطني» الموالي لحفتر في معسكرات الجيش غرب سرت (رويترز)
أحد عناصر «الجيش الوطني» الموالي لحفتر في معسكرات الجيش غرب سرت (رويترز)

قال «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، عبر ناطقه الرسمي، إنه رصد مجددا عمليات نقل مقاتلين من تركيا إلى ليبيا عبر طائرات ليبية، وتبادل مع قوات حكومة «الوفاق» الليبي، برئاسة فائز السراج، مجددا، اتهامات بإطلاق تحركات عسكرية وخرق وقف إطلاق النار، المبرم بين الطرفين في محور سرت، وسط مؤشرات على انفتاح معسكر حكومة «الوفاق» على مصر. لكن مجلس الدولة الموالي للحكومة نفى قيام وفد منه بزيارة القاهرة، في وقت دخلت فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجدداً على خط الأزمة الليبية، حيث أكد مجلس الأمن القومي الأميركي، أمس، تشجيع الولايات المتحدة الجهود التي تقودها الأمم المتحدة وليبيا لحل الصراع.
وكشف مجلس الدولة في بيان له أمس أن السراج أكد خلال اتصال مع رئيس المجلس التزامه بوقف إطلاق النار والحل السياسي، الذي يحفظ السيادة الليبية، معربا عن أمله في أن ينضم إليه جميع القادة الليبيين.وحل وفد يضم أعضاء في مجلسي النواب والدولة عن مدينة مصراتة بالقاهرة مساء أول من أمس، في زيارة مفاجئة، رغم نفي مصادر بحكومة الوفاق تبعية الوفد لها. كما نفى المجلس الأعلى للدولة توجه أي وفد منه في الوقت الحالي إلى مصر، واكتفى بالتأكيد في بيان مقتضب لمكتبه الإعلامي أنه «يرحب بأي دعوة توجه له لزيارة الأشقاء في مصر للتباحث فيما يخدم مصالح البلدين الشقيقين».
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، بلقاسم قزيط، إن أعضاء من مجلسي الدولة والنواب بطرابلس، بالإضافة إلى قادة عدد من عملية «بركان الغضب»، التابعة لحكومة «الوفاق» وصلوا إلى القاهرة.
وأضاف قزيط، الذي يشارك في الزيارة، بحسب موقع «بوابة أفريقيا» أمس، أن الهدف من الزيارة هو «الاطلاع على وجهة النظر المصرية بشأن الملف الليبي، ودعم التوافقات للإسراع في الوصول لحل سياسي للأزمة الليبية»، مشيراً إلى أن الوفد سيلتقي أعضاء اللجنة المصرية المعنية بليبيا، وعددا من المسؤولين المصريين.
في غضون ذلك، قالت قوات «الوفاق» المشاركة في عملية «بركان الغضب»، على لسان الناطق باسمها، العقيد محمد قنونو، أمس، إنها رصدت في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس تحرك رتل مسلح يتكون من 80 آلية عسكرية لـ«الجيش الوطني» من الجفرة إلى اللود، تزامنا مع ما وصفه بتحشيدات عسكرية مريبة، واعتبر أن التحركات تزامنت أيضا مع خمسة خروقات متكررة منذ إعلان وقف إطلاق النار.
وأبلغ طاهر السني، مندوب حكومة الوفاق لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي بخرق قوات «الجيش الوطني» للهدنة، التي قال إنها متكررة، وطالب باتخاذ إجراءات عقابية.
في المقابل، نفى اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، أي تحركات للجيش. لكنه أعلن أيضا أن قواته رصدت تحركات لآليات مسلحة ودبابات للميليشيات صوب الجفرة، مشيرا إلى أن هناك عمليات لنقل المقاتلين من تركيا إلى ليبيا، تشترك فيها طائرات ليبية.
في شأن قريب، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن قلقه البالغ تجاه الوضع في ليبيا، وقال: «إننا نتابع الوضع في ليبيا بقلق بالغ، ويحدونا أمل في أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار، توطئة للتوصل لتسوية سلمية وطنية جامعة، والجميع يعرف أنه لا حل عسكرياً في ليبيا».
وثمن أبو الغيط في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، أمس، الجهود التي تقوم بها دول عربية «من أجل الوصول لتسوية للأزمة توقف نزف الدم»، معربا عن أمله في أن تثمر هذه الجهود قريباً، في ظل مبادرة (إعلان القاهرة)، ونتيجة لما قام به الأشقاء مؤخراً في المغرب لجمع وفدي مجلس النواب والدولة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.