محاولة لاغتيال نائب الرئيس الأفغاني المتشدد في مواقفه تجاه «طالبان»

ترمب بصدد خفض آخر للقوات الأميركية في أفغانستان

موقع التفجير الذي قتل فيه 6 أشخاص على الأقل وأصيب نحو 12 آخرين بجروح (أ.ب)
موقع التفجير الذي قتل فيه 6 أشخاص على الأقل وأصيب نحو 12 آخرين بجروح (أ.ب)
TT

محاولة لاغتيال نائب الرئيس الأفغاني المتشدد في مواقفه تجاه «طالبان»

موقع التفجير الذي قتل فيه 6 أشخاص على الأقل وأصيب نحو 12 آخرين بجروح (أ.ب)
موقع التفجير الذي قتل فيه 6 أشخاص على الأقل وأصيب نحو 12 آخرين بجروح (أ.ب)

يأتي الهجوم الذي استهدف نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح، الأربعاء، في حين يفترض أن يبدأ فريقا مفاوضين من الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان» قريباً محادثات سلام غير مسبوقة في قطر. وأصيب صالح، الأربعاء، بجروح طفيفة حين استهدف تفجير موكبه في كابل، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 12 آخرين بجروح. وقال مدير المكتب الصحافي رضوان مراد إن «الهجوم الإرهابي فشل، وصالح بسلام وبخير». وكتب رضوان مراد، المتحدث باسم مكتب صالح، على «فيسبوك»: «اليوم حاول عدو أفغانستان مرة أخرى إلحاق الأذى بصالح، لكنهم فشلوا في الوصول إلى هدفهم الشرير، ونجا صالح من الهجوم سالماً». وقال لـ«رويترز» إن القنبلة استهدفت موكب صالح وأصيب بعض حراسه. ونفت حركة «طالبان» التي تعهدت بعدم شن هجمات في المناطق الحضرية بموجب اتفاق أبرمته مع الولايات المتحدة، مسؤوليتها عن الهجوم. وجاء النفي على لسان ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم «طالبان»، في تغريدة على موقع للتواصل الاجتماعي. وصالح هو أحد نائبي الرئيس الأفغاني، والثاني هو سروار دانيش.
وفي شريط فيديو نشر على «فيسبوك» بعد الانفجار، قال صالح؛ وقد ظهرت ضمادات على يده اليسرى، إنه كان مغادراً إلى مكتبه حين تعرض موكبه لهجوم. وأضاف، كما نقلت عنه وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء: «أنا بخير، لكن بعض حراسي أصيبوا بجروح. أنا وابني الذي كان في السيارة معي، بخير». وتابع: «لقد أصبت ببعض الحروق في وجهي ويدي، وكان الانفجار قوياً».
من جهته؛ قال أكمل سامسور، المتحدث باسم وزارة الصحة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه جرى نقل 6 جثث و12 جريحاً إلى مستشفى كابل. وصالح المعروف بمواقفه المعادية لـ«طالبان» سبق أن نجا من محاولة اغتيال الصيف الماضي خلال حملة الانتخابات الرئاسية حين هاجم انتحاري ورجال مسلحون مكاتبه. وأوقع الهجوم آنذاك 20 قتيلاً غالبيتهم من المدنيين، و50 جريحاً.
وكان صالح أكد الأحد أن مفاوضي الحكومة سيدفعون نحو التوصل لوقف إطلاق للنار عندما تبدأ المحادثات مع «طالبان»، في إشارة إلى أن الخصمين قد يتفاوضان لفترة طويلة. لم يُحدد موعد لجولة المحادثات الافتتاحية التي ستستضيفها الدوحة، لكن الجانبين أشارا إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ بعد وقت قصير من إنهاء عملية تبادل الأسرى المثيرة للجدل والتي استمرت أشهراً. وأوضح صالح أن جدية «طالبان» بشأن السلام ستتضح منذ البداية، عندما يدفع فريق التفاوض في كابل من أجل وقف دائم لإطلاق النار. وقال صالح لـ«تولو نيوز»؛ أكبر شبكة تلفزيونية خاصة في البلاد، إنّ «الاختبار الأول لـ(طالبان) هو وقف إطلاق النار». وتابع: «إذا قبلوا بوقف إطلاق النار، فهم ملتزمون السلام. وإذا لم يقبلوا، فهم ليسوا كذلك». ورغم استمرار التحضيرات للمفاوضات المباشرة، فإن أعمال العنف على الأرض تواصلت؛ حيث تشن حركة «طالبان» هجمات يومية. وقال صديق صديقي، المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني، في تغريدة الثلاثاء: «هذه الهجمات تبدد آمال ملايين الأفغان الذين يحلمون بالسلام ويتطلعون لرؤية بدء محادثات السلام وإنهاء العنف». وكان يفترض أن تبدأ محادثات السلام في مارس (آذار) الماضي، لكنها أُجلت تكراراً بسبب صفقة تبادل الأسرى التي شملت الإفراج عن مئات المتمردين. وعارضت باريس وكانبيرا بشكل خاص الإفراج عن 6 متمردين من حركة «طالبان» بسبب علاقتهم بمقتل مدنيين فرنسيين وأستراليين وجنود.
هذا؛ ويتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن سحب آخر كبير للقوات الأميركية من أفغانستان، التي لا يزال فيها نحو 8600 جندي. وكان صرح الشهر الماضي في مقابلة بأن الولايات المتحدة تعتزم خفض العدد إلى 4 آلاف جندي. ورغم أن ترمب كان يفضل سحب كل الجنود الأميركيين من أفغانستان، فإن القيادات العسكرية وكبار مساعديه أقنعوه بخطورة الإقدام على سحب كامل القوات قبل معرفة مصير الحوار السياسي بين «طالبان» والحكومة الأفغانية وإجراء الانتخابات في هذا البلد. وحذر هؤلاء من أن الانسحاب الكامل قد يؤدي إلى تسليم أفغانستان لـ«طالبان» ويعقد كل الجهود والآمال حول الاتفاق الذي جرى بين الولايات المتحدة و«طالبان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».