الحكومة البريطانية تقر بانتهاك اتفاق دولي حول «بريكست»

تواجه تحذيرات من عواقب التعديلات على تفاهم تجاري منفصل مع واشنطن

متظاهر بريطاني يرفع لافتة بوجه كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه أثناء توجهه إلى اجتماع في لندن أمس (رويترز)

أقرَّت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون على لسان أحد وزرائها، خلال جلسة برلمانية، بأن التعديل التشريعي المقترح على أجزاء من اتفاق «بريكست» بشأن آيرلندا الشمالية ينتهك القانون الدولي، ما أثار انتقادات واسعة، وخيّم على جولة ثامنة من مفاوضات تجارية مع بروكسل. ورداً على سؤال في البرلمان، أقر وزير آيرلندا الشمالية براندون لويس، الأربعاء: «نعم، هذا يخالف القانون الدولي بطريقة محددة ومحدودة للغاية». وتعتزم الحكومة تقديم تغييرات «محدودة» لتشريع محلي «من شأنه أن يلغي» النطاق القانوني لبعض أجزاء اتفاق «بريكست»، بما في ذلك القواعد الجمركية في آيرلندا الشمالية. وأعرب نائب رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار، أمس الأربعاء، عن أمله في أن تكون خطط بريطانيا لتقديم مشروع قانون لإلغاء جزء من اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي مجرد «قعقعة سيوف». وأضاف أنه من «الأمور غير العادية» سماع الوزير البريطاني لشؤون آيرلندا الشمالية براندون لويس يقول إن مشروع القانون الذي تخطط له الحكومة البريطانية ينتهك القانون الدولي.
وقال فارادكار: «إما أن تلتزم أي دولة بسيادة القانون أو لا تلتزم، إما أن تحترم المعاهدات والالتزامات الدولية أو لا تحترمها». وفي حديثه لـ«هيئة الإذاعة الآيرلندية»، أضاف أنه لا يعتقد أنه يمكن أن تكون هناك اتفاقية تجارة حرة في الظروف التي لا تحترم فيها الحكومة البريطانية اتفاق الانسحاب. وأضاف فارادكار، كما نقلت عنه «الوكالة الألمانية» أن بريطانيا ليست «دولة مارقة»، مضيفاً أن تعليقات لويس أطلقت أجراس الإنذار في دبلن. وشددت لندن على أن التعديلات تقنية لضمان مرور سلس للبضائع المتجهة من وإلى آيرلندا الشمالية بعد 1 يناير (كانون الثاني).
وقال رئيس الاتحاد الأوروبي، ديفيد ساسولي، كما نقلت عنه «الصحافة الفرنسية» إنّ «أي محاولات في المملكة المتحدة لتقويض الاتفاق قد يكون لها تبعات خطيرة». وقال جونسون إن بريطانيا ستتعامل مع الاضطراب الاقتصادي الناجم عن الخروج من فترة انتقالية في نهاية العام، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، رغم مواجهة بلاده تبعات مواجهة فيروس «كورونا» أيضاً. لكن مجرد تداول الاحتمال تسبب في تراجع الجنيه الإسترليني في أسواق العملات وجعل الشركات البريطانية أكثر قلقاً.
وحضّت حكومة جونسون بروكسل على إظهار «المزيد من الواقعية»، عند التعامل مع دولة كبرى على حدود التكتل. وتواجه بريطانيا أيضاً تحذيرات عبر المحيط الأطلسي من عواقب التعديلات على اتفاق تجاري منفصل بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إذا تراجعت عن اتفاق «بريكست». وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي العام الماضي إن أي تراجع بريطاني بشأن آيرلندا الشمالية يعني عدم وجود اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وأفاد عضو الكونغرس الديمقراطي بريندان بويل، أول من أمس (الثلاثاء)، لإذاعة «بي بي سي»، بأنّه «سيكون من الصعب للغاية الدخول في مفاوضات تجارية مع طرف إن مزق للتو اتفاقاً مهماً للغاية بالنسبة لنا». وأثار العديد من المنتقدين، بمن فيهم رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ونواب كبار آخرون في حزب جونسون المحافظ، مخاوف من أن بريطانيا قد تفقد الثقة مع الشركاء الدوليين. وقال النائب المحافظ توبياس إلوود لـ«هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي): «كيف يمكن أن ننظر في أعين دول مثل الصين ونشكو من انتهاكها للالتزامات الدولية تجاه هونغ كونغ، أو روسيا بالفعل بشأن الصواريخ الباليستية، أو في الواقع إيران بشأن الاتفاق النووي، إذا سلكنا هذا الطريق؟».
كما أكّدت الحكومة أنّ جوناثان جونس رئيس الدائرة القانونية للحكومة استقال. وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أنّ جونس «مستاء للغاية» بشأن قرار إعادة كتابة بروتوكول آيرلندا الشمالية، وهو جزء حيوي من اتفاق «بريكست» الهادف إلى تجنب العودة إلى عقود من الاضطرابات التي تسبب بها الحكم البريطاني في المقاطعة.
وقال المتحدث باسم بوريس جونسون للصحافيين: «نحن ملتزمون تماماً بتنفيذ اتفاق الانسحاب وبروتوكول آيرلندا الشمالية». لكنه شدد على أنه «لا يمكننا السماح بتدابير ضارة» بحق آيرلندا الشمالية إذا فشلت لندن وبروكسل في التفاوض على اتفاق هذا العام. واتفق الجانبان على ضرورة التوصل إلى اتفاق خلال قمة الاتحاد الأوروبي في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) لإعطاء متسع من الوقت للترجمات وتصديق البرلمانات قبل نهاية عام 2020.
لكن الانقسامات لا تزال قائمة حول قضايا رئيسية مثل الدعم الحكومي للصناعة وحقوق الصيد البحري. وسيكون لآيرلندا الشمالية الحدود البرية الوحيدة لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، ويعني بروتوكول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن الإقليم سيستمر في اتباع بعض قواعد الكتلة لضمان بقاء الحدود مفتوحة. وكانت إزالة الحدود المادية بين آيرلندا وآيرلندا الشمالية، جزءاً رئيسياً من اتفاقية الجمعة العظيم لعام 1998، الذي أنهى 30 عاماً من العنف المرتبط برفض الحكم البريطاني في المقاطعة.
وقال وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق ينظم العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد، ما دامت لا ترغب في القبول بالقواعد التي تضمن العلاقات العادلة مع الاتحاد الأوروبي. وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، قال الوزير الفرنسي إن أي اتفاق محتمل للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيكون شاملاً وقابلاً للتطبيق، ولن يسمح بأي إغراق مالي أو اجتماعي لأي طرف، ويتضمن حق سفن الصيد التابعة لدول الاتحاد الأوروبي بالدخول إلى المياه البريطانية.