تقرير حقوقي يتحدث عن «تكدس» السوريين على حدود لبنان

بعد قرار دمشق فرض تصريف 100 دولار أميركي للعائدين

أفادت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أمس، بأن «النظام السوري يمنع مئات المواطنين السوريين من العودة من لبنان إلى وطنهم. وذكرت أن الانتهاكات أدت إلى تشريد قرابة 13 مليون مواطن سوري ما بين نازح ولاجئ».
وأوضحت الشبكة في تقرير، أن الظروف القاهرة التي يمرُّ بها بعض اللاجئين في دول اللجوء دفعتهم نحو العودة، كما حصل مع عدد من اللاجئين السوريين إثر التداعيات الاقتصادية التي وقعت على لبنان بعد انفجار ميناء بيروت في الشهر الماضي، وأكَّد التقرير أنه رغم الظروف المأساوية التي يعيشها كثير من اللاجئين السوريين في لبنان فما يزال الغالبية العظمى منهم يرفضون العودة، وطبقاً للتقرير فإن نسبة الذين عادوا تقدر بقرابة 12 في المائة من إجمالي اللاجئين السوريين في لبنان، وهي الأعلى بين الدول التي عاد منها لاجئون سوريون، أما النسبة الإجمالية للعائدين من كل دول العالم فهي لا تتجاوز 7 في المائة غالبيتهم من لبنان ثم الأردن.
أشار التقرير إلى إصدار النظام السوري قراراً تعسفياً في 22 مارس (آذار) الماضي قضى بإغلاق المعابر البرية بين لبنان وسوريا، ورصدَ إثر ذلك اكتظاظ وتكدس المئات من المواطنين السوريين ومن ضمنهم نساء وأطفال، في المنطقة الحدودية لأسابيع. وأوضحَ التقرير أن هذا القرار التعسفي أجبر العشرات من المواطنين السوريين على دخول وطنهم بطريقة غير نظامية عبر عمليات التهريب بين الحدود، الأمر الذي شكَّل خطراً على أمنهم وحياتهم.
جاء في التقرير أن رئاسة مجلس الوزراء العاملة لدى النظام السوري، أصدرت في 8 يوليو (تموز) قراراً تعسفياً يشكل عملياً قرار سطو بالقوة والإجبار على أموال المواطنين الراغبين في العودة إلى بلدهم، وينتهك العديد من مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، ويُشرعن عملية نهب الأموال، حيث يُلزِم القرار جميع السوريين العائدين إلى سوريا بصرف مبلغ 100 دولار أميركي أو ما يُعادلها من العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي حصراً إلى الليرات السورية. وبحسب التقرير، فإن كثيرا من اللاجئين السوريين في لبنان قد تأثرت أعمالهم بسبب جائحة كوفيد - 19 وكذلك بعد الانفجار المروع لميناء بيروتما دفع المئات منهم للعودة إلى وطنهم، والغالبية العظمى من هؤلاء هم من فئة من يعملون بنظام الساعة أو اليوم، وليس لديهم مدخرات تصل إلى 100 دولار أميركي.
سجَّل التقرير منذ مطلع عام 2020 ما لا يقل عن 62 حالة اعتقال قامت بها قوات النظام السوري، استهدفت العائدين من لبنان إلى مناطق إقامتهم في سوريا، وقد أفرج النظام السوري عن 25 حالة منها، بينما لا يزال 37 شخصاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأضاف التقرير أن النظام السوري قام بإعادة اعتقال عدد ممن أفرج عنهم، وأجبرهم على الالتحاق بالتجنيد العسكري في صفوف قواته التي ترتكب أسوأ أنواع الانتهاكات.
ورصد التقرير حرمان النظام السوري مواطنين سوريين من دخول بلدهم ما لم يقوموا بتصريف 100 دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وفق سعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي، مشيراً إلى قيام النظام السوري باعتقال أو إخفاء ما لا يقل عن 37 مواطناً سورياً عادوا من لبنان منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.