الكاظمي يلغي «قوائم الانتماء المذهبي» لخريجي الكلية العسكرية العراقية

أثارت قوائم ورد فيها حقل «الانتماء المذهبي» لخريجي الكلية العسكرية العراقية انتقادات واسعة، أمس، بعدما أظهر الكتاب الذي انتشر في مواقع محلية ومنصات التواصل الاجتماعي، أسماء الطلبة الذين يتخرجون برتبة ملازم ثانٍ في الجيش وأمام اسم كل منهم انتماؤه المذهبي.
وتوزعت غالبية الأسماء على المكونين الشيعي والسني، وخلت من أسماء طلبة من بقية المذاهب والطوائف العراقية. ولم يسبق أن انتشرت قوائم من هذا النوع. واضطر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، إلى حذف الحقل المتعلق بالانتماء المذهبي بعد نشره قوائم المقبولين في صفحته على «تويتر».
وتعدّ الكلية العسكرية الأولى في بغداد من بين أعرق الكليات العسكرية في المنطقة العربية، وتخرج فيها ضباط عرب كبار، بينهم الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.
ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برفع الإشارة إلى مذاهب المواطنين من الوثائق الرسمية، بما في ذلك استمارات القبول في الكلية العسكرية. وقال مسؤول في وزارة الدفاع في تصريحات صحافية إن «توجيهاً صدر برفع الإشارة إلى مذاهب المتقدمين للقبول في الكلية العسكرية العراقية»، مرجحاً أن يشمل الإجراء «جميع الاستمارات الرسمية في الدولة العراقية».
وقال مسؤول في وزارة الدفاع إن التصنيف المذهبي للطلاب الذي أثار الاستياء «مُتبع منذ سنوات عدة، لضمان التوازن المكوناتي»، وفقاً لتعبير المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه.
وانتقد رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، ورود الانتماء الطائفي في قوائم خريجي الكلية العسكرية. وقال عبر «تويتر» إن «ترسيخ النزعة الطائفية داخل مؤسسات الدولة وضمنها الجيش، صاحب المآثر والبطولات، يؤكد أن هناك من يدفع باتجاه استمرار ‎المحاصصة ويسعى لتجسيرها ويكشف إلى أي مستوى هابط وصلت العملية السياسية». وتساءل: «هل هذا هو الإصلاح المنتظر؟ وكيف يمكننا بعد ذلك أن ننتفض ضد الطائفية؟». واتهم النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، لجنة القبول لطلاب الكلية العسكرية بعدم توزيع المقاعد بعدالة على المحافظات، وطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق، وخاطبه عبر «تويتر» قائلاً: «القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ‏لجنة القبول لطلاب الكلية العسكرية (دورة 111) وعددهم 250 طالباً لم تلتزم بتوزيع المقاعد بعدالة على المحافظات حسب نِسبها». وأشار إلى أن «الدورة الجديدة خلت تماماً من طلاب عن محافظتي البصرة والأنبار».
من جهة أخرى، واصلت قوات الأمن العراقية بمختلف صنوفها عمليات فرض القانون في المحافظات. وأعلنت «قيادة عمليات البصرة»، أمس، بدء المرحلة الثالثة من عمليات «الوعد الصادق» الأمنية لملاحقة عصابات الخطف والمخدرات وضبط السلاح المنفلت. وتحدث بيان لـ«العمليات» عن ضبط مجموعة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة واعتقال متهمين بتجارة المخدرات وتعاطيها ومطلوبين للقضاء. وقال قائد حرس حدود المنطقة الرابعة في البصرة العميد خلف البدران إن «العملية لها نتائج إيجابية كبيرة».
كانت عمليات فرض القانون انطلقت مطلع الأسبوع في البصرة ومحافظات أخرى، ويتوقع كبار الضباط أن تستمر لنحو عام.
وفي محافظة ميسان القريبة، ولليوم الثاني على التوالي، استمرت عمليات فرض القانون وتعزيز الأمن، وقُتل خلالها ضابط برتبة نقيب من «قوات الرد السريع» بعد اشتباك مع عصابة لتهريب المخدرات في المحافظة.
وذكر بيان لـ«خلية الإعلام الأمني»، أمس، أن «قوات فرقة الرد السريع تستمر في واجبها في محافظة ميسان بفرض الأمن وإنفاذ القانون؛ إذ داهمت قوة من الفرقة وكراً لعصابة لتهريب المخدرات في قضاء قلعة صالح» صباح أمس. وأضاف أن «(القوة) تعرضت إلى إطلاق نار مباشر من قبل أفراد هذه العصابة، وقد حصل اشتباك مباشر أسفر عن استشهاد ضابط برتبة نقيب من (الرد السريع)، وتمكنت القوة من قتل أحد أفراد العصابة وجرح آخر وإلقاء القبض على متهمين اثنين».