وزراء ألمان يتلقون تهديدات من اليمين المتطرف

عادة ما يكون عناصر من اليمين المتطرف في ألمانيا مسؤولين عن إرسال تهديدات للسياسيين والمسؤولين، ولكن يبدو أن هذه التهديدات بدأت تصدر كذلك من المنتمين لليسار المتطرف. فقد أعلن مكتب الادعاء العام فتح تحقيق بحق «إرهابيين من اليسار المتطرف» يبعثون منذ أشهر برسائل تهديد لمسؤولين ألمان من بينهم وزير الداخلية هورست زيهوفر.
ونقل موقع مجلة «دير شبيغل» أن زيهوفر وعدداً من الوزارات والمحاكم والنواب تلقوا طوال أشهر رسائل تهديد غالباً مصحوبة بذخائر أو سكاكين. كما تلقى تهديداً من هذا النوع رئيس «هيئة حماية الدستور»، أي المخابرات الداخلية، توماس هالدنفنغ.
ونقلت صحف ألمانية أن المدعي العام يحقق في خلية إرهابية يسارية متطرفة تعرف باسم «خلايا العمل الثوري»، وهي مجموعة شيوعية تستهدف منذ عام 2009 سياسيين بشكل أساسي، وتنشط في برلين منذ عام 2009. وفي عام 2013 شنت الشرطة حملة اعتقالات واسعة ضد أعضائها في برلين وشتوتغارت وماغدبيرغ، واعتقلت 9 أشخاص.
ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يفتح الادعاء الألماني فيها تحقيقات متعلقة بالإرهاب ضد خلايا يسارية متطرفة، فإن الأكثر شيوعاً في ألمانيا إرهاب اليمين المتطرف. وغالباً ما يتلقى سياسيون من الأحزاب اليسارية وحتى اليمينية الوسط رسائل تهديد من اليمين المتطرف. وفي الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني ينتمي لحزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» الحاكم (يميني وسط) على يد يميني متطرف، صدمة في ألمانيا.
وفي العامين الماضيين، تكررت اعتداءات ينفذها يمينيون متطرفون لأسباب تتعلق بكراهية الأجانب والمسلمين. وفي فبراير (شباط) الماضي مثلاً، نفذ يميني متطرف مجزرة في مدينة هاناو في ولاية هسن الغربية، وقتل 9 أشخاص معظمهم من المسلمين، بعد أن فتح النار على مقهيين للنارجيلة في وسط البلدة، ثم قتل نفسه.
وتتلقى المحاكم في ألمانيا تهديدات دورية بوجود قنابل فيها، بمعظمها أثبتت أنها خاطئة حتى الآن. وعادة ما يتبين أن المسؤولين عنها ينتمون لليمين المتطرف، من بينهم «مواطنو الرايخ»، وهم مجموعة تضم الآلاف من الذين لا يؤمنون بسلطة الدولة، ويرفضون حتى حمل جوازات السفر الحالية والاعتراف بسلطة الشرطة والمحاكم.
وفي برلين، ازدادت في الأشهر الماضية الاعتداءات التي ينفذها يمينيون متطرفون في منطقة نويكولن التي تضم أعداداً كبيرة من اللاجئين ومن هم من أصول مهاجرة. ويحرق هؤلاء سيارات وأحياناً منازل أو مراكز لاجئين، ويتركون عبارات عنصرية على الجدران. ورغم أن الشرطة في برلين خصصت وحدة لمتابعة هذه الجرائم، فإن الضحايا والذين منهم ناشطون في مجال العمل مع اللاجئين، يقولون بأن الشرطة غير جادة في الكشف عن هذه الجرائم والقبض على الجناة المعروفين لديها.
وفي السابق، تعرضت الشرطة في برلين لاتهامات بأنها غير جادة في متابعة هذه التحقيقات، وبأنها مخترقة من قبل اليمين المتطرف. وبالفعل لفَّت فضائح عديدة في السنوات الماضية الشرطة، لاختراقها من قبل عناصر في اليمين المتطرف. ومنذ اغتيال السياسي فالتر لوبكه في صيف عام 2019، شددت الحكومة قوانين مكافحة اليمين المتطرف الذي يقول السياسيون بأن وجود حزب «البديل لألمانيا» هو المسؤول عن صعوده مؤخراً، بسبب ترويجه للخطاب المتطرف.