مصر تعلن رسمياً إنشاء بورصة للسلع

يبدأ الطرح فيها النصف الأول من 2021

جانب من اجتماع للإعلان أمس عن بورصة سلعية في مصر (الشرق الأوسط)

أعلنت مصر تأسيس البورصة السلعية، على أن يتم طرح عدد من السلع بها كمرحلة أولى في النصف الأول من 2021.
وقال بيان صحافي مشترك من وزارة التموين وبورصة مصر، إنه تم تعيين إبراهيم عشماوي رئيسا لمجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية. وسيتداول في البورصة السلعية المصرية بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين.
وقال إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية في البيان إنه «من المقرر البدء في طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة السلعية مثل القمح والزيت والسكر والأرز كمرحلة أولى في الربع الأول - الثاني من العام المقبل 2021».
وقال محمد فريد رئيس بورصة مصر في البيان الصحافي، إن هناك «إمكانية لاستحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا».
وأوضح البيان أن بورصة السلع جاءت «في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية»، وأن البورصة السلعية «ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على جميع المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظمة على النحو الذي يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين». وفق علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأضاف المصيلحي: «البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى».
وشهدت الأيام الماضية الانتهاء من تأسيس شركة بورصة السلع المصرية برأسمال 91 مليون جنيه موزعة على البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة.
شهد الاجتماع الأول للجمعية التأسيسية بحث جميع الإجراءات المرتبطة بسرعة تفعيل شركة بورصة السلع المصرية، لإنشاء سوق منظمة لتداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين.
وأوضح عشماوي، رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية، أن الغرض من الشركة هو إنشاء سوق منظمة لتداول السلع الحاضرة «القابلة للتخزين» وكذلك إدارة المخازن وتجهيزها وأيضا التعاقد مع المخازن القائمة المرخصة بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صوامع الغلال وغرف التبريد «الثلاجات» الخاصة بحفظ السلع.
وأضاف عشماوي أن البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع «مزارعا كان أو تاجرا أو منتجا» إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك.
على صعيد آخر، أشارت ماستركارد وشركاؤها إلى نمو سوق المدفوعات الرقمية في مصر، حيث وصل حجم المعاملات المالية وغير المالية عبر التليفون المحمول إلى مليون معاملة في يوم واحد.
ومنذ إطلاقها أوائل هذا العام، ساهمت خدمة التسجيل الذاتي للمحافظ الرقمية في تداول الأموال بصورة سهلة آمنة وفعالة، خاصة في المجتمعات الأقل حظاً من حيث توافر البنية التحتية.
وتسهم تلك الخدمة في تعزيز رحلة التحول الرقمي ودعم «رؤية مصر 2030» فيما يتعلّق بقطاع الخدمات المالية. ويعد هذا الإنجاز نقطة تحول لتفعيل سياسات الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي مزدهر.