«مورغان ستانلي» يتوقع ارتفاع «برنت» إلى 50 دولاراً في 2021

العقود الأميركية للغاز الطبيعي تهبط 7 %

مبنى «مورغان ستانلي» في نيويورك (رويترز)
مبنى «مورغان ستانلي» في نيويورك (رويترز)
TT

«مورغان ستانلي» يتوقع ارتفاع «برنت» إلى 50 دولاراً في 2021

مبنى «مورغان ستانلي» في نيويورك (رويترز)
مبنى «مورغان ستانلي» في نيويورك (رويترز)

توقع «مورغان ستانلي» ارتفاع أسعار «خام برنت» إلى 50 دولاراً للبرميل بحلول النصف الثاني من 2021، مدعوماً بتراجع الدولار وزيادة التضخم.
وقال البنك في مذكرة أمس: «التوسع غير المسبوق في المجاميع النقدية أضعف الدولار الأميركي، ووضع ضغوطاً صعودية على توقعات التضخم».
كما رفع «مورغان ستانلي» توقعه لسعر «خام غرب تكساس الوسيط» للربع الثالث من 2021 إلى 47.5 دولار للبرميل.
ويتوقع البنك أيضاً نقصاً ثابتاً في إمدادات النفط خلال 2021، ويتوقع عودة المخزونات إلى مستواها الطبيعي إلى حد كبير بحلول نهاية العام المقبل مع تعافي الاقتصاد العالمي.
وأضاف «مورغان ستانلي»: «أجلنا افتراضاتنا ببلوغ الطلب المستوى الذي كان عليه قبل (كوفيد19)، من نهاية 2021 إلى منتصف 2022، لكن مع ذلك، فإن هذا ينطوي على تعاف».
لكن البنك قال إن العوامل الأساسية لسوق النفط على المدى القصير تبدو ضعيفة في ظل هشاشة تعافي الطلب وارتفاع المخزونات والطاقة الفائضة وقلة هوامش أرباح التكرير.
ويجري تداول كلا الخامين القياسيين قرب أدنى مستوياتهما في 3 أشهر مع استمرار تنامي الأزمة الصحية العالمية، مما يهدد بإبطاء التعافي الاقتصادي العالمي وتقليص الطلب على الوقود.
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 9 في المائة يوم الثلاثاء، واستكملت تراجعها خلال النصف الأول من جلسة الأربعاء، غير أنها عادت وارتفعت ارتفاعاً طفيفاً في النصف الثاني من الجلسة، ليسجل «برنت» 40.45 دولار في الساعة 15:40 بتوقيت غرينيتش، بارتفاع 0.2 في المائة، وسجل الخام الأميركي ارتفاعاً 0.9 في المائة عند 37.14 دولار للبرميل.
وعلى صعيد أسعار الغاز، هبطت العقود الأميركية للغاز الطبيعي أكثر من 7 في المائة حاذيةً حذو هبوط مماثل في أسعار النفط الخام، وسط زيادة في إنتاج الغاز وتوقعات بأحوال جوية أكثر دفئاً وتراجع الطلب في أواخر سبتمبر (أيلول) الحالي.
وجاء الهبوط في أسعار الغاز رغم زيادة يومية في صادرات الغاز الطبيعي المسال في أعقاب إغلاقات بسبب أعاصير في أواخر أغسطس (آب) الماضي ومبيعات قياسية إلى المكسيك.
وتراجعت عقود الغاز لأقرب استحقاق 18.8 سنت، أو 7.3 في المائة، لتسجل عند التسوية 2.400 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى في أسبوعين. وهذا هو أكبر هبوط ليوم واحد في أسعار عقود الغاز منذ أوائل مايو (أيار) الماضي، مما يجعل العقود للتسليم في الشهر التالي منخفضة 13 في المائة عن أعلى مستوى في 8 أشهر البالغ 2.743 دولار والذي وصلت إليه في 28 أغسطس الماضي.
وفي تطور بأسواق الغاز، أشارت تقديرات وكالة «إنترفاكس» للأنباء إلى أن شركة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم» زادت إمداداتها من الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب «قوة سيبيريا» في يوليو (تموز) وأغسطس الماضيين إلى 12 مليون متر مكعب يومياً، ارتفاعاً من نحو 10 ملايين متر مكعب يومياً في يونيو (حزيران) الماضي.
ونقلت «إنترفاكس» عن «غازبروم» قولها في مجلة معنية بأخبار الشركات، إن «تومسك» التابعة للشركة ورَّدت 2.3 مليار متر مكعب من الغاز للصين خلال أول 8 أشهر من العام.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.