رفض عربي لتدخلات تركيا وإيران... ولا توافق حول مشروع القرار الفلسطيني

السفير حسام زكي (الشرق الأوسط)

اختتم مجلس الجامعة العربية دورته العادية الـ154 على مستوى وزراء الخارجية برئاسة فلسطين؛ حيث تم الاتفاق على رفض تدخلات تركيا وإيران في الشؤون العربية، بينما لم يتم التوافق بشأن مشروع قرار بشأن التطبيع بين الإمارات وإسرائيل الذي دعا الفلسطينيون إلى رفضه.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بمقر الجامعة، عقب اختتام الاجتماع. وتحفظت قطر وليبيا على البند الخاص بالتدخل التركي، كما نأت لبنان بنفسها إزاء تدخل إيران، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال زكي: «إن الاجتماع شهد حواراً جاداً وشاملاً أخذ بعض الوقت، ولكن لم يؤدِّ إلى توافق حول مشروع القرار الذي كان مطروحاً من الجانب الفلسطيني».
وطالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، نظراءه العرب بـ«موقف رافض لهذا الخطوة، وإلا سيعتبر اجتماعنا هذا مباركة للخطوة أو تواطؤاً معها، أو غطاء لها، وهذا ما لن تقبله دولة فلسطين».
وأوضخ زكي أنه «حدثت تعديلات من الجانب الفلسطيني على المشروع المقدم من جانبه، ثم تعديلات مقابلة (...) الجانب الفلسطيني فضَّل ألا يخرج مشروع القرار دون تضمين المفاهيم التي كان يتحدث عنها».
وأكد على أن «بقية القرارات الخاصة بفلسطين لم يحدث بها أي تغيير في المفاهيم الأساسية الثابتة (...) مثل رفض ما تسمى (خطة السلام الأميركية) ورفض الاعتراف بنقل السفارة الأميركية للقدس، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين».
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر «لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أطماع تركية تتبدى في شمال العراق وسوريا وليبيا بشكل خاص»، مشيراً إلى أن مصر اتخذت موقفاً حينما أعلنت خط سرت الجفرة خطاً أحمر لن تقبل أن تتجاوزه القوات المتصارعة أياً كانت هويتها.
وأضاف شكري: «وفي سوريا، ما زالت التدخلات الخارجية تلعب دوراً هداماً، بهدف الإضرار بالأمن القومي العربي. فالتدخلات التركية السافرة التي يمكن وصفها بحالة الاحتلال مستمرة في سوريا. ونؤكد هنا مجدداً أنه لا بديل لاستئناف العملية السياسية بها، وصولاً للتسوية السلمية الشاملة، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وتابع: «تعيد مصر التأكيد على ارتباط أمن الخليج وأمن البحر الأحمر ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي المصري، وعلى إدانتها الشديدة لكافة الهجمات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها معها، وكذلك على ضرورة تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216».
كما أكد شكري أن القضية الفلسطينية لا تزال هي قضية العرب المركزية، رغم أنها ما زالت بعيدة عن التسوية المنشودة. وقال: «حتى ينال الشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة ويتجاوز رواسب الماضي، فلا بد من إنجاز حل مستدام وعادل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية. ولكي يتسنى تحقيق ذلك فلا بد من توفر الإرادة السياسية عند مختلف الفاعلين والأطراف».
وشدد على ضرورة التوقف تماماً عن أي خطوات أحادية من شأنها تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما فيها أي مساعٍ لضم أراضٍ فلسطينية، هي وفقاً للقانون الدولي حق يتعين أن يسترده الفلسطينيون ليقيموا عليها دولتهم المستقلة. وأشار إلى أن إعلان تعليق الضم يعد خطوة مؤقتة يتعين تثبيتها للحيلولة دون طرح هذه المسألة مرة أخرى، لافتاً إلى أن إلغاء الضم نهائياً من شأنه الحفاظ على مناخ يحتاج الجميع إليه للمضي قدماً في محاولة استشراف أفق للحل.
وأكد وزير خارجية سلطنة عمان، رئيس الدورة السابقة للقمة العربية، بدر البوسعيدي، خلال الفعاليات، تمسك بلاده بمبادرة السلام العربية، كإطار مرجعي لتحقيق السلام المنشود، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومجلس الأمن، ذات الصلة.
وأضاف أنه يمكن تحقيق سلام شامل وعادل ودائم بين الدول العربية وإسرائيل، وفق حل الدولتين المبني على مبدأ الأرض مقابل السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين.
وشدد على أن سلطنة عمان تواصل دعمها الثابت للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف: «عانت منطقة الشرق الأوسط من عدم الاستقرار، والصراع، وأريقت جراء ذلك دماء كثيرة، وأهدرت موارد ضخمة، وضاعت فرص عديدة جداً، ما يتطلب حواراً بيننا لإيجاد حل للقضايا التي تؤرقنا. ونحن مدينون بهذا للشعوب العربية والأجيال المقبلة».
وبشأن السودان، أكد المجلس على التضامن الكامل مع حكومة وشعب السودان الشقيق، بهدف مواجهة تداعيات كارثة الفيضانات التي اجتاحت عدداً من الولايات السودانية، وتسببت في خسائر مادية وبشرية كبيرة، مشدداً على ضرورة توفير الإغاثات العاجلة.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التضامن الكامل مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة كارثة تفجير مرفأ بيروت، مشدداً على مواصلة دعم لبنان ومساعدته على مواجهة تداعيات هذه الكارثة، والدعوة إلى ضرورة كشف ملابسات هذا التفجير ومحاسبة المسؤولين عنه.