الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع اسم عقيلة صالح من قائمة العقوبات

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (رويترز)

يعتزم الاتحاد الأوروبي رفع اسم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، من القائمة السوداء للعقوبات لتشجيع جهود السلام في لبيبا وضمان أن يلعب دوراً محورياً في أي تسوية يتم التفاوض عليها.
وأدرج الاتحاد الأوروبي صالح على القائمة السوداء منذ 2016، متهماً إياه بـ«عرقلة جهود السلام». لكن الدبلوماسيين قالوا لوكالة «رويترز» للأنباء، إنه بات الآن شخصية رئيسية في المساعي للجمع بين طرفي الصراع الليبي.
وبعد أشهر من التقاعس، ترى القوى الأوروبية فرصة لإعادة تأكيد دورها في ليبيا، التي تعصف بها الاضطرابات منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، بعد وقف إطلاق النار في أغسطس (آب) ولمواجهة التدخل العسكري التركي والروسي المتزايد.
وفي ظل قرب مسارات الهجرة في ليبيا من الشواطئ الأوروبية وما لديها من إمدادات الطاقة، تريد إيطاليا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل، إظهار الوحدة والدفاع عن المصالح على حدودهم الجنوبية.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي «هناك فرصة سانحة الآن أمام الاتحاد الأوروبي للتحرك، يضغط بوريل على دول الاتحاد الأوروبي لإدراك مدى قرب ليبيا وأهميتها».
ووفقاً للدبلوماسيين، تعمل دول الاتحاد الأوروبي على إزالة حظر السفر وتجميد الأصول عن صالح، وكذلك عن نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، وخليفة الغويل.
كما وافق التكتل من حيث المبدأ على فرض عقوبات على شخصين ليبيين وثلاث شركات ليبية، ومنها تلك المرتبطة بقطاع النقل البحري والجوي، في إطار الجهود المبذولة لإنفاذ قرار للأمم المتحدة بشأن حظر السلاح.
وقد يجري التوصل إلى اتفاق نهائي هذا الشهر، على الرغم من أنه يتعين على حكومات الاتحاد الأوروبي تجاوز عقبة قبرص، التي ترهن الموافقة على جميع العقوبات بقبول الاتحاد اتخاذ موقف أكثر صرامة من تركيا في نزاع على موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، وتتطلب العقوبات موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27.