لعدم رضاها عن الإجراءات ضد تركيا... قبرص تعرقل العقوبات الأوروبية على بيلاروس

صورة عامة للاجتماع الأسبوعي لمفوضي الاتحاد الأوروبي (د.ب.أ)
صورة عامة للاجتماع الأسبوعي لمفوضي الاتحاد الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لعدم رضاها عن الإجراءات ضد تركيا... قبرص تعرقل العقوبات الأوروبية على بيلاروس

صورة عامة للاجتماع الأسبوعي لمفوضي الاتحاد الأوروبي (د.ب.أ)
صورة عامة للاجتماع الأسبوعي لمفوضي الاتحاد الأوروبي (د.ب.أ)

قالت مصادر دبلوماسية إن قبرص لن تصادق في الوقت الحالي على قائمة المسؤولين البيلاروسيين الذين يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات بحقهم على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان وتزوير الانتخابات، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضحت المصادر إن البلاد ربطت بين المصادقة على عقوبات بيلاروس وبين الإجراءات المتخذة ضد تركيا.
وتطالب قبرص واليونان، الاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من الإجراءات العقابية على تركيا.
وتزايدت التوترات مؤخراً في شرق المتوسط مع إصرار تركيا على مواصلة أنشطة التنقيب في مناطق بحرية تقول قبرص واليونان إنها تابعة لها.
ولم يفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن سوى عقوبات محدودة بحق تركيا، تتضمن حظر سفر وتجميد أصول شخصين متورطين في أنشطة التنقيب البحرية.
إلا أن قبرص ترى هذا غير كافٍ، واقترحت إضافة أفراد إلى القائمة. وتحتاج عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى موافقة الدول الأعضاء بالإجماع. وبشكل عام، يقول الاتحاد الأوروبي إنه يريد حل النزاع في شرق المتوسط بالطرق الدبلوماسية، وحذر في الوقت نفسه من إمكانية مناقشة مجموعة منفصلة من العقوبات في قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في نهاية سبتمبر (أيلول)، في حالة عدم حدوث تقدم واضح.
ولم يردّ مندوب قبرص لدى الاتحاد الأوروبي على عدة طلبات للحصول على تعليق.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».