وزارة العدل الأميركية تطلب الدفاع عن ترمب في مواجهة صحافية تتهمه بالاغتصاب

الصحافية إليزابيث جين كارول (أ.ف.ب)

طلبت وزارة العدل الأميركية، أمس (الثلاثاء)، تولي الدفاع عن دونالد ترمب في قضية قضائية بين الرئيس وصحافية تتهمه باغتصابها في تسعينات القرن الماضي، في تدخل جديد يمكن أن يؤدي إلى تأخير هذا الملف.
وكانت كاتبة الافتتاحية إليزابيث جين كارول (76 عاماً) قد ادّعت على ترمب في محكمة في نيويورك في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، واتهمته بالتشهير بعدما وصف بـ«الكذب الكامل» تأكيداتها أنه اغتصبها في غرفة لتبديل الملابس في متجر متعدد الأقسام في نيويورك في منتصف التسعينات.
وقال ترمب في مقابلة في يونيو (حزيران) 2019 إنه لم يلتقِها يوماً وإنها «ليست من نوع النساء المفضل» لديه، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت الشكوى تتّبع مجراها منذ ذلك الحين ورفض القاضي مؤخراً طلباً من أحد المحامين الشخصيين لترمب وهو مارك كاسويتز، رد الدعوى.
لكنّ وزارة العدل الأميركية طلبت في وثيقة قدمتها إلى محكمة الولاية (الثلاثاء) أن تتولى الدفاع بدلاً من كاسويتز معتبرةً أن «الرئيس تصرف بموجب مهام منصبه» عندما أدلى بالتصريحات التي عدّتها الصحافية تشهيراً.
في الوقت نفسه، طلبت الوزارة إحالة القضية إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن.
ووصفت روبرتا كابلان محامية الصحافية، أن تدخّل الوزارة يشكل «صدمة». وقالت إن ذلك سيؤدي إلى تأخير القضية على الرغم من أنه يتوجب على الرئيس الذي يأمل في إعادة انتخابه في نوفمبر أن «يقدم عينات من الحمض النووي وشهادة».
وأضافت كابلان أن «جهود ترمب لاستخدام سلطة الحكومة للإفلات من عواقب أخطائه الشخصية غير مسبوقة وتكشف بوضوح إلى أي مدى يمكن أن يذهب لمنع ظهور الحقيقة».
وتابعت كابلان في بيان أن «ترمب سيبذل قصارى جهده لعرقلة هذه القضية قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر لمنع هيئة المحلفين من تحديد أي طرف يكذب»، معتبرة أن «ترمب يقلل من قدراتي ومن شأن الأميركيين أيضاً».