قاتل محكوم عليه بالإعدام يؤدي اليمين نائباً برلمانياً في سريلانكا

بريمالال جاياسيكارا خلال أداء اليمين نائباً في البرلمان السريلانكي (أ.ف.ب)
بريمالال جاياسيكارا خلال أداء اليمين نائباً في البرلمان السريلانكي (أ.ف.ب)
TT

قاتل محكوم عليه بالإعدام يؤدي اليمين نائباً برلمانياً في سريلانكا

بريمالال جاياسيكارا خلال أداء اليمين نائباً في البرلمان السريلانكي (أ.ف.ب)
بريمالال جاياسيكارا خلال أداء اليمين نائباً في البرلمان السريلانكي (أ.ف.ب)

اصطُحب سياسي سريلانكي، حُكم عليه بالإعدام بتهمة القتل العمد، من السجن إلى البرلمان، ليصبح أول مدان يؤدي اليمين نائباً برلمانياً، وسط اعتراضات من المعارضة.
وأدين بريمالال جاياسيكارا (45 عاماً)، العضو بالحزب الحاكم في سريلانكا، في أغسطس (آب) الماضي، بقتل ناشط معارض بعد إطلاق النار خلال تجمع انتخابي عام 2015، حسب ما ذكرته صحيفة «الغارديان» البريطانية.
ونظراً لأن إدانته والحكم عليه بالإعدام جاء بعد تقديم الترشيحات النيابية في 5 أغسطس، فقد تمكن جاياسيكارا من خوض الانتخابات والفوز بمقعده.
وعندما عقد البرلمان الجديد جلسته الأولى في 20 أغسطس، رفضت سلطات السجن السماح له بالخروج لحضور الجلسة. لكن جاياسيكارا قدّم التماساً إلى محكمة الاستئناف التي قضت، أمس (الاثنين)، بضرورة خروجه مع مرافقة من السجن لممارسة حقوقه كنائب.
وقام النواب المعارضون، الذين كانوا يرتدون أوشحة سوداء احتجاجاً، بمضايقة جاياسيكارا أثناء أداء اليمين، وقام كثير منهم بالانسحاب.
ومن المقرر إعادة جاياسيكارا إلى السجن بعد انتهاء جلسة اليوم.
وفي يناير (كانون الثاني) 2015، أطلق جاياسيكارا، وهو عضو في البرلمان منذ عام 2001، النار خلال حدث انتخابي لحزب منافس، ما أسفر عن مقتل شخص واحد. وقد قام باستئناف حكم الإعدام الصادر ضده.
وعلى الرغم من إصدار سريلانكا أحكاماً بالإعدام، لم يتم إعدام أي شخص فعلياً منذ عام 1976.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».