اتساع حملة الأمن العراقي ضد «السلاح المنفلت»

مقتل عائلة من 5 أشخاص في بغداد ضمنهم طفل عمره 7 أعوام

عنصرا أمن ومعهما كلب شمّ خلال مداهمة في البصرة أمس (رويترز)
عنصرا أمن ومعهما كلب شمّ خلال مداهمة في البصرة أمس (رويترز)
TT

اتساع حملة الأمن العراقي ضد «السلاح المنفلت»

عنصرا أمن ومعهما كلب شمّ خلال مداهمة في البصرة أمس (رويترز)
عنصرا أمن ومعهما كلب شمّ خلال مداهمة في البصرة أمس (رويترز)

شهدت محافظات ومناطق عدة في العراق، أمس، عمليات دهم وتفتيش وبحث عن مطلوبين للقضاء، في إطار حملة أطلقتها الحكومة مطلع الأسبوع، لفرض القانون ومجابهة السلاح المنفلت. وأصدرت «خلية الإعلام الأمني»، أمس، مجموعة بيانات حول العمليات التي نفذها الجيش في محافظات البصرة وميسان وديالى وكركوك.
وباشرت «قيادة عمليات البصرة»، فجر أمس، واجب تفتيش وفرض الأمن وإنفاذ القانون في مناطق شمال البصرة. وتمكنت قوات من «إلقاء القبض على 40 مطلوباً بقضايا قانونية مختلفة، و12 مخالفاً لقانون الإقامة يحملون جنسيات آسيوية، وضبطت أيضاً 16 بندقية نوع كلاشنيكوف، وسلاح قناص روسياً، و200 إطلاقة كلاشنيكوف، ومسدسين، ورمانة يدوية، ومواد مخدرة وأدوات تعاطي».
وفي منطقة العزير جنوب محافظة ميسان نفذت قوات الأمن مذكرات إلقاء القبض على المطلوبين للقضاء ومصادرة الأسلحة غير المرخصة، إضافة إلى «العثور على رشاشة ثقيلة أحادية 12.7 ملم ورشاشة متوسطة نوع (BKC) وبندقية».
وفي محافظة ديالى شرق البلاد، نفذت «قيادة القوات البرية» وبإسناد من طيران الجيش عملية عسكرية في «زور أم الحنطة وزور الإصلاح» في قضاء خانقين لملاحقة بقايا عناصر «داعش» الإرهابي.
وفي محافظة كركوك شمالاً لاحقت «قيادة العمليات المشتركة» في المحافظة بقايا عناصر «داعش»، وفتشت المناطق الجنوبية في المحافظة. وطبقاً لبيان «خلية الإعلام الأمني»، عثرت «القوات المشتركة» في العملية على «50 صاروخاً مختلفة الأنواع، و300 مقذوفة، كما عثرت على 3 أوكار».
وفي كركوك أيضاً، حاصرت قوات الأمن، أمس، أحد العناصر الانتحارية في «وادي أبو شيحة» بناحية الرشاد، وأدى «الحادث إلى إصابة منتسبين اثنين من الشرطة الاتحادية»، استنادا لبيان «خلية الإعلام».
من ناحية ثانية، هزّت أوساط البغدادين، أمس، جريمة قتل مروعة نفذت بمسدس شخصي ذهب ضحيتها عائلة مؤلفة من 5 أفراد، ضمنهم رب العائلة علي جعفر علي حسين السلطاني (1986) ويعمل موظفاً في وزارة الكهرباء، والزوجة سهاد عبد الحسن بادي السعيدي، (1987)، والأولاد: زينب (2003)، وسرى (2005)، وعباس (2013). ويقع منزل العائلة المغدورة في حي المعلمين شرق العاصمة بغداد.
وقال أحد أقارب العائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «الابن الأكبر حسين (2007) الناجي الوحيد من المجزرة لعدم وجوده في المنزل أثناء ارتكابها».
ورغم كتابة الجاني شعارات على منزل العائلة المغدورة تتعلق بـ«سرايا السلام» التابعة لـ«التيار الصدري»، وأن الجريمة ارتكبت بدافع الانتقام ممن يتطاول على مقام آل الصدر، وخط على أحد جدران المنزل عبارة: «هذا مصير من يتجاوز على آل الصدر»، فإن أقارب العائلة ووزارة الداخلية ينفون الأمر ويقولون إن الجاني تعمد حشر «السرايا» واسم «الصدر»، في محاولة للتضليل، وإن رب الأسرة لم يسبق أن كانت له مشكلات مع «التيار الصدري» أو مع غيره من الفصائل والأحزاب السياسية.
وطبقاً لوزارة الداخلية، فإن القاتل قام بـ«جمع أفراد العائلة في حمام المنزل وبدأ بإطلاق النار عليهم بواسطة سلاح نوع مسدس». وقال المتحدث باسم «الداخلية» خالد المهنا إن «الجاني الذي قام بقتل العائلة حاول أن يوهم القوات الأمنية من خلال كتابته شعارات تخص تيارات سياسية، اتضح بعد إلقاء القبض عليه أنه يمت لهم بصلة قرابة (ابن عمهم)، ويعاني من مشكلات نفسية وارتكب الجريمة». ويؤكد أحد أقارب العائلة المغدورة، لـ«الشرق الأوسط» أن عمر الجاني لا يتجاوز العشرين عاماً وأنه ابن أخي رب العائلة الضحية علي جعفر، لكنهم يجهلون الدوافع وراء ارتكاب جريمة القتل البشعة، ويقول إنه «يعاني من اضطرابات نفسية نتيجة فقر عائلته الشديد بعد وفاة والده قبل نحو 4 سنوات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».