إرجاء تنفيذ قرار هدم «خان الأحمر» 6 أشهر إضافية

النيابة العامة قدمت الطلب إلى المحكمة باسم نتنياهو

تصدي أهالي خان الأحمر والمتضامنين معهم للجرافات الإسرائيلية صيف 2018 (وفا)

كشفت مصادر قضائية، أمس (الثلاثاء)، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قدم طلباً رسمياً إلى المحكمة العليا في القدس الغربية، لتأجيل مداولاتها في الالتماس المقدم إليها من حركة «ريغافيم» الاستيطانية التي تطالب بتهجير وإخلاء قرية خان الأحمر. وحدد نتنياهو مدة 6 شهور، حتى نهاية الربع الأول من عام 2021 المقبل، لتعيين جلسة المداولات.
وقدمت النيابة العامة هذا الطلب إلى المحكمة باسم نتنياهو، قائلة إن القرار الصادر بهدم هذه القرية وتهجير سكانها، في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، «صعب التنفيذ في الوقت الحاضر وذلك بسبب انشغال الحكومة بمواجهة فيروس (كورونا المستجد) الذي يعد كارثة قومية تستدعي تكريس كل الطاقات لها». وقد قبلت المحكمة على مضض هذا الطلب، مشيرةً إلى أن نتنياهو تقدم بطلبات مشابهة إلى المحكمة في الماضي، بذرائع مختلفة، منها سياسية وأخرى تتعلق بأنه يترأس حكومة انتقالية. وقالت إن «الأمر بات محرجاً للمحكمة».
المعروف أن خان الأحمر قرية صغيرة يعيش فيها نحو 200 نسمة من «عرب الجهالين»، منازلهم من الألواح المعدنية والصفيح. وهم يتمسكون بها كونها مصدر الرزق وأرض الآباء والأجداد. ولكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تريد هدم القرية وتهجير أهلها لكي تقيم مستوطنات جديدة وتوسع المستوطنات القائمة، على طول الطريق الرئيسي بين مدينة القدس المحتلة ومدينة أريحا، جنوبي الضفة الغربية. وأقرت المحكمة أمر الإخلاء والهدم بدعوى عدم وجود أوراق ثبوتية تبيّن حق المواطنين على هذه الأرض.
وخاض الأهالي كفاحاً طويلاً ومريراً ضد مخطط ترحيلهم، وناصرتهم السلطة الفلسطينية، وحركة «فتح» التي أعلنت الاعتصام في خيمة ضخمة. وقد ساندتهم دول الاتحاد الأوروبي الذي دعا في حينه إسرائيل إلى «مراجعة قرارها»، معتبرة أن هدم خان الأحمر سيمكن من توسيع الاستيطان بشكل يقطع الضفة الغربية إلى قسمين، ما سيجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.
وامتنع نتنياهو عن تنفيذ أمر الهدم والتهجير خوفاً من رد فعل عالمي شديد يؤدي إلى انفجار شعبي في الضفة الغربية. واليوم يخشى أن يؤدي الإخلاء إلى صدام مع واشنطن، باعتبار أن عملية كهذه لا تتوافق مع أجواء الاتفاق مع الإمارات، لكن المستوطنين يمارسون الضغوط عليه وعلى المحكمة.