جنوب السودان... محور تنافس مصري ـ إثيوبي عززه نزاع «سد النهضة»

عزز النزاع المائي المصري - الإثيوبي تنافساً بدا لافتاً مؤخراً تجاه دولة جنوب السودان (الوليدة) التي تحتل موقعاً استراتيجياً في المحيط الإقليمي للدولتين المتنازعتين. وبحسب مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن أهمية جوبا باتت محورية لكل من القاهرة وأديس أبابا في دعم موقف كل منها في مفاوضات «سد النهضة»، وكذلك مسعيهما لدور إقليمي مؤثر.
وبدأ وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، أمس، زيارة رسمية إلى جمهورية جنوب السودان، قال إنها تبحث تعزيز العلاقات في مجال الموارد المائية والري. ويأتي اللقاء غداة زيارة مماثلة أجراها المبعوث الخاص لرئيس وزراء إثيوبيا، مولاتوتيشوم، مع رئيس جنوب السودان سلفا كير في جوبا، أول من أمس، ناقشت مشاريع مشتركة لتطوير البنية التحتية والطرق والكهرباء لربط البلدين.
وبين القاهرة وجوبا تعاون واسع في المجالات كافة، حيث أخذت مصر على عاتقها دعم الدولة الوليدة منذ استقلالها عن السودان عام 2011. ووفق السفير أشرف حربي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات بين البلدين تتضمن اتفاقيات واسعة، تضم تعاوناً تجارياً واقتصادياً وعسكرياً لدعم بناء مؤسسات الحكومة في جوبا».
وتشمل زيارة الوزير المصري عبد العاطي تفقد سير العمل في كثير من المشروعات التي تقوم بها مصر في جنوب السودان، وافتتاح أحد المشروعات التي أقامتها الوزارة في جنوب السودان، بحسب بيان مصري. ويستند التعاون المائي بين البلدين إلى مذكرة التفاهم الموقعة في 18 أغسطس (آب) 2006 التي تم تدعيمها من خلال التوقيع على بروتوكول التعاون الفني بين البلدين في 28 مارس (آذار) 2011، وتوقيع اتفاقية التعاون الفني التنموي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 بالقاهرة، لتنفيذ حزمة مشروعات تنموية بجنوب السودان، تضم توفير مياه الشرب النقية ومراسي نهرية لربط المدن والقرى، وتسهيل نقل البضائع والركاب، بما ينعكس إيجابياً على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لشعب جنوب السودان، ومشروعات إنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات.
وتتضمن زيارة الوفد المصري تفقد العمل بمشروعات محطات الآبار الجوفية التي تقيمها الوزارة حالياً في مدينة جوبا. وحسب عبد العاطي، فإن «الزيارة تحمل دعم مصر، قيادة وحكومة وشعباً، لجمهورية جنوب السودان». وباستقلالها، أصبحت جنوب السودان الدولة الحادية عشرة في دول حوض النيل. وتعود أهمية جوبا بالنسبة إلى مصر وإثيوبيا إلى كونها لم توقع حتى الآن على اتفاقية «عنتيبي» لإدارة مياه نهر النيل بين دول الحوض، التي ترفضها مصر بينما تدعمها إثيوبيا، كما تشير الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
وتسعى إثيوبيا لاستقطاب باقي دول حوض النيل لصفها، حيث ترفض الإقرار بـ«حصة تاريخية» لمصر في مياه النيل، تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً، مؤكدة أنها جاءت بموجب «اتفاقيات استعمارية قديمة».
وتقول الطويل لـ«الشرق الأوسط» إن هناك تنافساً مصرياً - إثيوبياً قديماً على دور إقليمي مؤثر، وعادة ما تعمد إثيوبيا إلى محاولة إزاحة مصر من أي دور في محيطها، ومن ضمنه جنوب السودان التي يمكن أن تلعب دوراً في قضية «سد النهضة»، عبر دعم أي من الطرفين، فضلاً عن أهميتها في زيادة المياه المتدفقة إلى مصر، من خلال المشاريع التي تقلل فواقد نهر النيل.
وتتجنب حكومة جنوب السودان أي دعم علني لمواقف كل من مصر وإثيوبيا، فيما يتعلق بنزاع «سد النهضة»، وسبق أن وصفتهما بـ«الصديقان المقربان لجنوب السودان»، في يونيو (حزيران) الماضي، رداً على أنباء طلب مصري لإقامة قاعدة عسكرية في مدينة «باجاك»، قرب حدودها مع إثيوبيا.
ورغم نفي وزارة الشؤون الخارجية في جوبا الطلب المصري، فإن أديس أبابا استدعت سفير جنوب السودان آنذاك لمزيد من التوضيح، وهو الذي بدوره جدد نفي حكومته للأمر، مؤكداً سعي بلاده لعلاقات متميزة مع أديس أبابا.
وعقب اجتماع مع مبعوث رئيس وزراء إثيوبيا، قال رئيس جنوب السودان: «سنصدر دعوة رسمية من وزارة الطرق والجسور لنظرائهم الإثيوبيين لإرسال فريقهم الفني إلى جوبا للبدء في مشروع الطريق المتفق عليه الذي يربط بين إثيوبيا وجنوب السودان».
وأضاف الرئيس كير أن الوقت قد حان لجنوب السودان وإثيوبيا لتعميق علاقاتهما الثنائية، من خلال التركيز على مشاريع البنية التحتية المختلفة لتسريع عملية التكامل الاقتصادي في المنطقة.
وتخوض مصر وإثيوبيا والسودان منذ نحو 10 سنوات مفاوضات متعثرة بشأن «سد النهضة» لم تفضِ إلى أي اتفاق حتى الآن حول قواعد ملء وتشغيل السد. وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل. وفي المقابل، تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الطاقة الكهربائية.
وبدأت إثيوبيا في حشد دبلوماسييها حول العالم للترويج لموقفها، في مواجهة الضغوط المصرية. ودعا وزير خارجية إثيوبيا، جيدو أندارغاتشو، أمس، سفراء ورؤساء البعثات إلى توضيح الموقف الإثيوبي للعالم، المتمثل في سياسة البلاد في استخدام الموارد الطبيعية لنهر النيل، بأنها عادلة معقولة فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي الكبير، وهي الأولويات الدبلوماسية الرئيسية. وقد بدا واثقاً من موقفه، مؤكداً أن «الأنشطة الدبلوماسية للبلاد كانت مثمرة في السنة المالية الإثيوبية المنصرمة، خاصة في تعزيز قبولها التفاوضي، فيما يتعلق بسد النهضة وحماية حقوق الإثيوبيين».
وذكر، وفق الوكالة الإثيوبية الرسمية «بشكل خاص قضية سد النهضة، بصفتها واحدة من المفاوضات الثلاثية الصعبة في تاريخ البلاد». وأشار الوزير إلى أن إثيوبيا أدارت بفاعلية التصعيد الذي دفعته مصر. وأكد جيدو: «أعتقد أن هذا النجاح الدبلوماسي غيّر بشكل فعال الوضع الراهن في حوض النيل، وكشف الدعاية الكاذبة من جانب واحد ضد حق إثيوبيا في استخدام المياه».

تحدَّث وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجمعة، عن تحركات «محمومة» تقودها الأمم المتحدة لإنقاذ الحوثيين تحت شعار «إحياء مسار السلام»، وذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية على الجماعة، و«تلوح في الأفق لحظة سقوط طال انتظارها»، مع «تهاوي أوراق مشروعها».

جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، تعليقاً على اجتماع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ مع كبار المسؤولين العمانيين وقياديين من جماعة الحوثي وممثلي المجتمع الدبلوماسي، بالعاصمة العمانية مسقط، ناقشوا خلاله «أهمية استقرار الوضع في اليمن»، حسب بيان لمكتب المبعوث، الخميس.

وقال الإرياني إن التحركات التي يقودها غروندبرغ «لا تخدم السلام في اليمن، ولا تدعم أمن واستقرار المنطقة، بل تمنح الميليشيات الحوثية (طوق نجاة) سياسياً في لحظة انكسار حرجة، وتُوفّر لها فرصة لامتصاص الضربات، وإعادة التموضع استعداداً لجولة جديدة من التصعيد والإرهاب».

وأضاف أن «التجربة اليمنية أثبتت، منذ انقلاب 2014 وحتى اليوم، أن ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالحوار، ولا تلتزم بالاتفاقات، ولا تعير أي احترام للجهود الأممية أو الإقليمية»، مبيناً أن كل جولة تفاوض خاضتها الجماعة «لم تكن إلا وسيلة لشراء الوقت، وترتيب الصفوف، وإطالة أمد الحرب، وتعميق معاناة الشعب اليمني».

وأشار الوزير إلى أن جماعة الحوثي «قابلت كل فرصة للاندماج في مسار سياسي بمزيد من العنف والتصعيد، وتوسيع رقعة القمع والانتهاكات ضد المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وبتكثيف الهجمات على الداخل اليمني، والمصالح الإقليمية، والملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن».

وأوضح أن هذه الجماعة «ليست مجرد ميليشيات انقلابية، بل أداة إيرانية قذرة، تُستخدم لزعزعة أمن المنطقة، وتهديد خطوط التجارة العالمية، وابتزاز المجتمع الدولي عبر استهداف المصالح الحيوية»، مشدداً على أن «كل مَن يسعى إلى إعادة تدوير هذه الميليشيات المتطرفة بأي غطاء سياسي يسهم عملياً في تعزيز الإرهاب العابر للحدود، وتقويض الأمن الإقليمي والدولي».

وحذَّر الإرياني أبناء الشعب اليمني والقوى الفاعلة إقليمياً ودولياً، من الانخداع بـ«الخطاب (المُسالم) الذي تتبناه الميليشيات الحوثية في لحظة ضعف»، إذ يرى أنه «لا يعدو كونه واجهة خادعة لأجندة أكثر تطرفاً»، مضيفاً: «الوقائع أثبتت أن كل تهدئة أعقبتها موجة أعنف من التصعيد، وكل مبادرة سلام استُغلت للانقلاب على الاتفاقات».

وناشد الوزير، الجميع «قراءة التاريخ القريب جيداً، واستخلاص دروسه؛ لأن تكرار الأخطاء لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدماء والدمار، وتعميق الكارثة اليمنية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي»، منوهاً بأن «اليمن والإقليم والعالم يستحق سلاماً حقيقياً، لا سلاماً مفخخاً بوجود الحوثيين».

وأكد أن «أوراق المشروع الحوثي تتهاوى واحدة تلو الأخرى، وأبناء شعبنا اليمني الأحرار لن يساوموا على قضيتهم العادلة، ولن يتراجعوا أمام مشروع الميليشيات الحوثية الكهنوتي مهما كانت التحديات»، لافتاً إلى «مواصلة نضالهم حتى استعادة دولتهم وكرامتهم، وبناء وطن يليق بتضحياتهم، يسوده العدل والمواطنة والمساواة، بعيداً عن العنف والتسلط والطائفية التي يمثلها الحوثي ومن خلفه إيران».

جنوب السودان... محور تنافس مصري ـ إثيوبي عززه نزاع «سد النهضة»

أديس أبابا تحشد دبلوماسييها وتؤكد نجاحها في مواجهة «تصعيد» القاهرة