ترمب وبايدن يكثفان نشاطهما وتبادل الاتهامات

السباق الرئاسي الأميركي يدخل مرحلة حاسمة

مؤيدون لترمب خلال وقفة في ولاية أوريغون (أ.ب)
مؤيدون لترمب خلال وقفة في ولاية أوريغون (أ.ب)
TT

ترمب وبايدن يكثفان نشاطهما وتبادل الاتهامات

مؤيدون لترمب خلال وقفة في ولاية أوريغون (أ.ب)
مؤيدون لترمب خلال وقفة في ولاية أوريغون (أ.ب)

شكك الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستطلاعات الرأي التي تظهر تقدم منافسه جو بايدن عليه، فيما وصفه الأخير بـ«المتعثر»، مع دخول السباق الرئاسي مرحلة حاسمة، وتصعيد المرشحين نشاطهما الانتخابي وهجوم كل منهما على منافسه.
واعتبر ترمب في سلسلة من التغريدات، أمس، أنه «لو كانت أرقام الاستطلاعات صحيحة، لما خرج بايدن من قبو منزله». وقال: «أخيراً أرغم بايدن على مغادرة قبوه. والآن ستستطيعون رؤية أدائه، وقد يشارك ببعض الأنشطة الانتخابية. بايدن الساكن في القبو لا يحصل على أرقام جيدة في الاستطلاعات».
ما يتحدث عنه ترمب هنا هو تقلص الفارق بينه وبين منافسه في الولايات المتأرجحة، إذ تراجع تقدم بايدن عليه بنسبة 5 في المائة في ولايات مثل أريزونا وفلوريدا ومتشيغان وكارولاينا الشمالية وبنسلفانيا وويسكنسن، حيث كثف المرشحان من أنشطتهما الانتخابية لمحاولة كسب دعم الناخبين في هذه الولايات المهمة للغاية في السباق للبيت الأبيض.
وصعّد ترمب هجماته على منافسه الديمقراطي، فكرّس جزءاً كبيراً من مؤتمره الصحافي الذي عقده في البيت الأبيض للاحتفال بعيد العمال الأميركي، للحديث عن خصمه، ووصفه بـ«الغبي»، قائلاً: «بايدن ليست لديه أي فكرة عما يجري، وأنتم تعلمون ذلك. هو لم يكن جيداً حتى في أيام عزّه، وهو تخطى هذه الأيام».
ومع تركيز الناخبين في استطلاعات الرأي على الاقتصاد باعتباره العامل الأول لتحديد خيارهم لمنصب الرئيس، حذر ترمب هؤلاء الناخبين من أن اختيار بايدن ونائبته كامالا هاريس سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد. وقال: «على رغم ادعاءاته، فإن بايدن يريد أن يسلّم بلادنا للفيروس، ويريد أن يسلم عائلاتنا إلى العصابات اليسارية المتشددة، وأن يسلم أعمالنا إلى الصين».
ويسعى ترمب من خلال انتقاداته المحذرة من أعمال الشغب إلى تخويف الناخبين في الضواحي الأميركية واستقطاب أصواتهم، وهم يشكلون فئة انتخابية مهمة قد يؤدي دعمها له إلى فوزه بولاية ثانية. لكن من غير الواضح حتى الساعة ما إذا كانت سياسة التحذير هذه تنجح في استقطاب هؤلاء الناخبين.
إلا أنه من الواضح أن حملة ترمب الانتخابية تسعى إلى الاستمرار بسياستها الداعية إلى تسليط الضوء على أعمال الشغب أملاً منها في إقناع الناخبين المترددين بالانضمام إلى صفوف الداعمين لترمب. وفي هذا الإطار، انضم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى ترمب في انتقاده لبايدن، فاتهمه بعدم إدانة أعمال الشغب وتنظيم «أنتيفا» اليساري المتطرف.
وقال بنس خلال نشاط انتخابي في ولاية ويسكنسن المتأرجحة: «لأشهر، كل ما تحدث عنه بايدن هو المتظاهرون السلميون. الأسبوع الماضي وبعد 3 أشهر من الصمت، أدان أعمال العنف بكل أشكاله. لكن ومباشرة بعد تصريحه هذا انتقد قوى الأمن ولم يدن أنتيفا».
وسعى بايدن إلى احتواء الضرر المحتمل من هذه الاتهامات، فتحدث خلال زيارة قام بها إلى ولاية بنسلفانيا المتأرجحة وكرر إدانته لأعمال الشغب والعنف، مشدداً على إدانته لتنظيم «أنتيفا»، في إطار الرد على الانتقادات الجمهورية.
واتخذت انتقادات بايدن لترمب طابعاً شخصياً، فرّد على اتهام حملة ترمب له بالتعثر بسبب تقدم سنّه فقال: «انظروا كيف يمشي ترمب وكيف أمشي أنا. انظروا كيف أركض وأنا أتوجه صعوداً وكيف يتعثر (ترمب) وهو يتوجه نزولاً»، وذلك في إشارة إلى شريط الفيديو الذي يظهر تباطؤ ترمب وهو ينزل عن منصة متحدرة خلال مشاركته في حفل تكريم جنود في أكاديمية «ويست بوينت».
ومع دخول السباق الانتخابي في مرحلة الحسم التي عادة ما تبدأ بعد عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة، كثّفت الحملتان الانتخابيتان أنشطة المرشحين. وتضمن برنامج الرئيس الأميركي زيارات، أمس، لولايتي فلوريدا وكارولاينا الشمالية المتأرجحتين.
في المقابل، بدأت حملة بايدن الانتخابية بحملة دعائية مكثفة في الولايات المتأرجحة، وعرضت شريطاً دعائياً مدته دقيقة كاملة صوّرت فيه الخيار بين ترمب وبايدن على أنه خيار بين «الظلام من جهة أو البدايات الجديدة من جهة أخرى». ويقول الشريط: «هذه هي فرصتنا لنضع الظلام الذي جلبته السنوات الأربع الأخيرة وراءنا، ولإنهاء الغضب والإهانات والانقسامات والعنف، كي نبدأ مجدداً في أميركا».
كما أصدر بايدن بياناً استباقياً لزيارة ترمب إلى ولاية كارولاينا الشمالية، حذر فيه الناخبين في هذه الولاية المتأرجحة والتي فاز بها ترمب في العام 2016 من التصويت لصالح الرئيس، فقال إن «سوء إدارة الرئيس ترمب كلف الكثير من سكان الولاية حياتهم ومصدر رزقهم، ودفعت الأقليات الثمن الأكبر».
وفي خضم الحملات الانتخابية، أثار الرئيس الأميركي استغراب كثيرين عندما وجه انتقاداته إلى القيادات العسكرية الأميركية، واتهمهم بالسعي إلى خوض حروب بشكل دائم. وقال ترمب خلال مؤتمره الصحافي البيت الأبيض إن «القادة في البنتاغون لا يحبونني لأن جل ما يريدونه هو خوض حروب للحفاظ على سعادة الشركات الرائعة التي تصنع قنابل وطائرات وغيرها». وأكد أن «الجنود الأميركيين يحبونني» على خلاف قياداتهم، وذلك في إشارة إلى امتعاضه الشديد من تقرير صحيفة «ذي أتلانتيك» الذي اتهمه بتوجيه «إهانات» إلى قوات أميركية.
وإذا ما دلّ غضب ترمب المستمر حيال تقرير الصحيفة على شيء، فإنه يدل على تخوفه من تأثير تقرير من هذا النوع على دعم الناخبين له، في وقت توعدت الصحيفة الأميركية بإصدار المزيد من التقارير المشابهة في الأيام المقبلة التي تسبق الانتخابات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».