الرئاسة الفلسطينية ترفض المساس بالرموز السيادية للدول العربية

TT

الرئاسة الفلسطينية ترفض المساس بالرموز السيادية للدول العربية

قالت الرئاسة الفلسطينية إنها ترفض المساس بأي من الرموز السيادية لأي من الدول العربية الشقيقة، مشددة على الاحترام المتبادل مع الجميع.
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، في بيان، أن الرئيس محمود عباس يرفض المساس برموز الدول السيادية، بما فيها الإمارات العربية المتحدة.
وشدد الناطق على حرص عباس ودولة فلسطين على العلاقات الأخوية مع جميع الدول العربية على قاعدة الاحترام المتبادل، مع وجوب تمسك الأشقاء العرب بالمبادرة العربية للسلام، كما جاءت في عام 2002.
وجاء بيان الرئاسة استجابة، كما يبدو، لطلب خليجي من عباس الاعتذار عن إساءات. وكان مجلس التعاون الخليجي استنكر في بيان ما صدر عن قيادات فلسطينية مسؤولة، من مغالطات وتشكيك بمواقف دول المجلس التاريخية والداعمة للحق الفلسطيني. وهاجم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح الحجرف، (الاثنين)، ما صدر من بعض المشاركين في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي عقد يوم الخميس الماضي، من لغة التحريض والتهديد غير المسؤولة تجاه دول مجلس التعاون.
ورفض البيان استمرار قيادات فلسطينية، وفصائل، بنسب مشاكل فلسطين الداخلية والخارجية لدول الخليج، مع استمرارها في الإساءة لشعوب الخليج. وقال: «رغم أن الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية، الأكثر دعماً للقضية الفلسطينية، في مختلف المجالات، وهو ما تؤكده في قممها بدعمها للقضية الفلسطينية والدفاع عنها، فإن الخطابات التحريضية والمغلوطة لا تزال تتزايد من قبل قيادات فلسطينية».
واستهجن الأمين العام في بيان رسمي، ما ذكر من مغالطات وتشكيك بمواقف دول المجلس التاريخية والداعمة للحق الفلسطيني، مطالباً القيادات الفلسطينية المسؤولة، التي شاركت في هذا الاجتماع، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بالاعتذار عن هذه التجاوزات والتصريحات الاستفزازية والمغلوطة التي تتنافى مع واقع وتاريخ العلاقات بين دول المجلس والشعب الفلسطيني، خصوصاً أن وقائع الاجتماع قد تم بثها على قنوات التلفزيون الرسمي الفلسطيني، الأمر الذي يستوجب اعتذاراً رسمياً عن تلك الإساءات والتحريض والتشكيك التي أوردها بعض المشاركين بحق مواقف دول المجلس وشعوبها الداعمة للقضية الفلسطينية. ويدور الحديث عن مؤتمر الأمناء العامين الذي ترأسه عباس وحضره غالبية أمناء ومسؤولي الفصائل الفلسطينية في الداخل والخارج، بما فيها «حماس» و«الجهاد الإسلامي» وفصائل صغيرة مقرها سوريا. واستهدف الاجتماع توحيد الفلسطينيين لكنه شهد هجوما حادا على الإمارات بعد تطبيعها العلاقات مع إسرائيل، قبل أن يدعو أمين عام منظمة الصاعقة معين حامد الجاليات الفلسطينية في الخليج إلى الضغط على دولهم، متحدثاً عن «فضل» الفلسطينيين في تعليم شعوب الخليج وبناء دولهم.
وأثار ذلك ردة فعل غاضبة في دول الخليج التي يفترض أنها تتمتع بعلاقات طيبة مع السلطة الفلسطينية. وأشعلت حادثة إحراق رموز سيادية للإمارات في الضفة وغزة، شرارة حرب إعلامية دخلت على خطها سهى عرفات زوجة الرئيس الراحل ياسر عرفات التي اعتذرت باسم الفلسطينيين للإماراتيين، فردت السلطة بنقل شقيقها من عمله سفيراً في قبرص إلى مقر الخارجية في رام الله. كما دخلت على خط الأزمة الجالية الفلسطينية في الإمارات التي رفضت أي إساءة للإمارات، وطالبتها الرئاسة بألا تكون جزءاً من أي أزمات عابرة.
ورفض السلطة الإساءة إلى رموز الدول العربية ليس جديداً، فقد دعا صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، «جميع الفلسطينيين، أيا كان مكان وجودهم، إلى عدم المس برموز دولة الإمارات العربية السيادية»، مضيفاً: «العلم الإماراتي رمز يجب أن يحترم وكذلك كل رموز السيادة الإماراتية الأخرى».
واتصل أمس، رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، بنائب رئيس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد، شرح في الاتصال الموقف الفلسطيني القائم على أن «مبادرة السلام العربية هي المرجعية التي حددها العرب لحل الصراع الإسرائيلي العربي، وأن أي تراجع عنها هو إضعاف للموقف العربي الفلسطيني».
ودعا أشتية، مسقط، للعب دور في حوار عربي بنّاء لاستعادة الوحدة العربية حول مختلف القضايا، وعلى رأسها قضية العرب الأولى فلسطين، وبناء استراتيجية عربية مشتركة وواضحة للتعامل مع هذه القضايا.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».