الإمارات تطلق نظاماً ذكياً لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

قالت الإمارات إن نظام «فوري تيك» يعد نافذة موحدة تجمع القضايا المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية (وام)
قالت الإمارات إن نظام «فوري تيك» يعد نافذة موحدة تجمع القضايا المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية (وام)
TT

الإمارات تطلق نظاماً ذكياً لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

قالت الإمارات إن نظام «فوري تيك» يعد نافذة موحدة تجمع القضايا المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية (وام)
قالت الإمارات إن نظام «فوري تيك» يعد نافذة موحدة تجمع القضايا المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية (وام)

أطلقت الإمارات نظاما ذكيا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وذلك تماشيا مع متطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف» وقرارات مجلس الأمن المعنية لاتخاذ إجراءات فورية حول التمويل غير المشروع.
وجاء إطلاق نظام «فوري تيك» خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة السادس عن إطلاق نظام «فوري تيك» الذكي الذي تم تطويره من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بإشراف وإدارة اللجنة الفنية الفرعية، والتي تتضمّن أعضاء من اللجنة الوطنية وكذلك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وذلك في إطار الجهود الدؤوبة للكشف والحد من مخاطر الجرائم المالية.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن نظام «فوري تيك» يعد نافذة موحدة تجمع القضايا المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، ويعمل على تيسير تواصل جميع الجهات مع بعضها البعض بهدف تسريع اتخاذ الإجراءات والقرارات في إطار زمني قصير.
وقال عبد الحميد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: «يأتي إطلاق نظام (فوري تيك) تأكيداً والتزاما لجهودنا الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وسيمكّن هذا النظام الإمارات من تطبيق إجراءات صارمة من شأنها الاستجابة السريعة للحد من الجرائم المالية والقضاء عليها في الوقت المناسب. وتؤكد الدولة على الالتزام الكامل باعتماد أفضل الوسائل التكنولوجية في معالجة تهديدات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
ومن جانبه قال كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «يمثل إطلاق نظام (فوري تيك) الذكي إنجازاً مهماً في دولة الإمارات ضمن إطار جهودها الساعية إلى مكافحة غسل الأموال والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب. ويسر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بوصفها عضواً في اللجنة الفرعية لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتمويل انتشار التسلح، العمل مع الشركاء من الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير هذا النظام». وأضاف أن «الهيئة من مهامها كجهة رقابية وتقنياتها المبتكرة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين من أعضاء اللجنة الفرعية تصميم هذا النظام لتوفير المعلومات الدقيقة واتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب»، مشيرا إلى أن «هذا التعاون يعد أمراً بالغ الأهمية للهيئة لتحقيق أهداف البلاد في هذا المجال، كما يعتبر نظام (فوري تيك) ثمرة للتعاون الذي سيخدم هذا القطاع الحيوي».



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.