الاقتصاد الياباني يمر بأسوأ فصوله على الإطلاق

أظهرت بيانات رسمية تراجع الاقتصاد الياباني أكثر من المتوقع في الربع الثاني مما يعمّق الانكماش الذي كان في الأساس الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث (أ.ف.ب)

تراجع الاقتصاد الياباني أكثر بقليل من المتوقع في الفصل الممتد من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) الماضيين، وفق ما أظهرت بيانات رسمية صدرت الثلاثاء، مما يعمّق الانكماش الذي كان في الأساس الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث... وذلك في وقت بدأ فيه الحزب الحاكم في اليابان، الثلاثاء، السباق لاختيار خليفة رئيس الوزراء شينزو آبي مع تسجيل ذراعه اليمنى القوية يوشيهيدي سوغا تقدماً واضحاً، مما قد يهدئ من المخاوف الاقتصادية بأسواق البلاد. وشهد اقتصاد ثالث أكبر قوة اقتصادية في العام تراجعاً بلغت نسبته 7.9 في المائة في الربع الثاني من العام مقارنة بالفصل السابق، وهي نسبة أعلى من 7.8 في المائة وردت في البيانات الأولية، حسبما أفاد مكتب الحكومة. وكان استثمار الشركات الفعلي أضعف من ذاك الذي نشر في بيانات أولية صدرت الشهر الماضي، في وقت يعمّق فيه «كوفيد19» حدة الصعوبات الاقتصادية في البلاد.
وبينما يعد الرقم أفضل بعض الشيء من التوافق السوقي بشأن انكماش نسبته 8.0 في المائة، لكنه الأسوأ في اليابان منذ بدأ إصدار بيانات يمكن مقارنتها بعام 1980، ويتجاوز تداعيات أزمة 2008 المالية العالمية. وأظهر تقرير حكومي أن الاقتصاد انكمش بمعدل سنوي قياسي بلغ 28.1 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، بعد تعديله من رقم أولي قدره 27.8 في المائة كان مقدراً الشهر الماضي.
ويمثل هذا الانكماش الفصلي الثالث على التوالي، أكبر انخفاض لثالث أكبر اقتصاد في العالم، حيث تضرر الاقتصاد بشدة من جائحة «كورونا» وزيادة ضريبة الاستهلاك في العام الماضي. طوجاءت تلك القراءة متماشية تقريباً مع متوسط التوقعات بانكماش بنسبة 28.4 في المائة من قبل محللين استطلعت آراءهم صحيفة «نيكي بيزنس ديلي».
وأظهرت بيانات منفصلة نشرتها وزارة الشؤون الداخلية، الثلاثاء، أن إنفاق العائلات اليابانية تراجع في يوليو (تموز) الماضي بنسبة 7.6 في المائة عن العام السابق، وهو أمر آخر يسلط الضوء على تداعيات فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد. ويعد التراجع الذي بلغت نسبته 7.6 في المائة عاشر تراجع شهري متتال، ويأتي عقب انخفاض في يونيو بلغت نسبته 1.2 في المائة وآخر في مايو (أيار) بلغ 16.2 في المائة. ويعد الرقم أسوأ بكثير من توقعات خبراء الاقتصاد الذين تحدثوا عن إمكان تراجع نسبته 3.7 في المائة، بحسب وكالة «بلومبرغ».
ووفقاً لتقرير صادر عن مكتب مجلس الوزراء، فإن استثمارات الشركات تراجعت 4.7 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بانخفاض عن الرقم الأولي الذي أشار إلى تراجع الإنفاق الاستثماري بنسبة 1.5 في المائة فقط بعد زيادته بنسبة 1.7 في المائة في الربع الأول.
وتراجعت صادرات السلع والخدمات 18.5 في المائة، كما هبطت الواردات 0.5 في المائة، بحسب المكتب، وهو ما جاء متفقاً مع التقديرات الأولية المنشورة في الشهر الماضي. ويشهد الاقتصاد الياباني ركوداً حتى قبل فيروس «كورونا» المستجد جراء الأضرار الناجمة عن إعصار قوي ضرب البلاد العام الماضي. وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي نسبته 2.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، ودخل رسمياً في حالة ركود بعد انكماش بنسبة 7 في المائة في الربع الأخير من عام 2019 عندما تضرر الاقتصاد بشدة من زيادة ضريبة الاستهلاك من 8 إلى 10 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعُدّ تفشي «كورونا» المستجد في اليابان أخف من ذاك الذي سُجل في غيرها من الدول الأكثر تضرراً؛ إذ بلغ عدد الإصابات نحو 71 ألفاً و800 والوفيات أقل من 1400.
وبينما أعلنت حالة طوارئ على مستوى البلاد لدى ارتفاع عدد الإصابات في أبريل الماضي، كانت القيود أخف بكثير من تلك التي فرضت في كثير من الدول في ظل عدم وضع آلية تجبر الأعمال التجارية على الإغلاق أو السكان على التزام منازلهم. ورفعت حالة الطوارئ في يونيو وترددت الحكومة في إعادة تطبيق التدابير رغم ارتفاع عدد الإصابات مجدداً.
ووسط ركود تاريخي، أعلن رئيس الوزراء شينزو آبي استقالته أواخر أغسطس (آب) الماضي بسبب مشكلات صحية.