أداء أفضل من المتوقع للاقتصاد الروسي

وزير المالية يتوقع انكماشاً أقل من 4 %

TT

أداء أفضل من المتوقع للاقتصاد الروسي

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، الثلاثاء، إن من المتوقع أن ينكمش اقتصاد روسيا بأقل من 4 في المائة العام الحالي، في تحسن من تراجع يبلغ 4.7 في المائة جرى توقعه في استطلاع أجرته «رويترز» أواخر الشهر الماضي.
ومتحدثاً في منتدى مالي بموسكو، إلى جانب محافظة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قال سيلوانوف إن من المتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية روسيا لعام 2020 نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الوقت الذي أصبحت فيه روسيا رابع دولة في العالم تسجل أكثر من مليون إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، حقق الاقتصاد الروسي أداء أفضل من التوقعات وأفضل من أغلب الاقتصادات الصاعدة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن صوفيا دونيتس، كبيرة المحللين الاقتصاديين في مؤسسة «ريناسينس كابيتال»، القول إنه «عند تفشى الجائحة كانت روسيا في وضع جيد؛ حيث معدل التضخم منخفض، ومعدل البطالة منخفض، والقطاع المصرفي مستقر، والاحتياطي النقدي ضخم». وأضافت أنه إذا لم تحدث صدمات إضافية فسيتم تعديل التوقعات للاقتصاد الروسي خلال العام الحالي نحو الأفضل.
وتعدّ مؤسسة «ريناسينس كابيتال» من بين أكثر المؤسسات تفاؤلاً بشأن الاقتصاد الروسي؛ حيث تتوقع انكماشه بمعدل 3.3 في المائة فقط خلال العام الحالي قبل أن ينمو بمعدل 3.8 في المائة خلال العام المقبل.
في المقابل؛ فإن متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء آراءهم بشأن معدل انكماش الاقتصاد الروسي خلال العام الحالي، يبلغ 4.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وهذا المعدل يقل بمقدار نحو النصف عن توقعات الحكومة للانكماش في بداية الجائحة.
وتروج الحكومة الروسية لأداء الاقتصاد بالفعل؛ حيث قال مكسيم أورشكين، المساعد الاقتصادي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الروسي، مثل معدل البطالة، ستعود إلى مستويات ما قبل الجائحة خلال العام المقبل. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي؛ فإن الاقتصاد الروسي سيحقق هدف الكرملين وهو أن يصبح بين أكبر 5 اقتصادات في العالم من حيث القوة الشرائية المكافئة خلال العام الحالي، على حساب ألمانيا التي ستسترد هذا المركز في بداية العام المقبل.
ولا تعتمد روسيا كثيراً على تدفقات رؤوس الأموال من الخارج بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ عام 2014، وهو ما جعل الاقتصاد الروسي أقل عرضة لتأثيرات تباطؤ الاقتصاد العالمي، بحسب إلينا ربياكوفا؛ نائب كبير الاقتصاديين في «معهد التمويل الدولي» بواشنطن.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.