السعودية: نتضامن مع تونس في التصدي لأي محاولة تستهدف أمنها

اتفاقية لإنشاء مكتب إقليمي لـ«السياحة العالمية» بالرياض... والموافقة على قواعد عمل «لجان التخصيص»

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)

جددت السعودية، اليوم (الثلاثاء)، إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في تونس، معبّرة عن تضامنها التام معها في التصدي لأي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء السعودي -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على مضمون الرسالة التي بعثها إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت، وما تضمنته من تأكيدٍ على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في مختلف المجالات. إضافةً إلى ما تضمنته اتصالاته الهاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، من بحث لأعمال دول مجموعة العشرين، وتأكيده مواصلة رئاسة السعودية في دعم وتنسيق جهود مواجهة آثار جائحة «كورونا» إنسانياً واقتصادياً، وكذا تحقيق استقرار وتوازن السوق البترولية، والعمل على ما فيه منفعة للشعوب ودعم الاقتصاديات ومساندة الأنظمة الصحية، وحرص الرياض على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام.
اطّلع المجلس على جملة من التقارير ذات الصلة بجائحة «كورونا» محلياً وعالمياً، ومستجداتها في الجانبين الوقائي والعلاجي، وأحدث الإحصاءات عن الحالات المسجلة في السعودية، وما أسهمت به الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في الحد من انتشار الفيروس، ومواصلة منحنى الانخفاض في مؤشر عدد الإصابات، وارتفاع معدل حالات الشفاء، بالإضافة إلى التوسع في نطاق الفحوص المخبرية التي شملت أكثر من خمسة ملايين نسمة.
واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً ودولياً، من بينها ما أكده الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين حول أهمية تعزيز التعاون الدولي للتعافي من آثار الجائحة، ورفع مستوى الجاهزية للأزمات المستقبلية، وأهمية فتح الحدود الدولية بما يتماشى مع التدابير الصحية والأنظمة الوطنية للدول، لتحقيق ازدهار اقتصادي لدول المجموعة وشعوبها.
وتطرق إلى ما سجلته المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي في أعقاب الجائحة، من نمو للاستثمارات الأجنبية للربع الأول في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمقدار 20%، وانتعاش النشاط الاقتصادي نهاية الربع الثاني تزامناً مع إعادة فتح النشاطات، مما يؤكد متانة البيئة الاستثمارية في المملكة وأمانها للمستثمر، وإسهام برامج ومبادرات «رؤية 2030» في مواجهة تبعات الوباء من منطلق قوة، وذلك وفق خطة تستهدف تنويع الاقتصاد والاستثمار المكثف في التقنية، وضمان عدم تأثر الخطط التنموية بتقلبات أسواق النفط، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشاد المجلس بالجهود الأمنية في تتبع المخططات الإجرامية لمحاولة استهداف المملكة بالمواد المخدرة، وتعقب العناصر المتورطة فيها والقبض عليهم بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، والتي كان آخرها إحباط مخطط تهريب ستة عشر مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألف قرص أمفيتامين.
وفوّض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة، ومع الجانب الأوكراني في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين الحكومتين. كما فوّض وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني بين الوزارة وبلدية روما، ووزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب اللاتفي في شأن مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الحكومتين.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة السعودية والهيئة الفيدرالية للسياحة في روسيا، مشيراً إلى مشروع اتفاقية بين المملكة ومنظمة السياحة العالمية لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في الرياض، وقيام وزارة السياحة بالتواصل مع المنظمة لاتخاذ كل ما يلزم لإعداد المتطلبات النظامية اللازمة في شأن الأكاديمية العالمية المختصة بتدريب وتنمية قدرات العاملين في القطاع. وأضاف فقرة إلى البند (السادس عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، تكون بالنص الآتي: «ك ـ يعامل الفرد المبتعث للتدريب خارج المملكة منتدباً عن الثلاثين يوماً الأولى، وتطبّق أحكام الابتعاث فيما زاد على تلك المدة»، كما وافق على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها، وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، معتمداً الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (1438 - 1439ه). واطّلع أيضاً على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الدفاع، والتجارة، ومجلس شؤون الأسرة، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.