لافروف يُبدي من قبرص استعداد موسكو لتخفيف التوتر في شرق المتوسط

الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس (يمين) يقدّم وساماً إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ.ف.ب)
الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس (يمين) يقدّم وساماً إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ.ف.ب)
TT

لافروف يُبدي من قبرص استعداد موسكو لتخفيف التوتر في شرق المتوسط

الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس (يمين) يقدّم وساماً إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ.ف.ب)
الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس (يمين) يقدّم وساماً إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة لقبرص أن موسكو مستعدة للمساعدة في تخفيف التوتر في شرق البحر المتوسط حيث تخوض قبرص واليونان مواجهة مع تركيا بشأن الحقوق البحرية ومصادر الطاقة.
وقال لافروف أن «روسيا تعتبر أن أي تصعيد آخر في المنطقة غير مقبول وتدعو جميع الأطراف إلى تسوية كل النزاعات عبر الحوار حصرا وعلى أساس القانون الدولي». وأضاف: «نحن مستعدون لتقديم المساعدة لإقامة هذا الحوار إذا طلب الطرفان ذلك».
ويتصاعد التوتر بشأن نشاطات التنقيب البحرية التي تقوم بها تركيا والتي تقول قبرص وحليفتها اليونان إنها تنتهك سيادتهما.
وقد أجرت تركيا واليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا تدريبات عسكرية أخيرا، ما زاد المخاوف من أن تتحول المواجهة إلى نزاع.
والتقى لافروف في نيقوسيا الرئيس نيكوس أناستاسيادس، علماً أنه يزور قبرص بمناسبة مرور 60 عاماً على استقلالها وعلى العلاقات الثنائية مع روسيا، وقد اغتنم الفرصة لانتقاد نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة، واصفا إياها بـ«اللاعب الخارجي».
وشدد لافروف على أن «هناك قضايا أخرى تقلقنا بشأن الوضع في شرق البحر المتوسط ... مثل الولايات المتحدة التي تحاول خلق خطوط (انقسام) وتساهم في الصراعات بدلا من الحلول السلمية». وأضاف: «هذه حقيقة محزنة لأنه في شرق البحر المتوسط هناك حاجة إلى سبل أخرى وطرق سلمية لتعزيز المصالح».
ورغم أن لافروف لم يخض في التفاصيل، فإن هذه التصريحات تأتي بعدما رفعت واشنطن جزئياً حظر توريد أسلحة إلى قبرص استمر 33 عاما. ويُعتبر هذا الأمر جزءاً من شراكة أوسع لتعزيز علاقات أوثق في مجال الطاقة والأمن بين واشنطن وقبرص واليونان وإسرائيل، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الكونغرس الأميركي صوت على نص في هذا الاتجاه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وفرضت الولايات المتحدة هذا الحظر في 1987 لتشجيع إعادة توحيد الجزيرة التي تحتل تركيا شمالها منذ العام 1974.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».