الكرملين: لا حاجة للنقاش السياسي حول «نورد ستريم 2»

عملية نقل أنابيب خط الغاز الطبيعي ضمن مشروع «نورد ستريم 2» الذي لا يزال تحت الإنشاء (أ.ب)
عملية نقل أنابيب خط الغاز الطبيعي ضمن مشروع «نورد ستريم 2» الذي لا يزال تحت الإنشاء (أ.ب)
TT

الكرملين: لا حاجة للنقاش السياسي حول «نورد ستريم 2»

عملية نقل أنابيب خط الغاز الطبيعي ضمن مشروع «نورد ستريم 2» الذي لا يزال تحت الإنشاء (أ.ب)
عملية نقل أنابيب خط الغاز الطبيعي ضمن مشروع «نورد ستريم 2» الذي لا يزال تحت الإنشاء (أ.ب)

قال الكرملين، اليوم (الثلاثاء)، إنه لا حاجة إلى إجراء مناقشات سياسية حول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2»، واصفاً إياه بأنه مشروع تجاري دولي إلى حد كبير، حسبما نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء.
ولم تستبعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فرض عقوبات على المشروع في أعقاب الاشتباه في تعرض الروسي أليكسي نافالني، المعروف بانتقاداته للكرملين، لواقعة تسميم الشهر الماضي.
ومن المقرر أن يضاعف «نورد ستريم 2» قدرة خط الأنابيب الذي يعمل حالياً «نورد ستريم 1» على نقل الغاز مباشرة من روسيا إلى ألمانيا. وجرى الانتهاء مما يزيد على 90 في المائة من المشروع، ومن المقرر أن يعمل من أوائل عام 2021، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وسبق أن تحدث وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن احتمال فرض عقوبات. وفي هذا السياق، لم يستبعد وزير الخارجية الألمانية اتخاذ خطوات على صلة بمشروع «نورد ستريم 2» لخط أنابيب الغاز الذي بات في طور الانتهاء من بنائه، ويُفترض أن يزوّد ألمانيا وأوروبا بالغاز الروسي. ويحمل المشروع الذي انتقدته واشنطن مراراً أهمية بالغة بالنسبة لألمانيا.
وقال ماس الأحد الماضي «آمل... ألا يجبرنا الروس على تغيير موقفنا حيال (نورد ستريم)»، مشدداً مع ذلك على ضرورة النظر في عواقب أي إلغاء محتمل للمشروع وعلى وجوب عدم تركيز النقاش بشأن العقوبات على نقطة واحدة.
وتتعرض حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لضغط متزايد لإعادة النظر في دعمها لمشروع أنبوب الغاز بعد إعلان السلطات الألمانية عثورها على أدلة تُثبت تسميم نافالني بـ«نوفيتشوك». وتقود الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترمب منذ سنوات عدة حملة مكثفة لمحاولة إفشال المشروع. وفرضت عقوبات على شركات مشاركة في ورشة البناء المتوقفة حالياً، رغم الاحتجاجات الأوروبية.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».