وزير: «حزب الله» خزّن نترات الأمونيوم في ألمانيا عام 2016

مشهد للدمار الهائل في مرفأ بيروت بعد الانفجار (أ.ف.ب)
مشهد للدمار الهائل في مرفأ بيروت بعد الانفجار (أ.ف.ب)
TT

وزير: «حزب الله» خزّن نترات الأمونيوم في ألمانيا عام 2016

مشهد للدمار الهائل في مرفأ بيروت بعد الانفجار (أ.ف.ب)
مشهد للدمار الهائل في مرفأ بيروت بعد الانفجار (أ.ف.ب)

أكد توماس ستروبل، وزير الداخلية في ولاية بادن فورتمبيرغ، جنوب ألمانيا، أن «حزب الله» اللبناني قام بتخزين نترات الأمونيوم، في البلاد منذ عام 2016، لصنع القنابل وتنفيذ هجمات إرهابية في جميع أنحاء العالم.
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن ستروبل، قوله لصحيفة ألمانية إقليمية، إن «المادة المتفجرة تم إحضارها إلى ألمانيا في عام 2016، ولكن لا توجد أي أدلة أو مؤشرات على علاقة هذه الشحنة المخزنة في ألمانيا بالشحنة التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت».
وأدى انفجار نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت خلال الأسبوع الأول من أغسطس (آب) الماضي، إلى مقتل ما لا يقل عن 191 شخصاً وإصابة نحو 6000 آخرين. ويُعتقد أن المادة المتفجرة كانت مخزنة في المرفأ منذ عام 2014.
واستخدم عناصر «حزب الله»، نترات الأمونيوم، في مخططات إرهابية في فرنسا وبريطانيا وقبرص وبلغاريا، وفق التقرير.
ونفى «حزب الله» أي دور له في تفجير بيروت، لكن يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه المسيطر على العمليات التي تتم في موانئ بيروت.
ومن غير الواضح لماذا لم يحظر ستروبل أنشطة «حزب الله» في ولايته، رغم حظر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، في أبريل (نيسان) الماضي، جميع أنشطة «حزب الله» داخل أراضي الجمهورية الفيدرالية.
كما أنه من غير الواضح أيضاً ما إذا كان وينفريد كريتشمان رئيس وزراء ولاية بادن فورتمبيرغ، قد سمح لـ«حزب الله» بتخزين نترات الأمونيوم في ولايته، أو كان على علم بأنشطة «حزب الله».
ويتهم البعض الولاية بتتبع سياسة رقابة متساهلة تجاه «حزب الله». والشهر الماضي، قال تقرير صحافي نشرته صحيفة «دي فيلت» الألمانية، إن جماعة «حزب الله» اشترت كمية كبيرة من نترات الأمونيوم، بين عامي 2013 و2014.
وأوضح التقرير أنه «ليس من المؤكد ما إذا كانت نترات الأمونيوم التي تسببت في انفجار المرفأ هي نفسها التي اشتراها (حزب الله)» لافتاً إلى أن بعض مشتريات الجماعة جرى شحنها عبر المرفأ، وأن بعضها جرى استيراده عبر المطار، أو براً عبر سوريا.
وأدى انفجار مرفأ بيروت إلى تعريض «حزب الله» للغضب العام، كما دفع الحادث الحكومة المدعومة من الجماعة إلى الاستقالة، وسط مظاهرات حاشدة تطالب بإصلاحات جذرية.



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.