اتهامات أميركية للصين بـ«تهديد وطرد» صحافيين أجانب

صحفيون يلتقطون صورًا خارج مكان انعقاد قمة في بكين (أرشيف-رويترز)
صحفيون يلتقطون صورًا خارج مكان انعقاد قمة في بكين (أرشيف-رويترز)
TT

اتهامات أميركية للصين بـ«تهديد وطرد» صحافيين أجانب

صحفيون يلتقطون صورًا خارج مكان انعقاد قمة في بكين (أرشيف-رويترز)
صحفيون يلتقطون صورًا خارج مكان انعقاد قمة في بكين (أرشيف-رويترز)

اتهمت الولايات المتحدة الصين اليوم (الثلاثاء) بـ«تهديد» الصحافيين الأجانب و«مضايقتهم» بعدما رفضت تجديد الاعتمادات الصحافية لعدد من موظفي وسائل الإعلام الأميركية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ووضع البلدان الخصمان قيودا على منح تأشيرات للإعلاميين، إذ طردت الصين صحافيين في ظل التوتر بشأن مسائل تتراوح من التجارة إلى التكنولوجيا وصولا إلى ملف هونغ كونغ وفيروس كورونا المستجد.
وأفادت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس في بيان صدر عن سفارة واشنطن لدى بكين أن سجل الصين في «تهديد ومضايقة وطرد الصحافيين الأميركيين والأجانب يعود إلى عقود». وأوضحت أن وزارة الخارجية الصينية أبلغت سفارة واشنطن في بكين أخيرا عن قيود جديدة على الصحافيين الأجانب «عبر حرمانهم من تجديد بطاقاتهم الصحافية ورفض معالجة طلبات التأشيرات للصحافيين الذين طردوا في وقت سابق من العام».
وأكد نادي المراسلين الأجانب في الصين أمس (الاثنين) الأمر قائلا إنه تم منع إصدار بطاقات صحافية جديدة لخمسة صحافيين من أربع مجموعات إعلامية بينها «وول ستريت جورنال» و«سي إن إن» و«بلومبرغ».
ومن المتوقع أن يخضع المزيد للقيود ذاتها في الأسابيع المقبلة، ما يكثف الضغط على المجموعات الإعلامية الأجنبية التي تقلصت نشاطاتها في البلاد أساسا.
وأفادت الناطقة باسم الخارجية الأميركية بأن بلادها «تعمل دون كلل» لإقناع الصين بالسماح للصحافيين الأميركيين بالعودة إلى البلاد.
وتم طرد عدد قياسي من الصحافيين الأجانب بلغ 17 من الصين في النصف الأول من 2020، بحسب نادي المراسلين.
ولا يسمح عادة للصحافيين الأجانب بالعمل في الصين دون بطاقات صحافية صالحة، والتي تعد شرطا كذلك للحصول على إقامة.
وأوضح النادي أنه بدلا من ذلك، يحصل الصحافيون على رسالة تسمح لهم بالعمل موقتا باستخدام بطاقاتهم الصحافية المنتهية الصلاحية والتي «يمكن سحبها في أي لحظة».
بدورها، تشير الصين إلى أن خطواتها مجرد انعكاس للقيود المفروضة على الصحافيين الصينيين في الولايات المتحدة، حيث فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدة محدودة لتأشيرات المراسلين الصينيين بلغت 90 يوما.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.