اتهامات أميركية للصين بـ«تهديد وطرد» صحافيين أجانب

صحفيون يلتقطون صورًا خارج مكان انعقاد قمة في بكين (أرشيف-رويترز)
صحفيون يلتقطون صورًا خارج مكان انعقاد قمة في بكين (أرشيف-رويترز)
TT

اتهامات أميركية للصين بـ«تهديد وطرد» صحافيين أجانب

صحفيون يلتقطون صورًا خارج مكان انعقاد قمة في بكين (أرشيف-رويترز)
صحفيون يلتقطون صورًا خارج مكان انعقاد قمة في بكين (أرشيف-رويترز)

اتهمت الولايات المتحدة الصين اليوم (الثلاثاء) بـ«تهديد» الصحافيين الأجانب و«مضايقتهم» بعدما رفضت تجديد الاعتمادات الصحافية لعدد من موظفي وسائل الإعلام الأميركية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ووضع البلدان الخصمان قيودا على منح تأشيرات للإعلاميين، إذ طردت الصين صحافيين في ظل التوتر بشأن مسائل تتراوح من التجارة إلى التكنولوجيا وصولا إلى ملف هونغ كونغ وفيروس كورونا المستجد.
وأفادت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس في بيان صدر عن سفارة واشنطن لدى بكين أن سجل الصين في «تهديد ومضايقة وطرد الصحافيين الأميركيين والأجانب يعود إلى عقود». وأوضحت أن وزارة الخارجية الصينية أبلغت سفارة واشنطن في بكين أخيرا عن قيود جديدة على الصحافيين الأجانب «عبر حرمانهم من تجديد بطاقاتهم الصحافية ورفض معالجة طلبات التأشيرات للصحافيين الذين طردوا في وقت سابق من العام».
وأكد نادي المراسلين الأجانب في الصين أمس (الاثنين) الأمر قائلا إنه تم منع إصدار بطاقات صحافية جديدة لخمسة صحافيين من أربع مجموعات إعلامية بينها «وول ستريت جورنال» و«سي إن إن» و«بلومبرغ».
ومن المتوقع أن يخضع المزيد للقيود ذاتها في الأسابيع المقبلة، ما يكثف الضغط على المجموعات الإعلامية الأجنبية التي تقلصت نشاطاتها في البلاد أساسا.
وأفادت الناطقة باسم الخارجية الأميركية بأن بلادها «تعمل دون كلل» لإقناع الصين بالسماح للصحافيين الأميركيين بالعودة إلى البلاد.
وتم طرد عدد قياسي من الصحافيين الأجانب بلغ 17 من الصين في النصف الأول من 2020، بحسب نادي المراسلين.
ولا يسمح عادة للصحافيين الأجانب بالعمل في الصين دون بطاقات صحافية صالحة، والتي تعد شرطا كذلك للحصول على إقامة.
وأوضح النادي أنه بدلا من ذلك، يحصل الصحافيون على رسالة تسمح لهم بالعمل موقتا باستخدام بطاقاتهم الصحافية المنتهية الصلاحية والتي «يمكن سحبها في أي لحظة».
بدورها، تشير الصين إلى أن خطواتها مجرد انعكاس للقيود المفروضة على الصحافيين الصينيين في الولايات المتحدة، حيث فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدة محدودة لتأشيرات المراسلين الصينيين بلغت 90 يوما.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.