اتهامات أميركية للصين بـ«تهديد وطرد» صحافيين أجانب

صحفيون يلتقطون صورًا خارج مكان انعقاد قمة في بكين (أرشيف-رويترز)
صحفيون يلتقطون صورًا خارج مكان انعقاد قمة في بكين (أرشيف-رويترز)
TT

اتهامات أميركية للصين بـ«تهديد وطرد» صحافيين أجانب

صحفيون يلتقطون صورًا خارج مكان انعقاد قمة في بكين (أرشيف-رويترز)
صحفيون يلتقطون صورًا خارج مكان انعقاد قمة في بكين (أرشيف-رويترز)

اتهمت الولايات المتحدة الصين اليوم (الثلاثاء) بـ«تهديد» الصحافيين الأجانب و«مضايقتهم» بعدما رفضت تجديد الاعتمادات الصحافية لعدد من موظفي وسائل الإعلام الأميركية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ووضع البلدان الخصمان قيودا على منح تأشيرات للإعلاميين، إذ طردت الصين صحافيين في ظل التوتر بشأن مسائل تتراوح من التجارة إلى التكنولوجيا وصولا إلى ملف هونغ كونغ وفيروس كورونا المستجد.
وأفادت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس في بيان صدر عن سفارة واشنطن لدى بكين أن سجل الصين في «تهديد ومضايقة وطرد الصحافيين الأميركيين والأجانب يعود إلى عقود». وأوضحت أن وزارة الخارجية الصينية أبلغت سفارة واشنطن في بكين أخيرا عن قيود جديدة على الصحافيين الأجانب «عبر حرمانهم من تجديد بطاقاتهم الصحافية ورفض معالجة طلبات التأشيرات للصحافيين الذين طردوا في وقت سابق من العام».
وأكد نادي المراسلين الأجانب في الصين أمس (الاثنين) الأمر قائلا إنه تم منع إصدار بطاقات صحافية جديدة لخمسة صحافيين من أربع مجموعات إعلامية بينها «وول ستريت جورنال» و«سي إن إن» و«بلومبرغ».
ومن المتوقع أن يخضع المزيد للقيود ذاتها في الأسابيع المقبلة، ما يكثف الضغط على المجموعات الإعلامية الأجنبية التي تقلصت نشاطاتها في البلاد أساسا.
وأفادت الناطقة باسم الخارجية الأميركية بأن بلادها «تعمل دون كلل» لإقناع الصين بالسماح للصحافيين الأميركيين بالعودة إلى البلاد.
وتم طرد عدد قياسي من الصحافيين الأجانب بلغ 17 من الصين في النصف الأول من 2020، بحسب نادي المراسلين.
ولا يسمح عادة للصحافيين الأجانب بالعمل في الصين دون بطاقات صحافية صالحة، والتي تعد شرطا كذلك للحصول على إقامة.
وأوضح النادي أنه بدلا من ذلك، يحصل الصحافيون على رسالة تسمح لهم بالعمل موقتا باستخدام بطاقاتهم الصحافية المنتهية الصلاحية والتي «يمكن سحبها في أي لحظة».
بدورها، تشير الصين إلى أن خطواتها مجرد انعكاس للقيود المفروضة على الصحافيين الصينيين في الولايات المتحدة، حيث فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدة محدودة لتأشيرات المراسلين الصينيين بلغت 90 يوما.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».