رصد «شفاف» لحالة حقوق الإنسان في السعودية

أصدرت «هيئة حقوق الإنسان» السعودية، أمس، رصداً تفصيلياً لحالة حقوق الإنسان في مختلف مناطق المملكة، تضمن توثيقاً شفافاً لحالات انتهاك لحقوق الإنسان.
ورصدت الهيئة خلال عام 164 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مختلف مناطق المملكة، شملت العدالة الجنائية، والحماية من الإيذاء، والصحة، والرعاية الاجتماعية، والتعليم، والعمل، والحماية من الاتجار بالأشخاص، والهوية والجنسية، إضافة إلى حالات أخرى متنوعة.
وتستمر السعودية في خطواتها الإصلاحية لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وجعلها موضع اهتمامها البالغ، إلا أن خطوة رصد عدد المخالفين والقيام بالجولات الميدانية ومن ثم الإعلان عنها، تكشف عن شق طريق جديد، وانتهاج آلية من نوع آخر، تضمن اتخاذ عدد من الإجراءات النظامية المشددة اللازمة في حق كل مخالف.
وتتبنى السعودية في السنوات الأخيرة، منهجاً إصلاحياً في ملف حقوق الإنسان في ضوء ترحيب دولي بعد انتقادات طالتها خلال فترات سابقة. وسرّعت الهيئة بث الإصلاحات ومشاركتها، كونها تفتقد إلى إبراز جهودها الإصلاحية في مجال حقوق الإنسان عالمياً، وفي أوساط مؤسسات المجتمع الدولي، ما دعاها إلى إطلاق مبادرات عدة، في مقدمتها «برنامج التواصل الدولي لهيئة حقوق الإنسان».
وكانت السعودية اتخذت عدداً من القرارات الإصلاحية اللافتة، بينها إلغاء إعدام القصّر، وإلغاء عقوبة الجلد كشكل من أشكال العقاب، واستبدالها بالسجن أو الغرامة أو كليهما، أو بعقوبات بديلة كتقديم الخدمات الاجتماعية.