موسكو ودمشق تطلقان عملية إعادة تأهيل الاقتصاد السوري

أكدتا على دفع نقاشات «الدستورية» واستمرار تطبيق 2254

الرئيس السوري بشار الأسد بين نائب رئيس الوزراء الروسي  يوري بوريسوف (يسار الصورة) ووزير الخارجية سيرغي لافروف في دمشق أمس (أ.ف.ب)
الرئيس السوري بشار الأسد بين نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف (يسار الصورة) ووزير الخارجية سيرغي لافروف في دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

موسكو ودمشق تطلقان عملية إعادة تأهيل الاقتصاد السوري

الرئيس السوري بشار الأسد بين نائب رئيس الوزراء الروسي  يوري بوريسوف (يسار الصورة) ووزير الخارجية سيرغي لافروف في دمشق أمس (أ.ف.ب)
الرئيس السوري بشار الأسد بين نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف (يسار الصورة) ووزير الخارجية سيرغي لافروف في دمشق أمس (أ.ف.ب)

أجرى وفد روسي ضم نائب رئيس الوزراء ومسؤول الملف الاقتصادي في الحكومة يوري بوريسوف ووزير الخارجية سيرغي لافروف ومسؤولين آخرين في وزارتي الخارجية والدفاع جولة محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، وعدد من المسؤولين السوريين، ركزت على آليات إعادة تأهيل الاقتصاد السوري ومواجهة الضغوط المتزايدة عليه من خلال العقوبات الغربية، بالتوازي مع مناقشة آفاق دفع العملية السياسية مع التركيز على ضرورة منح اللجنة الدستورية الوقت الكافي لإتمام عملها.
وقال الأسد خلال استقباله الوفد الروسي، إن دمشق وموسكو «نجحتا في إحراز تقدم في تحقيق حل مقبول للطرفين في العديد من القضايا»، مشددا على أن سوريا «تولي أهمية كبيرة لنجاح الاستثمارات الروسية في البلاد».
وأشاد الأسد بـ«الدعم الروسي المتواصل» على صعيد مكافحة الإرهاب وفي إطار الدعم السياسي والاقتصادي، وأشار إلى أن هذا يطال بشكل خاص «المسائل المتعلقة بالعقوبات التي فرضت على الشركات الروسية العاملة في سوريا»، كما عبر عن امتنانه لقيادة الحكومة الروسية «على المساعدات الإنسانية التي تم نقلها إلينا في مكافحة الوضع الوبائي الصعب» وأكد اهتمام بلاده في إنجاح الاستثمارات الروسية في سوريا.
وخاطب الوفد الزائر بعبارة «أعلم أنه كان لديكم لقاء مع وزير شؤون رئاسة الجمهورية وأنكم تمكنتم من إحراز تقدم نحو التوصل إلى حل مقبول للطرفين للعديد من القضايا»، ما شكل إشارة وحيدة إلى أن الوفد الروسي حمل ملفات تتطلب موافقة الحكومة السورية بشكل عاجل.
من جانبه، أشار بوريسوف إلى أن روسيا «تقدر تقديرا عاليا علاقات الشراكة القائمة بين بلدينا». وأفاد مكتب بوريسوف بأنه أبلغ رئيس الوزراء السوري الجديد، حسين عرنوس أن هذا اللقاء كان «بالغ الأهمية بالنسبة لفهمنا المشترك لكيفية تطور العلاقات الروسية السورية في الأفق القريب».
وأعلن بوريسوف لرئيس الوزراء السوري أن روسيا ستستمر في دعم سوريا، سواء في حربها على الإرهاب وعلى الصعيد السياسي، أو في إعادة بناء الاقتصاد السوري.
وفي مؤتمر صحافي مشترك، حضره من الجانب الروسي بوريسوف ولافروف مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أكد بوريسوف أن الطرفين توصلا إلى اتفاقات للتعاون في إعادة تأهيل نحو أربعين منشأة سورية مهمة، وقال إن الحديث يدور عن إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية لقطاع الطاقة والمتعلقة باستخراج النفط والغاز، وكذلك إعادة إعمار عدد من محطات الطاقة الكهربائية، وبعضها كان الاتحاد السوفياتي بناها في سنوات سابقة، كما أشار إلى إبرام اتفاق قال إنه سوف يعرض للمصادقة حول استخراج النفط من البحر على السواحل السورية. وحمل بوريسوف بقوة على الولايات المتحدة وقال إنها عبر سيطرتها على المناطق النفطية والزراعية الأغنى في سوريا تحرم الشعب السوري من استغلال ثرواته الطبيعية، ما يسبب خللا كبيرا في الأمن الغذائي السوري. وقال إن الطرفين ناقشا دفع «خريطة الطريق» لتطوير التعاون الاقتصادي التجاري الموقعة في عام 2018، مشيرا إلى أن بين أسباب تعطيلها حتى الآن العقوبات الغربية والحصار المفروض على سوريا الذي منع تدفق الاستثمارات وتفشي وباء «كورونا» الذي أربك الأسواق العالمية وقلل الطلب على منتجات أولية مهمة.
في الشق السياسي، لفت لافروف الذي يزور سوريا للمرة الأولى منذ عام 2012 إلى حجم التغيرات الكبرى التي شهدتها البلاد عبر «تحقيق الانتصار على الإرهاب وتأكيد مبادئ سيادة ووحدة الأراضي السورية». وقال إن الزيارة الحالية «مكرسة لمناقشة الآفاق المستقبلية للعلاقة بعدما تم تحقيق كثير من الأهداف المشتركة».
وشدد لافروف على الأهمية الخاصة لاستكمال عمل اللجنة الدستورية، ودفع تطبيق القرار 2254، وأكد أن بلاده «ستواصل العمل لاحترام مبدأ السيادة ووحدة الأراضي السورية في إطار مسار آستانة، وفي إطار عمل اللجنة الدستورية في جنيف».
وبرز تباين في مواقف الطرفين عندما سئل المعلم عن موقفه من اتفاق الإدارة الذاتية الكردية مع «منصة موسكو» أخيرا في موسكو، إذ قال الوزير السوري إن «أي اتفاق يتعارض مع الدستور السوري لا ندعمه» فيما دافع لافروف عن الاتفاق، وبرغم أنه شدد على أن موسكو «ليست طرفا فيه» وأنها مفتوحة لتكون منصة حوارية لكل الأطراف الراغبة، لكنه زاد أن «الوثيقة التي وقعت في موسكو أكدت الالتزام بمبدأ وحدة وسيادة الأراضي السورية، ونحن أكدنا على هذا الموقف خلال اللقاء مع طرفي الاتفاق».
ولم يتضح انعكاس التقدم الروسي الواسع نحو تقديم مساعدات لإعادة تأهيل البنى التحتية على دفع العملية السياسية، خصوصا أن لافروف والمعلم أكدا ردا على سؤال حول هذا الموضوع أنه لا يوجد رابط بين الملفين الاقتصادي والسياسي. وقال المعلم إن موسكو لم تضع سقفا زمنيا لعمل اللجنة الدستورية، في مقابل تقديمها مساعدات اقتصادية، وهو أمر أكده لافروف الذي أشار إلى أن «اللجنة الدستورية ليست مرتبطة بسقف زمني ويجب منحها الفرصة كاملة لإنجاز عملها من دون تدخل خارجي».
وقال المعلم إن أي نتائج تتوصل إليها اللجنة سوف تعرض على استفتاء شعبي، رافضا في الوقت ذاته، إشارة إلى احتمال أن يتم تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل في حال لم تنه اللجنة عملها في جنيف، وأكد أن «الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها». وعلق لافروف على هذه النقطة بالإشارة إلى أنه «طالما لم يتم وضع دستور جديد فإن البلاد تسير وفقا للدستور القائم حاليا».
وسئل المعلم عن احتمال إفساح المجال أمام المعارضة للمشاركة فيها عبر شطب شرط الإقامة في البلاد لعشر سنوات متتالية، فقال إن هذا الأمر منوط فقط بقرار لجنة الانتخابات العليا.
فيما تطرق لافروف إلى العلاقة بين أطراف «مسار آستانة» وقال إنه «لا يمكن إيجاد تطابق كامل في المواقف بين أي أطراف»، مشددا على أن «المهم أن موسكو وأنقرة وطهران جمعتهم الرغبة في منع انزلاق سوريا نحو السيناريو العراقي أو الليبي».
وأشاد لافروف بالاتفاقات الروسية - التركية في إدلب، وقال إنها «تسير نحو التطبيق، ورغم أن هذا يجري ببطء لكن المهم أنها تنفذ، وفي المحصلة سنصل إلى تطبيق كامل لاتفاقاشتنا». ولفت إلى أن «مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية اتسعت بشكل ملحوظ منذ توقيع الاتفاق الروسي التركي حول إدلب». وقال لافروف إن الوجود الإيراني في سوريا أمر يخص قرار دمشق السيادي.



«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
TT

«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)

حديث إسرائيلي عن «مقترح مصري» تحت النقاش لإبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، يأتي بعد تأكيد القاهرة وجود «أفكار مصرية» في هذا الصدد، واشتراط إسرائيل «رداً إيجابياً من (حماس)» لدراسته، الخميس، في اجتماع يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تلك الأفكار، التي لم تكشف القاهرة عن تفاصيلها، تأتي في «ظل ظروف مناسبة لإبرام اتفاق وشيك»، وفق ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مع ضغوط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإطلاق سراح الرهائن قبل وصوله للبيت الأبيض، كاشفين عن أن «حماس» تطالب منذ طرح هذه الأفكار قبل أسابيع أن يكون هناك ضامن من واشنطن والأمم المتحدة حتى لا تتراجع حكومة نتنياهو بعد تسلم الأسرى وتواصل حربها مجدداً.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن أن «إسرائيل تنتظر رد حركة حماس على المقترح المصري لوقف الحرب على غزة»، لافتة إلى أن «(الكابينت) سيجتمع الخميس في حال كان رد (حماس) إيجابياً، وذلك لإقرار إرسال وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى القاهرة».

فلسطيني نازح يحمل كيس طحين تسلمه من «الأونروا» في خان يونس بجنوب غزة الثلاثاء (رويترز)

ووفق الهيئة فإن «المقترح المصري يتضمن وقفاً تدريجياً للحرب في غزة وانسحاباً تدريجياً وفتح معبر رفح البري (المعطل منذ سيطرة إسرائيل على جانبه الفلسطيني في مايو/أيار الماضي) وأيضاً عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، خلال حديث إلى جنود في قاعدة جوية بوسط إسرائيل إنه «بسبب الضغوط العسكرية المتزايدة على (حماس)، هناك فرصة حقيقية هذه المرة لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد، الأربعاء، استمرار جهود بلاده من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال عبد العاطي، في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل بشكل جاد ومستمر لسرعة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة»، مضيفاً: «نأمل تحكيم العقل ونؤكد أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل».

وأشار إلى أن بلاده تعمل مع قطر وأميركا للتوصل إلى اتفاق سريعاً.

يأتي الكلام الإسرائيلي غداة مشاورات في القاهرة جمعت حركتي «فتح» و«حماس» بشأن التوصل لاتفاق تشكيل لجنة لإدارة غزة دون نتائج رسمية بعد.

وكان عبد العاطي قد قال، الاثنين، إن «مصر ستستمر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين»، مؤكداً أنه «بخلاف استضافة حركتي (فتح) و(حماس) لبحث التوصل لتفاهمات بشأن إدارة غزة، فالجهد المصري لم يتوقف للحظة في الاتصالات للتوصل إلى صفقة، وهناك رؤى مطروحة بشأن الرهائن والأسرى».

عبد العاطي أشار إلى أن «هناك أفكاراً مصرية تتحدث القاهرة بشأنها مع الأشقاء العرب حول وقف إطلاق النار، وما يُسمى (اليوم التالي)»، مشدداً على «العمل من أجل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني» الذي احتلته إسرائيل في مايو الماضي، وكثيراً ما عبّر نتنياهو عن رفضه الانسحاب منه مع محور فيلادلفيا أيضاً طيلة الأشهر الماضية.

وكان ترمب قد حذر، الاثنين، وعبر منصته «تروث سوشيال»، بأنه «سيتم دفع ثمن باهظ في الشرق الأوسط» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل أن يقسم اليمين رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) 2025.

دخان يتصاعد بعد ضربة إسرائيلية على ضاحية صبرا في مدينة غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي بأن مايك والتز، مستشار الأمن القومي الذي اختاره ترمب، سيقابل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، الأربعاء، لمناقشة صفقة بشأن قطاع غزة.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع أن «المقترح المصري، حسبما نُشر في وسائل الإعلام، يبدأ بهدنة قصيرة تجمع خلالها (حماس) معلومات كاملة عن الأسرى الأحياء والموتى ثم تبدأ بعدها هدنة بين 42 و60 يوماً، لتبادل الأسرى الأحياء وكبار السن، ثم يليها حديث عن تفاصيل إنهاء الحرب وترتيبات اليوم التالي الذي لن تكون (حماس) جزءاً من الحكم فيه»، مضيفاً: «وهذا يفسر جهود مصر بالتوازي لإنهاء تشكيل لجنة إدارة القطاع».

وبرأي مطاوع، فإن ذلك المقترح المصري المستوحى من هدنة لبنان التي تمت الأسبوع الماضي مع إسرائيل أخذ «دفعة إيجابية بعد تصريح ترمب الذي يبدو أنه يريد الوصول للسلطة والهدنة موجودة على الأقل».

هذه التطورات يراها الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء سمير فرج تحفز على إبرام هدنة وشيكة، لكن ليس بالضرورة حدوثها قبل وصول ترمب، كاشفاً عن «وجود مقترح مصري عُرض من فترة قريبة، و(حماس) طلبت تعهداً من أميركا والأمم المتحدة بعدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلم الرهائن، والأخيرة رفضت»، معقباً: « لكن هذا لا ينفي أن مصر ستواصل تحركاتها بلا توقف حتى التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن».

ويؤكد الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور أن «هناك مقترحاً مصرياً ويسير بإيجابية، لكن يحتاج إلى وقت لإنضاجه»، معتقداً أن «تصريح ترمب غرضه الضغط والتأكيد على أنه موجود بالمشهد مستغلاً التقدم الموجود في المفاوضات التي تدور في الكواليس لينسب له الفضل ويحقق مكاسب قبل دخوله البيت الأبيض».

ويرى أن إلحاح وسائل الإعلام الإسرائيلية على التسريبات باستمرار عن الهدنة «يعد محاولة لدغدغة مشاعر الإسرائيليين والإيحاء بأن حكومة نتنياهو متجاوبة لتخفيف الضغط عليه»، مرجحاً أن «حديث تلك الوسائل عن انتظار إسرائيل رد (حماس) محاولة لرمي الكرة في ملعبها استغلالاً لجهود القاهرة التي تبحث تشكيل لجنة لإدارة غزة».

ويرى أنور أن الهدنة وإن بدت تدار في الكواليس فلن تستطيع حسم صفقة في 48 ساعة، ولكن تحتاج إلى وقت، معتقداً أن نتنياهو ليس من مصلحته هذه المرة تعطيل المفاوضات، خاصة أن حليفه ترمب يريد إنجازها قبل وصوله للسلطة، مستدركاً: «لكن قد يماطل من أجل نيل مكاسب أكثر».