ملادينوف يعلن اتفاقاً لعلاج مرضى غزة في الخارج

استئناف تحويلهم إلى إسرائيل والضفة

انتشار عناصر أمن في أنحاء غزة تزامناً مع العزل العام (رويترز)
انتشار عناصر أمن في أنحاء غزة تزامناً مع العزل العام (رويترز)
TT

ملادينوف يعلن اتفاقاً لعلاج مرضى غزة في الخارج

انتشار عناصر أمن في أنحاء غزة تزامناً مع العزل العام (رويترز)
انتشار عناصر أمن في أنحاء غزة تزامناً مع العزل العام (رويترز)

أعلن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أنه تم الاتفاق على ترتيب مؤقت لعلاج مرضى غزة في الخارج.
وذكر ملادينوف، في تغريدة له عبر «تويتر»، أنه «تم الاتفاق على ترتيب مؤقت لدعم المرضى الفلسطينيين ومرافقيهم من قطاع غزة للوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية خارج القطاع». ولم يكشف المسؤول الأممي عن أي تفاصيل حول الاتفاق، لكنه شكر نائبه جيمي ماك غولدريك، ومكتب اليونيسكو العام، على عملهم الدؤوب مع جميع الأطراف بشأن هذا الاتفاق. ويدور الحديث عن علاج الغزيين -كما يبدو- في المستشفيات الإسرائيلية، وهو إجراء كان معمولاً به في السابق، قبل أن توقف السلطة التحويلات الطبية إلى إسرائيل، في أعقاب وقف التنسيق الأمني في مايو (أيار) الماضي، وكذلك في الضفة الغربية.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن إسرائيل ستسمح بدخول مرضى غزة إلى مستشفياتها. ويتلقى الغزيون علاجاً في المستشفيات الإسرائيلية، وفي مستشفيات الضفة الغربية، في ظل النقص الحاد في الكوادر والمعدات الطبية في القطاع المحاصر. وجاء هذا التطور في ظل اتفاق التهدئة الأخير في قطاع غزة الذي رعته قطر، ويشمل وقف التصعيد مقابل إدخال أموال وجملة من التسهيلات للقطاع. وألغت إسرائيل جملة العقوبات الأخيرة التي فرضتها على القطاع، وأعادت فتح المعابر، وضخت الوقود إلى القطاع، وسمحت للصيادين بالعودة إلى البحر، فيما تعمل الأطراف على تحويل محطة توليد الكهرباء إلى العمل عبر الغاز، وتسريع إقامة المستشفى الميداني الأميركي، إضافة إلى دخول 7 آلاف عامل من غزة إلى إسرائيل.
ودخول مرضى القطاع جزء من الاتفاق الذي تدخلت فيه كذلك الأمم المتحدة. وتفاقمت معاناة مرضى القطاع في الأشهر الأخيرة، بعد وقف التحويلات من القطاع، وتوجه مئات منهم للحصول على المساعدة من منظمات حقوق الإنسان. وكانت منظمات طبية لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان في غزة، قد حذروا من أن وضع سكان القطاع المحتاجين للعلاج خطير على نحو خاص، لأن معظمهم يعالج في مستشفيات الضفة الغربية ومستشفيات شرق القدس. ويحتاج كثير من الغزيين للانتقال خارج القطاع لتلقي العلاج لأمراض خطيرة، ومن بينهم مرضى السرطان. ورصد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بـقلقٍ شديدٍ «التراجع الخطير في الخدمة العلاجية المقدمة لمرضى السرطان في قطاع غزة، المتمثل في عدم توفر الخدمات التشخيصية الملائمة، ونقص العلاجات اللازمة حسب البرتوكولات المعمول بها، سواء العلاج الكيماوي أو الإشعاعي».
وأضاف أنه يخشى من انعكاس ذلك على حياة مرضى السرطان، في ظل ضعف المنظومة الصحية، نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 14 عاماً، وهو ما يشكل تهديداً حقيقياً لحياة هؤلاء المرضى. ويوجد على الأقل 8 آلاف من مرضى السرطان يعانون بشدة بسبب عدم توفر العلاج اللازم لهم، في ظل القيود المشددة المفروضة على المعابر الحدودية لقطاع غزة، بعد إعلان حالة الطوارئ، ووقف التنسيق بين هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية المحتلة، وهي الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية منذ مطلع شهر مارس (آذار) وأواخر شهر مايو (أيار) 2020، على التوالي.
وقال إن هذه الإجراءات أدت إلى تراجعٍ غير مسبوق في أعداد المرضى المسافرين عبر معبر بيت حانون (إيرز) خلال الشهور الخمسة الأخيرة، مما انعكس سلباً على الأوضاع الصحية لمرضى السرطان الذين لا يتوفر لهم البديل العلاجي المكتمل الملائم في مشافي القطاع.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.