مقاضاة وزير جزائري وصف معارضين بـ«عملاء الاستعمار»

مظاهرة في العاصمة للمطالبة بالإفراج عن الصحافي درارني

جانب من المظاهرة التي نظمها إعلاميون أمس وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة بالإفراج عن الصحافي خالد درارني (أ.ف.ب)

بينما أعلن محامون وناشطون بالجزائر متابعة وزير التجارة بسبب نشره شعارا اعتبر مسيئا لمعارضين ولشهداء ثورة التحرير، نظم صحافيون أمس مظاهرة بالعاصمة للمطالبة بإطلاق سراح خالد درارني، مراقب «مراسلون بلا حدود»، الذي ستنظر اليوم محكمة الاستئناف في قضيته. علما بأن المحكمة الابتدائية أدانت درارني بثلاث سنوات سجنا نافذا.
وذكر المحامي المعروف مقران آيت العربي، في بيان أمس، أن وزير التجارة كمال رزيق نشر على حسابه بـ«فيسبوك»، بأن «من لم يشاهد في حياته (الحركى) فلينظر إلى هذه الوجوه العفنة، التي تمثل أبناء الحركى». و«الحركى» لقب يطلق على مئات الجزائريين الذين تعاونوا مع الاستعمار ضد ثورة الاستقلال، ومن عاش منهم ظل منبوذا رغم مرور 58 سنة على رحيل الاستعمار، وأغلبهم يعيش في فرنسا حاليا، في حين بقي بعضهم في الجزائر.
وأكد آيت العربي أن الوزير أرفق منشوره بصور خمسة محامين وناشطين معارضين معروفين، وهم مصطفى بوشاشي الذي كان يوصف بـ«أيقونة الحراك الشعبي»، وزبيدة عسول وكريم طابو وسمير بلعربي إضافة إلى صورته هو. مشيرا إلى أن «والدي ووالد مصطفى بوشاشي من شهداء الثورة التحريرية الذين ضحوا بكل ما يملكون، بدءا بحياتهم. وآباء زبيدة عسول وكريم طابو وسمير بلعربي لم يكونوا حركى كما وصفهم الوزير». وأضاف محتجا «من حق الوزير، باعتباره يساند النظام، أن ينتقدنا لأننا نمثل المعارضة الفعلية، التي أثبتها كل واحد منا في مسيرته النضالية. ولكن ليس من حق أحد أن يصف شهداء الثورة التحريرية، الذين استشهدوا لتبقى الجزائر خالدة، بالحركى... وفيما يخصنا، سنتخذ بعد التشاور موقفا جماعيا في إطار القانون ضد هذا الشخص». في إشارة إلى إيداع شكوى ضده في القضاء.
وعرف رزيق قبل أن يصبح وزيرا بحدة معارضته لأعضاء بـ«الحراك الشعبي» بذريعة أن «جهة خارجية تحركهم، وتستهدف مصالح الجزائر». وحتى بعد أن التحق بالحكومة إثر انتخابات الرئاسة، التي جرت نهاية العام الماضي، بقي على نفس الموقف.
إلى ذلك، نظم أمس عشرات الصحافيين مظاهرة بـ«دار الصحافة» بالعاصمة، وذلك للأسبوع الثالث للمطالبة بإطلاق سراح الصحافي درارني. وارتدى بعض المتظاهرين قميصا عليه صورة مراقب «مراسلون بلا حدود» ومراسل الفضائية الفرنسية «موند 5»، مرددين شعارات منددة بسجنه.
واتهم درارني بـ«المس بالوحدة الوطنية» و«التحريض على مظاهرات غير مرخصة». وقد اعتقل في مارس (آذار) الماضي خلال احتجاج في الشارع ضد السلطة، رفقة الناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوس، المتابعين هما أيضا. وبعد استئناف الحكم الابتدائي سينظر القضاء في القضية اليوم.
وقالت «لجنة الإفراج عن الصحافي خالد درارني»، في وقت سابق، إنه «يقدم كل الضمانات من أجل المثول أمام المحكمة وهو حرّ، فقد توجه بشكل طوعي للشرطة في مارس الماضي عندما تم إلغاء الرقابة القضائية في حقه وإيداعه الحبس المؤقت من طرف غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف». وأكدت على أن المحاكمة المرتقبة اليوم «يجب أن تعيد الاعتبار له، وتبرئته من جميع التهم والمتهمين الآخرين». كما أكدت أن «الصحافة ليست جريمة، والحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على خالد درارني بسبب عمله هو سابقة خطيرة للغاية، تقرب الجزائر قليلاً من الممارسات الستالينية ضد الحريات وحرية الصحافة على وجه الخصوص».
وأثناء محاكمته الأولى، سألت القاضية الصحافي عن سفرياته إلى فرنسا وعن تحويلات مالية كانت تصله من قناة «موند 5»، نظير تعاونه معها بالأخبار. وقد أثارت هذه الأسئلة استغراب المحامين والناشطين الذين حضروا المحاكمة.