«الطاقة الدولية»: ضبابية في أسواق النفط بسبب المخزونات والطلب الصيني

لدى الصين زيادة في مخزونات النفط التي اشترتها وقت «النفط الرخيص» (رويترز)
لدى الصين زيادة في مخزونات النفط التي اشترتها وقت «النفط الرخيص» (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية»: ضبابية في أسواق النفط بسبب المخزونات والطلب الصيني

لدى الصين زيادة في مخزونات النفط التي اشترتها وقت «النفط الرخيص» (رويترز)
لدى الصين زيادة في مخزونات النفط التي اشترتها وقت «النفط الرخيص» (رويترز)

قال مسؤول في وكالة الطاقة الدولية إن الاقتصاد العالمي من المستبعد أن يتجه صوب أي تباطؤ كبير بسبب «كوفيد - 19» لكن تراكم المخزونات وحالة عدم اليقين إزاء طلب الصين على النفط يفرضان ضبابية تغلف تعافي أسواق الخام.
وقال كيسوكي ساداموري مدير أمن وأسواق الطاقة لدى وكالة الطاقة الدولية، وفق «رويترز»، إن آفاق النفط في خضم إما موجة ثانية أو موجة أولى مستقرة لفيروس «كورونا». وقال: «هناك قدر هائل من الضبابية، لكننا لا نتوقع أي تباطؤ إضافي كبير في الأشهر المقبلة».
وأضاف «رغم أن (السوق) لا تتوقع عودة فعلية قوية للنمو مجددا قريبا، فإن الرؤية للطلب أنه أكثر استقرارا مقارنة مع ما كان عليه قبل ثلاثة أشهر».
وهوت أسعار النفط في الربيع إلى أدنى مستوياتها التاريخية إذ تسببت إجراءات العزل العام بسبب الجائحة في سحق الطلب، وقلصت الأسعار خسائرها لكنها تظل عالقة قرب 40 دولارا للبرميل.
وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعها للطلب على النفط في 2020 في تقريرها الشهري الصادر في 13 أغسطس (آب)، محذرة من أن تقلص السفر جوا سيخفض الطلب العالمي على النفط 8.1 مليون برميل يوميا.
وخفضت الوكالة التي مقرها باريس توقعاتها للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، إذ تستمر الجائحة في التسبب بمصاعب اقتصادية وفقدان الوظائف عالميا.
وفي ظل تسجيل خام برنت أول خسارة أسبوعية منذ يونيو (حزيران) يوم الجمعة، نما قلق الأسواق أكثر بشأن الطلب، وضعف هوامش التكرير وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما يقلص المحفزات للسحب من المخزونات الوفيرة للخام والمنتجات.
وقال ساداموري: «لا يبدو أن هناك سحبا كبيرا من المخزونات حاليا». وأضاف «لا نرى انتعاشا قويا في أنشطة التكرير، ووقود الطائرات المشكلة الكبيرة».
وأنهت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إجراءات العزل العام الاقتصادية على نحو أسرع من بقية الاقتصادات الكبرى وتستخدم قوتها المالية لاستيراد كميات قياسية من النفط في الأشهر القليلة الماضية، وهي بقعة مضيئة نادرة في ظل انهيار الطلب العالمي.
لكن ساداموري قال إن التوتر الجيوسياسي قد يلقي بظلال من الشك على «مدى إمكانية استمرار هذا الوضع لفترة طويلة».
وقال: «هناك الكثير من الشكوك فيما يتعلق بالاقتصاد الصيني وعلاقته مع دول صناعية أساسية، مع الولايات المتحدة وحتى أوروبا في الوقت الحالي. إنه ليس وضعا يدعو للتفاؤل - ذلك الذي يلقي ببعض الظلال على آفاق النمو».
في الأثناء ارتفعت واردات الصين من النفط الخام في أغسطس 13 في المائة مقارنة مع مستواها قبل عام، بدعم من طلبيات شراء كبيرة تمت في وقت سابق من العام حين انهارت أسعار النفط العالمية وفي الوقت الذي جرى فيه التخليص الجمركي أخيرا لشحنات تأخرت في السابق بفعل ازدحام موانئ الوصول.
وكشفت بيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك الاثنين أن الواردات بلغت 47.48 مليون طن الشهر الماضي، بما يعادل 11.18 مليون برميل يوميا. ويقل ذلك عن الكمية الشهرية القياسية البالغة 12.94 مليون برميل يوميا التي سُجلت في يونيو من العام الجاري، لكنها تتفوق بسهولة على المتوسط الشهري في السنة الماضية بصفة عامة البالغ 10.11 مليون برميل يوميا.
وتحصل الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، على كميات قياسية من الناحية التاريخية منذ مايو (أيار)، إذ اقتنص صائدو الصفقات إمدادات رخيصة. وفي ظل قفزة في الشحنات، امتلأت صهاريج التخزين وما زالت الموانئ الصينية في حالة اختناق، رغم أن الازدحام خف قليلا.
وبحسب بيانات تتبعها رفينيتيف، هناك عشرون سفينة بانتظار تفريغ النفط في ميناء تشينغدوا بينما تنتظر 18 سفينة أخرى قرب ميناء ريتشاو في مركز التكرير إقليم شاندونغ الاثنين.
ويتوقع محللون أن يقل عدد الشحنات إذ بلغ الطلب الصيني على الوقود ذروة بينما تتعافى أسعار النفط باطراد.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».