الإمارات تسجل فائضاً في الميزانية بـ2.65 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2020

امتداد «شارع الشيخ زايد» في دبي (وام)
امتداد «شارع الشيخ زايد» في دبي (وام)
TT

الإمارات تسجل فائضاً في الميزانية بـ2.65 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2020

امتداد «شارع الشيخ زايد» في دبي (وام)
امتداد «شارع الشيخ زايد» في دبي (وام)

بلغ إجمالي مصروفات الجهات الاتحادية في الإمارات 24.997 مليار درهم (6.81 مليار دولار) مع نهاية الربع الثاني من عام 2020، فيما وصل إجمالي الإيرادات إلى 34.744 مليار درهم (9.46 مليار دولار).
وذكرت «وكالة الأنباء الإماراتية (وام)» أن قيمة الفائض في الميزانية بلغت نحو 9.75 مليار درهم (2.65 مليار دولار)، وذلك وفقاً لتقرير الأداء المالي عن تنفيذ الموازنة العامة للجهات الاتحادية الصادر عن وزارة المالية اليوم (الاثنين).
كان فائض الميزانية للجهات الاتحادية بلغ 1.8 مليار درهم (490 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام، مما يعني أن فائض الربع الثاني وصل إلى نحو 7.95 مليار درهم (2.16 مليار دولار) وفقاً لإحصاءات وزارة المالية.
وتفصيلاً؛ بلغت قيمة إيرادات وزارة المالية خلال الربع الثاني من العام الحالي 19.451 مليار درهم (5.30 مليار دولار)تشكل نحو 56 في المائة من إجمالي إيرادات الوزارات الاتحادية. ووصلت قيمة إيرادات وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى نحو 1.99 مليار درهم (540 مليون دولار)، و16.572 مليار درهم (4.51 مليار دولار) إيرادات اتحادية أخرى، وتوزع بقية الإيرادات على الوزرات الأخرى.
أما على مستوى المصروفات؛ فقد بلغت مصروفات وزارة التربية والتعليم 2.976 مليار درهم (810 مليون دولار)، مصروفات بند نفقات اتحادية أخرى نحو 8.256 مليار درهم (2.25 مليار دولار)، ونحو 2.122 مليار درهم (580 مليون دولار) لوزارة الصحة، و1.531 مليار درهم (420 مليون دولار) لوزارة تنمية المجتمع، و362.4 مليون درهم (98.67 مليون دولار) لوزارة الموارد البشرية والتوطين، و295 مليون درهم (80.32 مليون دولار) لوزارة تطوير البنية التحتية.



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.