باحث أميركي: استرضاء المجتمع الدولي إيران يزيدها عدوانية

صورة وزعتها وزارة الدفاع الإيرانية لإطلاق صاروخ في مكان لم يتم الكشف عنه الشهر الماضي (أ.ب)
صورة وزعتها وزارة الدفاع الإيرانية لإطلاق صاروخ في مكان لم يتم الكشف عنه الشهر الماضي (أ.ب)
TT

باحث أميركي: استرضاء المجتمع الدولي إيران يزيدها عدوانية

صورة وزعتها وزارة الدفاع الإيرانية لإطلاق صاروخ في مكان لم يتم الكشف عنه الشهر الماضي (أ.ب)
صورة وزعتها وزارة الدفاع الإيرانية لإطلاق صاروخ في مكان لم يتم الكشف عنه الشهر الماضي (أ.ب)

رداً على موقف الولايات المتحدة المتشدد تجاه إيران، ومطالبتها بإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على طهران بدعوى انتهاكها للاتفاق الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015. تواصل إيران تهديداتها لواشنطن، في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي إلى التهدئة والحيلولة دون حدوث تصعيد.
لكن الباحث والمحلل السياسي الأميركي الدكتور مجيد رفيع زادة يرى في تقرير نشره معهد جيتستون الأميركي للأبحاث أن أولئك الذين يطالبون باتباع سياسة استرضاء تجاه حكام إيران كوسيلة لتغيير تصرفات النظام الإيراني، لا يدركون أنه كلما زاد ما يقدمه المجتمع الدولي لحكام إيران، أصبحت طهران أكثر عدوانية وجرأة. وعلى سبيل المثال، فإنه بعد يوم واحد من تصويت مجلس الأمن الدولي على رفع الحظر على الأسلحة المفروض على إيران، كشف حكام طهران عن صاروخ باليستي تردد أنه يمكن أن يصل إلى الولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال رفيع زادة، رئيس المجلس الأميركي الدولي الخاص بالشرق الأوسط، إن صحيفة «أفكار نيوز» الإيرانية المملوكة للدولة نشرت تقريراً باللغة الفارسية بعنوان «الأراضي الأميركية في مرمى القنابل الإيرانية الآن»، وتفاخر هذا التقرير بالأضرار التي يمكن أن يلحقها النظام الإيراني بالولايات المتحدة.
وجاء في التقرير أنه «بإرسال قمر صناعي عسكري إلى الفضاء، أظهرت إيران الآن أنها تستطيع استهداف كل الأراضي؛ وكان البرلمان الإيراني قد حذر (الولايات المتحدة) في وقت سابق من أنه من المحتمل أن يسفر أي هجوم نووي كهرومغناطيسي على الولايات المتحدة عن مقتل 90 في المائة من الأميركيين».
كما هدد التقرير الاتحاد الأوروبي الذي صوت لصالح رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران قائلاً: «إن نفس نوع تكنولوجيا الصواريخ الباليستية التي استخدمت لإطلاق القمر الصناعي يمكن أن تحمل أسلحة نووية، أو كيماوية أو حتى بيولوجية لمحو إسرائيل من على الخريطة، وضرب قواعد الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة والمنشآت الأميركية، واستهداف الناتو حتى في أقصى غرب أوروبا».
يذكر أنه عندما حاولت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بعد أن رفضت الأمم المتحدة مد أجل حظر الأسلحة، بعثت 13 دولة من الدول الـ15 أعضاء مجلس الأمن الدولي رسائل أعربت فيها عن معارضتها للطلب الأميركي. وكان من بين الدول المعارضة حلفاء وشركاء قدامى للولايات المتحدة من بينها فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وبلجيكا.
وقال رفيع زادة إن هذه ليست المرة الأولى التي أصبح فيها النظام الإيراني أكثر عدوانية بعد اتباع المجتمع الدولي لسياسات استرضاء تجاه حكام إيران. وأشار إلى أنه يتعين أن نتذكر أنه لدى التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة بالاتفاق النووي الإيراني أوضح الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أنه «واثق» من أن رفع العقوبات والاتفاق النووي «سوف يلبيان احتياجات الأمن القومي للولايات المتحدة ولحلفائنا». كما ورد في تمهيد الاتفاق أن جميع الدول الموقعة عليه «تتوقع أن يساهم التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق بصورة إيجابية في تحقيق السلام والأمن الإقليميين والدوليين».
وتساءل رفيع زادة قائلاً: «رغم ذلك، ماذا كانت النتيجة؟» وأضاف أن المجتمع الدولي شهد إطلاق الحوثيين اليمنيين الصواريخ على الأهداف المدنية، ونشر «حزب الله» جنوداً له في سوريا وزيادة في هجمات «حماس» على جنوب إسرائيل، وذلك بدعم من إيران. ومع تدفق مليارات الدولارات من الإيرادات إلى جيوب المرشد الإيراني على خامنئي والحرس الثوري الإيراني، لم يتغير سلوك إيران إلى الأفضل، بل أصبحت أكثر قوة وجرأة و«أسوأ دولة راعية للإرهاب»، حسب وصف وزارة الخارجية الأميركية.
وأوضح رفيع زاده أنه كلما كان يزيد عطاء المجتمع الدولي لإيران، كانت تزيد من تجارب إطلاق صواريخها الباليستية، القادرة على حمل رؤوس نووية، وهو ما يمثل انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231. وأضاف أنه بعد كل محاولة استرضاء لحكام إيران، كان النظام يكثف من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في الداخل. وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أنه بعد الاتفاق النووي ورفع العقوبات، صعدت إيران من اعتقال وإعدام نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين. وأصبحت إيران «أكثر الدول إعداماً للنساء وصاحبة أكبر عدد من حالات الإعدام في العالم»، ووفقاً لما ذكرته منظمة العفو الدولية أصبحت إيران صاحبة المرتبة الأولى في إعدام القصر.
واختتم رفيع زادة تقريره بقوله إن سياسات التوافق والاسترضاء تعني الضعف بالنسبة لحكام إيران، وإنه كلما كثر عطاء المجتمع الدولي لحكام إيران، كلما بدا أن النظام يشعر أن لديه القدرة على مواصلة سلوكه الشرير.



شبح اعتقال الضباط والجنود في الخارج يحاصر إسرائيل

فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

شبح اعتقال الضباط والجنود في الخارج يحاصر إسرائيل

فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)

طلب الجيش الإسرائيلي من الضباط والجنود الذين أنهوا مهمتهم في قطاع غزة، وكانوا يعتزمون السفر إلى الخارج، الامتناع عن القيام بذلك، في حين أصدرت الأوامر لـ8 على الأقل بالعودة من الخارج؛ خشية من الاعتقالات، بعد إصدار الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وكانت المحكمة الدولية أصدرت في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مذكرتَي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتَي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إنه في ظل تقديرات في الجيش بأن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، سيعطي زخماً للاعتقالات والإجراءات الجنائية الأخرى في جميع أنحاء العالم أيضاً ضد كبار الضباط في الجيش، وحتى ضد الجنود النظاميين والاحتياط الذين قاتلوا في قطاع غزة، بدأ الجيش في صياغة «تقييم المخاطر» لكل جندي يقدم استمارة طلب مغادرة البلاد، مع التركيز على المقاتلين والقادة الذين عملوا في غزة. وطلب الجيش من الجنود إزالة أي وثائق متعلقة بنشاطهم في غزة، وعدم تحميل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم أثناء تواجدهم في غزة، أو التي تشير إلى تواجدهم في الخارج. وقد تم تعيين عشرات المحامين في الخارج لمواجهة «قوائم سوداء» للضباط والجنود.

وتشنّ إسرائيل حرباً على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي وقد قتلت نحو 50 ألف فلسطيني وجرحت أكثر من 100 ألف وخلَّفت دماراً واسعاً حوَّل الحياة إلى غير ممكنة في القطاع الساحلي الصغير.

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

وبحسب «يديعوت أحرنوت»، فقد حدد الجيش الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، نحو 30 حالة تم فيها تقديم شكاوى وتم اتخاذ إجراءات جنائية ضد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في القتال في قطاع غزة، وكانوا يعتزمون السفر إلى الخارج، وتم تحذيرهم لتجنب القيام بذلك بسبب الخوف من الاعتقال أو الاستجواب في البلد الذي يريدون زيارته، فيما قيل لثمانية منهم على الأقل، بما في ذلك المقاتلون الذين انطلقوا بالفعل في رحلة إلى الخارج، إلى قبرص وسلوفينيا وهولندا، أن يغادروا ذلك البلد على الفور بسبب المخاطر. وكان ضباط وجنود وثَّقوا عمليات تفجير واعتقال وتحقيق في قطاع غزة، ونشروها بصورة أثارت انتقادات وجدلاً واسعاً، وأدت إلى إعداد منظمات كثيرة «قوائم سوداء» لهم. وأكدت «يديعوت» أنه تم الطلب من الضباط والجنود الدائمين والاحتياطيين الذي عملوا في غزة منذ بداية القتال، وحتى مؤخراً، الامتناع عن نشر صور وفيديوهات لهم وهم يقاتلون في قطاع غزة؛ حتى لا يتم استخدامها ضدهم دليلاً في تحقيق جنائي متعلق بارتكاب جرائم حرب.

وتم مؤخراً شحذ هذه السياسة في ضوء ردة الفعل العالمية العنيفة ضد إسرائيل. وقالت «يديعوت أحرنوت» إن المنظمات المؤيدة للفلسطينيين تعمل بشكل رئيس من أوروبا، لكن منتشرة في شبكة من الممثلين في جميع أنحاء العالم. وهي تراقب، بالإضافة إلى نشر أسماء وصور الجنود منشوراتهم كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، على أمل أن ينشروا قصصاً عن إجازتهم في بلجيكا، أو زيارتهم إلى فرنسا، أو رحلة إلى الولايات المتحدة أو الهند، على سبيل المثال. وفي تلك اللحظة سيتم تقديم شكوى ضدهم إلى النيابة المحلية، أو التماس شخصي ضدهم إلى المحكمة في ذلك البلد؛ وذلك للتحقيق معهم وتأخير مغادرتهم ذلك البلد. ولهذا السبب؛ نصح الجيش الجنود الذين يبلغون عن سفرهم إلى الخارج بتجنب نشر مواقعهم في العالم؛ حتى لا يصبحوا فريسة سهلة من شأنها أن تعرّضهم للخطر من جانبين: القانون الجنائي وبالطبع الأمن الشخصي أيضاً وتحذيرات ومناشدات.

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع المُقال يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

ومنذ إصدار أوامر باعتقال نتنياهو وغالانت، ثمة مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن يطال ذلك قادة الجيش وجنوده. وتخشى إسرائيل حتى من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وتدور المخاوف بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

ويقدّر مكتب المدعي العام العسكري في إسرائيل أن المدعي العام في لاهاي، كريم خان، يمكن أن يتعامل مع مذكرات اعتقال لهاليفي وقادة كبار ولن يتعامل مع الجنود أو القادة الصغار؛ لأنهم نفّذوا تعليمات تلقوها في ساحة المعركة. وتخشى إسرائيل من أن الوضع الحالي قد يصبح متفجراً بالفعل إذا توقف القتال في غزة وفتحت الطريق أمام الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان. واستعداداً لمرحلة كهذه؛ تم تشكيل فريق موسع مشترك بين الوزارات، بقيادة وزارتي العدل والخارجية وإدارة القانون الدولي بمكتب المدعي العام العسكري، وتمت الاستعانة بخدمات قانونية من محامين في عشرات دول العالم.

وشارك في الفريق الإسرائيلي ممثلون عن الموساد (المخابرات الخارجية) والشاباك (الأمن العام).