القوات العراقية تشدد على عملية «فرض القانون»

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس الأحد، أن العمليات الأمنية التي انطلقت في بغداد والبصرة حققت نتائجها، وشدد على عزمها مواصلة عملياتها لفرض القانون في جميع المحافظات التي تشهد فوضى أمنية بسبب السلاح المنفلت.
وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن «قيادة العمليات المشتركة نفذت عمليات أمنية في بغداد والبصرة وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بمطاردة وملاحقة الخارجين عن القانون، والعملية الأمنية حققت نتائجها، من خلال ما حصلت عليه من أسلحة وأعتدة، فضلا عن إلقاء القبض على مطلوبين مهمين في تجارة المخدرات والإرهاب»، مشددا على «استمرار عمليات في جميع المحافظات العراقية».
وأعلنت وزارة الداخلية، أمس، نتائج جولة جديدة من عملية ضبط السلاح المنفلت التي تقودها القوات الأمنية في منطقتي الحسينية والفضيلية في العاصمة بغداد. وطبقا لبيان أصدرته الوزارة، فإن عمليات المداهمة والتفتيش، أسفرت عن «إلقاء القبض على شخص بتهمة حيازة أسلحة متوسطة وبندقية قنص، وضبط بنادق كلاشنكوف ومسدسات وقنابل يدوية ومخازن بندقية وأعتدة مختلفة». وأشارت إلى أن «الغرض من العملية ضبط السلاح المنفلت وإلقاء القبض على المطلوبين، وبسط الأمن والأمان في ربوع البلاد».
وفي البصرة التي انطلقت فيها عملية «الوعد الصادق» اعتقلت قوة من مكافحة إجرام محافظة البصرة، أمس، عصابة تسليب وخطف في المحافظة وصفت بـ«الأخطر». وقال بيان للداخلية إن «العصابة مختصة في التسليب والخطف، حيث تقوم بخطف المواطنين وإطلاق سراحهم مقابل فدية مالية».
وفي البصرة أيضا، قال الناطق الرسمي باسم المحافظ، معين الحسن، أمس، إن «عملية (الوعد الصادق) جاءت لنزع الأسلحة غير المرخصة ولفرض القانون ونبذ العنف والتطرف». وذكر الحسن في بيان أن «الحكومة مطالبة بمصادرة السلاح الذي يستخدم في حالات الحوادث ومنع المتاجرة به وهي قادرة على اعتقال من يثبت استخدامه للسلاح لأغراض غير قانونية». وأشار إلى أن «البصرة تواجه تحديات كبيرة باعتبارها تمثل مرتكزا للمنافذ الحدودية والنفط، لا سيما أن هنالك محركات لغرض بث الفوضى من خلال إشعال الفتنة بين العشائر والمظاهرات السليمة، أن صراع الإرادات الإقليمية والصراعات السياسية أخذت تتمحور في إدارة البصرة».
من جهة أخرى، وفيما تسعى حكومة الكاظمي لفرض القانون ومواجهة انفلات الأمن والسلاح في مناطق العراق، واصلت الفصائل المسلحة الموالية لإيران تحدي سلطة الدولة عبر مواصلتها استهداف أرتال الإمدادات المدنية لقوات التحالف الدولي الموجودة في البلاد استنادا إلى اتفاقات مع حكومة بغداد.
وأصيب شرطي ومواطن، أمس، بتفجير استهدف مركبة لشركة متعاقدة مع التحالف الدولي على طريق منطقة الشعلة شمال غربي بغداد. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن «عبوة ناسفة انفجرت (مساء السبت) استهدفت عجلة لشركة عراقية متعاقدة مع التحالف الدولي على طريق الشعلة». وأضافت أن «الانفجار أدى إلى إصابة شرطي مِن القوة المرافقة ومواطن صادف وجوده هناك وتم نقل الشرطي والمدني إلى المستشفى».
وتقول بعض المصادر الأمنية إن عشرات الهجمات استهدفت للأرتال الإمدادات المدنية التابعة لقوات التحالف وقعت منذ تولي مصطفى الكاظمي منصب رئاسة الوزراء في مايو (أيار) الماضي، فضلا عن الهجمات بصواريخ «الكاتيوشا» التي طالت المنطقة الخضراء في بغداد، حيث مقر السفارة الأميركية ومعسكرات للجيش. ويرى مراقبون أن بعض الفصائل الموالية لإيران تعمل بشكل حثيث لإحراج حكومة الكاظمي وتقويض مساعيها لفرض سلطة الدولة والقانون.
كانت بعض الفصائل الولائية اتهمت الكاظمي علنا بمساعدة الولايات المتحدة الأميركية في الإطاحة بقائد فيلق «القدس» الإيراني قاسم سليماني بعد مقتله بغارة أميركية مطلع العام الجاري قرب مطار بغداد الدولي. من هنا، فإن المؤيدين والمنتقدين لعمليات فرض القانون التي أطلقها الكاظمي في بغداد والبصرة، أول من أمس، يأخذون عليه وقواته الأمنية، عدم إعطاء الأهمية اللازمة لضبط ومطاردة الفصائل والميليشيات المنفلتة التي تمثل التحدي الأكبر للأمن في البلاد، وتنشغل بدلا عن ذلك بملاحقة مطلوبين على ذمة نزاعات عشائرية.
ويشكك عدد غير قليل من المراقبين، بجدوى العمليات التي أطلقتها الحكومة مؤخرا، نظرا للنتائج المتواضعة الرسمية التي أعلنت عنها السلطات العراقية، سواء فيما يتعلق بحجم الأسلحة المصادرة أو عمليات القبض التي طالت بعض المتهمين في بغداد والبصرة، وانتقد كثيرون إعلان قيادة العمليات عن عثورها على (12 غراما) من مادة مخدرة وبعض قطع الأسلحة، في محافظة تعد «الخزان الأكبر» لتجارة المخدرات والسلاح المنفلت.

ندد قائد «هيئة تحرير الشام» التي تولت السلطة في سوريا بعد سقوط بشار الأسد، السبت، بتوغل القوات الإسرائيلية في جنوب البلاد، مع تأكيده أن الوضع الراهن «لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة».

و قال أحمد الشرع، المعروف بأبو محمد الجولاني، السبت، إن إسرائيل تستخدم ذرائع واهية لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه أوضح أنه ليس معنياً بالدخول في صراعات جديدة، حيث تركز البلاد على إعادة البناء بعد نهاية عهد بشار الأسد.

ويقود الشرع جماعة هيئة تحرير الشام التي أطاحت بالأسد من السلطة الأسبوع الماضي، مما أنهى حكم عائلة الأسد التي حكمت البلاد بقبضة من حديد على مدار خمسة عقود.

وعقب الإطاحة بالأسد دخلت إسرائيل منطقة منزوعة السلاح داخل سوريا تم إنشاؤها بعد حرب 1973، وسيطرت على الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق حيث استولت على موقع عسكري سوري لا يوجد به أحد.

ونفذت إسرائيل مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية السورية، وقالت إنها لا تنوي البقاء هناك ووصفت التوغل في الأراضي السورية بأنه إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود.

وأدانت عدة دول عربية منها السعودية والإمارات والأردن ما أسمته استيلاء إسرائيل على منطقة عازلة في هضبة الجولان.

وقال الشرع في حديث نشره موقع تلفزيون سوريا الإلكتروني المؤيد للمعارضة، إن «الحجج الإسرائيلية باتت واهية ولا تبرر تجاوزاتها الأخيرة"، مشيراً إلى أن الإسرائيليين «تجاوزوا خطوط الاشتباك في سوريا بشكل واضح، مما يهدد بتصعيد غير مبرر في المنطقة».

وأكد الشرع، القائد العام لإدارة العمليات العسكرية، أن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة. وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى نزاعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.

وأكد أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار «بعيداً عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة».

وفيما يتعلق بروسيا التي ساعد تدخلها العسكري قبل عقد تقريباً على ترجيح كفة الميزان لصالح الأسد ومنحت اللجوء للرئيس المخلوع في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الشرع إن علاقاتها مع سوريا يجب أن تخدم المصالح المشتركة، مشيراً إلى أن «المرحلة تتطلب إدارة حذرة للعلاقات الدولية».

القوات العراقية تشدد على عملية «فرض القانون»

الفصائل الموالية لإيران تواصل تحدي الدولة وتستهدف رتلاً للتحالف الدولي