الراعي يطالب بحكومة مصغرة لا احتكار فيها لحقائب

طالب البطريرك الماروني بشارة الراعي، الرئيس المكلف مصطفى أديب، بتأليف «حكومة طوارئ مصغرة ومؤهلة وقوية، توحي بالجدية والكفاية والأمل، تثق بنفسها ويثق الشعب بها، ولا تسأل عن ضمانة أخرى»، معتبراً أنّ «لا ضمانة تعلو على ضمانة الشعب».
وشدّد الراعي في عظة الأحد على أنّ «الزمن المصيري يستلزم حكومة من الشعب وللشعب، وليس من السياسيين وللسياسيين»، ويستلزم «حكومة لا احتكار فيها لحقائب، ولا محاصصة فيها لمنافع، ولا هيمنة فيها لفئة، ولا ألغام فيها تعطّل عملها وقراراتها»، حكومة «تتفاوض بمسؤولية مع صندوق النقد الدولي، وتطلق ورشة الإصلاح الفعلية، وتحيّد لبنان عن الصراعات، وتعيد للناس ودائعهم المصرفية، وتستقطب المساعدات الدولية».
وتمنى الراعي أن تُدخل الحكومة العتيدة في بيانها الوزاري «برنامج العمل على تحقيق ما اعتمدته الحكومات المتتالية من سنة 1943 إلى 1980، وهو أن سياسة لبنان الخارجية الحياد وعدم الانحياز».
بدوره رأى النائب قاسم هاشم عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أن «الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان وما آلت إليه الأمور الاقتصادية والاجتماعية، تتطلب وجود حكومة فاعلة جدية تبدأ بالخطوات الإنقاذية، حمايةً للوطن من ارتدادات أزمات المنطقة وتطوراتها الخطيرة تجاه قضايا الوطن والأمة».
واعتبر هاشم في بيان أنّ الحكومة المطلوبة هي «حكومة جامعة قادرة على مقاربة الملفات والأزمات بعيداً من حسابات الكسب السياسي كما اعتاد كثر في المراحل السابقة».
ودعا هاشم إلى «التنبه إلى ما يحاك في دوائر الإرهاب تجاه لبنان»، معتبراً أنّ «كشف خلية الإرهاب ومخططها ما هو إلا إشارة للأخطار التي تنتظر لبنان ما لم يلتفت المعنيون سياسياً وأمنياً إلى الخطر الذي يحيط بالوطن بكل مستوياته السياسية والأمنية والاقتصادية».
وعلى خطّ تأليف الحكومة أيضاً، نبّه النائب المستقيل مروان حمادة، من «التسلل عبر الأسماء في الحكومة للتمسك ببعض الوزارات كالطاقة والمالية وغيرها»، معتبراً أن «الآمال الكبيرة التي أطلقتها مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ممكن أن تتبدد بالمناورات اللبنانية الضيقة والمصلحية بالنسبة لتشكيل الحكومة».