فيضان النيل يحاصر القصر الجمهوري ومسكن رئيس الوزراء السوداني

101 قتيل وانهيار آلاف المنازل والمنشآت

سكان الخرطوم يصارعون فيضان النيل لإنقاذ منازلهم (أ.ب)
سكان الخرطوم يصارعون فيضان النيل لإنقاذ منازلهم (أ.ب)
TT

فيضان النيل يحاصر القصر الجمهوري ومسكن رئيس الوزراء السوداني

سكان الخرطوم يصارعون فيضان النيل لإنقاذ منازلهم (أ.ب)
سكان الخرطوم يصارعون فيضان النيل لإنقاذ منازلهم (أ.ب)

سجلت في العاصمة السودانية الخرطوم أمس أعلى منسوب فيضان بلغ 17.62 متر، فيما استقرت المناسيب العليا، عند محطة «شندي» في شمال وبلغت 18.34 متر، وفاقت أعلى فيضان مسجل في السابق البالغ 18.07 متر.
وارتفعت الوفيات الناجمة عن الفيضان إلى 101 واجتاحت مياه النيل وروافده عدة مناطق، بما في ذلك محل إقامة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المطل على النيل الأزرق، واضطرت قوات الدفاع المدني لإقامة الحواجز الترابية للحيلولة دون غمر المنزل كليا بالمياه. كما فاضت المياه على «شارع النيل» المجاور للقصر الرئاسي والوزارات المهمة في الخرطوم، وقال شهود إن المياه بلغت مباني القصر الرئاسي، فيما غمرت مناطق واسعة من المدن والقرى على امتداد النيل وفروعه، وأطلقت مناطق كثيرة في البلاد نداءات الاستغاثة.
وقالت وزارة الداخلية بحسب وكالة الأنباء الرسمية «سونا» إن السيول والفيضانات أودت بحياة 101 شخص، وإصابة نحو 50 شخصا في أنحاء البلاد كافة، في وقت تدمر فيه نحو 25 ألف منزل كليا، وانهار نحو 41 ألف منزل جزئياً، وتضررت نحو 180 منشأة حكومية، ومئات المتاجر، ونفوق أكثر من 5 آلاف حيوان.
وقالت اللجنة العليا لطوارئ الفيضان في بيانها أمس إن المنسوب عند محطة «الديم» عند مداخل النيل قرب الحدود الإثيوبية، انخفض 26 سنتمترا، وانخفض إيراد النيل الأزرق الكلي بنحو 80 مليون متر مكعب، وإن إيراد النيل الأزرق من المياه تراوح خلال الأسبوع الماضي عند محطة «الديم» بين 900 - 950 مليون متر مكعب، في وقت لم يتجاوز فيه تصريف خزان «الروصيرص» القريب من الحدود الإثيوبية 650 مليون متر مكعب، فيما تذبذب إيراد نهر عطبرة خلف خزان «خشم القربة»، شرق البلاد بين 170 و300 مليون متر مكعب.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» أن مناسيب الفيضان في شمال السودان سجلت انخفاضا تراوح بين 4 و10 سنتمترات، وبلغ منسوب نهر النيل الرئيسي 16.24 متر، بلغ بانخفاض 4 سنتمترات، ومرتفعة عن فيضان العام الماضي 1.05 سنتمتر، في وقت بلغ فيه منسوب نهر عطبرة، أحد روافد نهر النيل الموسمية 15.46 متر، بانخفاض 10 سنتمترات عن آخر منسوب، وبارتفاع قدره 1.07 سنتمتر عن فيضان العام الماضي.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن الفاصل المداري يمر شمال ولاية البحر الأحمر، ويمر بمدينة أبو حمد في الشمال، والولايات الغربية، ويتوقع أن يحافظ على موقعه طوال اليوم، فيما نبهت سلطات الدفاع المدني في ولاية نهر النيل المواطنين لا سيما القاطنين على نهر عطبرة من ارتفاعات متوقعة في مناسيب نهر النيل ونهر عطبرة، ودعت لاتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأنهار والمناطق المنخفضة، للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.
وأعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، السودان منطقة كوارث طبيعية، وفرض حالة طوارئ لثلاثة أشهر، وشكل مجلس الوزراء لجنة عليا لمعالجة آثار الفيضانات والسيول، وتبعا لذلك وصلت البلاد أمس طائرتان مصريتان تحملان مساعدات إنسانية من «خيام ومواد غذائية» قدرها 23.5 طن، لدعم المتأثرين بالسيول والفيضانات، وأرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدات ومواد إغاثية وأدوية من دولة الإمارات العربية المتحدة، تبلغ 100 طن لمساعدة ضحايا الفيضانات التي ضربت أجزاء مختلفة من السودان.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أرسلت الأسبوع الماضي، بعد إعلان السودان منطقة كوارث، مساعدات تبلغ 90 طناً من المواد الإيوائية والغذائية تشمل 300 خيمة و300 حقيبة إيوائية و1.800 بطانية و210 سلال غذائية و40 طنا من التمور.
وغمرت المياه منازل آلاف المواطنين، أجلي سكانها إلى مناطق مجاورة، في أوضاع إنسانية غاية السوء، وانعدام وسائل الإيواء والمعينات الطبية، بما يهدد بتفشي الأمراض الناجمة عن الفيضانات، في وقت انتشر فيه مئات المتطوعين من شباب الأحياء المجاورة لنهر النيل لمراقبة الحواجز الرملية، وردم أي تسريب محتمل، فيما شرع كل من منظمات المجتمع المدني والمتطوعين في عمليات إنقاذ شاقة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.