أنقرة تطلق مناورات شرق المتوسط... وباريس تلوّح بعقوبات

تقارير غير مؤكدة عن تحريك تركيا دبابات باتجاه الحدود مع اليونان

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يجلس داخل مقاتلة «إف 16» في قاعدة عسكرية غرب البلاد الأربعاء الماضي (أ.ب)
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يجلس داخل مقاتلة «إف 16» في قاعدة عسكرية غرب البلاد الأربعاء الماضي (أ.ب)
TT

أنقرة تطلق مناورات شرق المتوسط... وباريس تلوّح بعقوبات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يجلس داخل مقاتلة «إف 16» في قاعدة عسكرية غرب البلاد الأربعاء الماضي (أ.ب)
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يجلس داخل مقاتلة «إف 16» في قاعدة عسكرية غرب البلاد الأربعاء الماضي (أ.ب)

أطلقت تركيا، أمس الأحد، مناورات بحرية وجوية في شرق البحر المتوسط باسم «عاصفة البحر المتوسط» تستمر 5 أيام، في الوقت الذي نفت فيه أثينا تقارير تركية عن إرسال دبابات إلى المناطق الحدودية، وأعلنت فرنسا أن «مجلس أوروبا» سيدرس الشهر الحالي فرض عقوبات على تركيا بسبب نشاطها «غير القانوني» في شرق المتوسط.
وبدأت أمس مناورات «عاصفة البحر المتوسط»، التي قالت وزارة الدفاع التركية إن قيادة «قوات السلام» التابعة لها في قبرص، وقيادة قوات الأمن فيما تعرف بـ«جمهورية شمال قبرص» (غير المعترف بها دولياً)، تنظمانها خلال الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر (أيلول) الحالي في شمال قبرص.
وتهدف المناورات التي تنظم سنوياً، إلى تطوير التدريب المتبادل والتعاون والعمل بين قوات الجانبين. وتشمل إجراء تدريبات بشكل مشترك وفعلي على هجمات جوية وعمليات بحث وإنقاذ قتالية.
وتأتي المناورات في وقت تشهد فيه منطقة شرق البحر المتوسط، توتراً بين تركيا واليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي بسبب أنشطة تركيا للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، التي توصف بأنها غير قانونية.
وعلق فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، على انطلاق المناورات، قائلاً عبر «تويتر»، أمس، إنه لا يمكن التنازل عن الأولويات الأمنية لبلاده ولـ«جمهورية شمال قبرص التركية» في شرق المتوسط، وأوضح: «لن نتنازل عن الأولويات الأمنية لبلدنا ولقبرص التركية، ولا غنى عن الحلول الدبلوماسية في شرق البحر المتوسط… جنودنا يمثلون إرادتنا الصلبة ضد الساعين لحبس تركيا في خليج أنطاليا ولتجاهل القبارصة الأتراك، ويشكلون ضمانة للسلام في البحر المتوسط».
في السياق ذاته، نشرت وزارة الدفاع التركية، أمس، مقطع فيديو خاصاً لسفينة البحث «أوروتش رئيس» التي تواصل أعمال البحث والتنقيب في شرق المتوسط، حوى جانباً من المكالمات اللاسلكية بين طاقم السفينة وفرقاطة «تي جي جي جيديز»، التي ترافقها، ومشاهد جوية حديثة ملتقطة من مروحية للوضع الميداني لسفينة البحث.
وقال قائد الفرقاطة في المكالمة: «إننا معكم في هذه المهمة التي تكتسب أهمية كبيرة لبلادنا وأمتنا، ونحن على ثقة بأنكم ستزفون البشرى التي ينتظرها شعبنا... القوات البحرية مصممة على حماية حقوق ومصالح تركيا في بحارها». وبدوره رد أحد أفراد طاقم سفينة «أوروتش رئيس» قائلاً: «معرفتنا بوجود أسطولنا البطل هنا، تتيح لنا العمل بكل أمان».
وقالت وزارة الدفاع التركية تعليقاً على الفيديو إن «الفرقاطات والطرادات التابعة للبحرية التركية، تواصل بحزم مهمة مرافقة وحماية سفينة (أوروتش رئيس) التي تواصل أعمالها ضمن (مناطق الصلاحية البحرية) لتركيا شرق المتوسط»، مؤكدة أنه «لن يتم السماح بأي عمل غير قانوني أو (بلطجة) في المنطقة».
في الوقت ذاته، نفى المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، تقارير تركية تحدث عن إرسال 40 دبابة إلى منطقة إيفروس الحدودية التركية – اليونانية، في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين أنقرة وأثينا شرق المتوسط وفي بحر إيجة.
وقال المتحدث اليوناني إن التقارير التركية المتعلقة بنقل الدبابات إلى الحدود في منطقة إيفروس «غير مؤكدة، وهي دعاية»، مضيفاً في مقابلة أمس: «أولاً؛ لم يتم تأكيد هذه المعلومات، وهذا على ما يبدو جزء من الدعاية التركية لأسباب داخلية، بالإضافة إلى ذلك، فإن الرقم المذكور ليس بالقدر الذي يمكن أن يغير بشكل كبير ميزان القوى في إيفروس».
وأفادت وكالة «إخلاص» التركية، في وقت سابق بأن تركيا نقلت 40 دبابة من ولاية هطاي الجنوبية الواقعة على الحدود مع سوريا، إلى ولاية إدرنة التركية الحدودية مع اليونان، في غرب البلاد في ظل التوتر مع اليونان في شرق المتوسط وبحر إيجة.
وذكرت وكالة «الأناضول» الرسمية، نقلاً عن مصادرها، أنه يجري تنفيذ «إعادة انتشار مخطط لها لوحدات من الجيش الثاني للقوات البرية التركية، والمعلومات الخاصة بنقل معدات عسكرية إلى الحدود مع اليونان لا تتوافق مع الواقع». ولم تعلق وزارة الدفاع التركية على هذه التقارير.
وبينما يتصاعد التوتر بين تركيا واليونان في شرق المتوسط، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن اجتماع «مجلس أوروبا» المقرر في 24 و25 سبتمبر (أيلول) الحالي، سيخصص في المقام الأول للمسألة التركية والتوتر في شرق البحر المتوسط، خصوصاً دراسة فرض عقوبات على أنقرة.
وقال لودريان لإذاعة «فرنس إنتر»، أمس: «خلال (اجتماع) المجلس الأوروبي نهاية الشهر الحالي، سيكون الملف المطروح ملف تركيا... لقد أعددنا هذا الملف التركي منذ أيام مع وزراء الخارجية في برلين لتعداد أدوات الرد التي يمكن أن نستخدمها حيال تركيا».
ولم يحدد لودريان طبيعة العقوبات المحتملة على تركيا، متهماً الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بخلق «جو إسلامي - قومي» يهدف إلى إخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي في تركيا. لكنه عاد وأكد أن «هناك سلسلة كاملة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها. لسنا عاجزين على الإطلاق، وهو (إردوغان) يعرف ذلك جيداً».
وتشهد العلاقات بين تركيا ودول عدة في الاتحاد الأوروبي؛ في مقدمتها فرنسا، توتراً شديداً، خصوصاً حول القضية الليبية ومسألة الهجرة، فضلاً عن احتياطات الأمن والغاز في شرق البحر المتوسط، حيث تُتهم أنقرة باتباع سياسة توسعية. وقال الوزير الفرنسي: «نقول لتركيا: من الآن وحتى عقد (المجلس الأوروبي) يجب إبداء القدرة على مناقشة (شرق المتوسط) أولاً... أمر مناقشة هذه المسألة يعود للأتراك... هذا ممكن... حينها، ندخل في مرحلة فعالة حول جميع المشكلات المطروحة».
وعززت فرنسا وجودها العسكري في شرق المتوسط دعماً لليونان وقبرص بعدما بدأت تركيا تصعيداً في 10 أغسطس (آب) الماضي عندما أرسلت سفينة المسح الزلزالي «أوروتش رئيس» إلى المياه التي تطالب بها اليونان منطقة اقتصادية خالصة.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.