إسرائيل تتراجع عن اعتراضها على صفقة الطائرات للإمارات... وتطلب تعويضاً

مصادر تحدثت عن «رسالة غاضبة» من أبوظبي

بعد تهديدات حادة من أبوظبي بتشويش مسار المفاوضات حول معاهدة السلام بين البلدين، أكدت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس (الأحد)، أن الحكومة الإسرائيلية تراجعت تماماً عن اعتراضها على بيع الولايات المتحدة طائرات متطورة لجيش الإمارات، ولكنها باشرت في طلب منحها «تعويضاً ملائماً»، مثل «تبكير إنتاج أسلحة وتزويد الجيش الإسرائيلي بها قبل سنة من موعد التسليم المقرر»، و«التشديد على أن تكون المساعدات العسكرية الأميركية للعرب ضامنةً للتفوق الإسرائيلي».
وقالت هذه المصادر إن أبوظبي توجهت إلى واشنطن برسالة غاضبة، مفادها أنها لم تعد تحتمل التصريحات الإسرائيلية التي أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الاستخبارات إيلي كوهن، وغيرهما، وفيها يزعمون أن إسرائيل لم تعطِ موافقتها على صفقات الأسلحة المذكورة. وأضافت أن الرسالة أوضحت أنها ترى الاستمرار في إطلاق تصريحات كاذبة، كهذه، مساساً بروح مسيرة السلام التي بدأت بين البلدين وتشويشاً لتقدمها، الأمر فهمته تل أبيب على أنه تهديد بوقف المفاوضات وتشويش برنامج التوقيع على معاهدة السلام الأسبوع القادم، والتأثير السلبي على نية دول أخرى عربية وإسلامية إقامة علاقات مع إسرائيل.
وبناءً عليه، لوحظ أن لهجة الحكومة الإسرائيلية تغيرت، أمس، وخرجت جميع وسائل الإعلام العبرية تتحدث عن «طلب تعويضات». وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن الجيش الإسرائيلي بات يدرك أن صفقة الأسلحة الأميركية مع الإمارات، «مسألة منتهية»، وراح يستعد لإجراء مداولات حول «التعويض» الذي سيطلبه مقابلها، علماً بأن الصفقة تشمل شراء أسلحة أميركية متطورة عديدة، بينها طائرات «إف35» و«إف18» وطائرات مسيّرة متطورة. وقالت الصحيفة إن تبكير وصول الأسلحة إلى إسرائيل سيعود عليها بفوائد أمنية واقتصادية.
وكشفت الصحيفة أن إدارة الرئيس دونالد ترمب، تسعى إلى إقناع الكونغرس بالمصادقة على بيع الأسلحة المتطورة للإمارات، مكافأةً لها على معاهدة السلام مع إسرائيل، وهي تريد أن يتم ذلك من دون أي تشويش من حكومة نتنياهو أو جيشه، أو اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة. ونقلت على لسان أحد المسؤولين في البيت الأبيض، قوله إن إبطال الصفقة مع الإمارات سيتسبب في خسارة بقيمة 1.5 مليار دولار لشركات إنتاج السلاح الأميركية في السنة القادمة وحدها.
وكانت مصادر أخرى في الحكومة الإسرائيلية، قد أشارت إلى أن الرئيس ترمب ورجاله يقدمون دعماً متواصلاً لإسرائيل، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وهم يتوقعون رداً إسرائيلياً ملائماً. وذكرت على سبيل المثال، الجهود التي يبذلها كبير مستشاري الرئيس وصهره جاريد كوشنر، ووزير الخارجية مايك بومبيو، لضم دول عربية وإسلامية أخرى إلى مسيرة السلام مع إسرائيل، مثل مالاوي، التي أعلن رئيسها الجديد لازاروس شاكويرا، أول من أمس (السبت)، نيته بدء علاقات مع إسرائيل وفتح مكتب دبلوماسي في القدس الغربية، وكوسوفو، التي أعلنت يوم الجمعة نيتها إقامة علاقات كهذه وفتح سفارة في القدس.
المعروف أن جميع دول العالم التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل تقيم سفاراتها في تل أبيب، لأنها تلتزم بقرار الأمم المتحدة ولا تعترف بالقدس عاصمة لها. وقد كسر الرئيس ترمب هذه القاعدة، عندما نقل جزءاً من سفارته في تل أبيب إلى القدس الغربية، وضمن ذلك مكتب السفير، وحاول ضم دول أخرى، فلم تنضم سوى غواتيمالا التي نقلت سفارتها كاملة إلى القدس، فيما افتتح بعض الدول بعثات تجارية أو ثقافية في المدينة، مثل البرازيل وأستراليا والمجر وهندوراس. وفي يوم الجمعة أعلنت صربيا نيتها نقل سفارتها.