الجماعات الإرهابية في بوركينا فاسو تستخدم الذهب لتمويل أنشطتها

التنظيمات المتطرفة تسيطر على مواقع عدة للتنقيب

أفاد تقرير موجّه إلى سلطات بوركينا فاسو بأن الذهب من الوسائل التي يستخدمها الجهاديون لتمويل أنشطتهم في البلد الفقير الواقع بمنطقة الساحل والذي تقوّضه اعتداءات مجموعات مسلحة. وقال منسق «المرصد الاقتصادي والاجتماعي» في بوركينا فاسو، أولو كامبو، وهو معدّ التقرير، إن «تنظيمات إرهابية تستثمر موارد طبيعية مثل الذهب». وتسيطر هذه التنظيمات خصوصاً على مواقع عدة للتنقيب عن الذهب في مناطق خرجت منها الدولة. ويتيح لهم ذلك أيضاً حيازة متفجّرات، بحسب مصادر أخرى. وأسفرت الاعتداءات المتطرفة عن أكثر من 1100 قتيل؛ وفق تعداد أعدته وكالة الصحافة الفرنسية، وأدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص في البلاد. وبات لا يمكن الوصول إلى مساحات شاسعة من أراضي البلاد مع تأثر النشاط الاقتصادي بسبب انعدام الأمن.
على مستوى الذهب؛ تُسجّل منذ عام 2016 «خسارة بقيمة 600 مليار فرنك (750 مليون يورو. بين اختلاس وعمليات احتيال) تمثل نحو 32 في المائة من إيرادات الدولة، وفق التقرير.
وأظهرت الدراسة أن قيمة المبلغ الذي يصبّ في تمويل الإرهاب تبلغ نحو 80 مليار فرنك (120 مليون يورو) منذ 2016 أيضاً، بحسب كامبو الذي أشار إلى أن هذا المبلغ على صلة بملفات إجرامية معلّقة أمام المحاكم المختصة.
وأصبح الذهب خلال نحو 12 عاماً قطاعاً اقتصادياً استراتيجياً بالنسبة لبوركينا فاسو، الدولة الفقيرة التي تعدّ 20 مليون نسمة والواقعة في غرب أفريقيا والتي كان القطن أحد أبرز صادراتها.
وكان إنتاج الذهب 0.40 طن عام 2007، وأصبح أكثر من 52 طناً عام 2018، وفق غرفة المناجم في البلاد.
وساهم هذا القطاع عام 2018 بنسبة 11. 4 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي. ويضمّ قطاع الذهب الرسمي 9200 وظيفة مباشرة و26 ألفاً و100 وظيفة غير مباشرة. لكن القطاع غير الرسمي للتنقيب عن الذهب يعمل فيه 1.5 مليون شخص، ويبلغ إنتاجه السنوي نحو 10 أطنان من الذهب، وفق وزارة المناجم. ومن هذا القطاع الفرعي الحرفي تكسب التنظيمات الجهادية المال. وأكد كامبو أنه إذا كانت تجارة الذهب تغذي الجهاديين، «فإن الدراسة الوطنية للمخاطر أوضحت أن الأموال التي تغذي الاعتداءات الإرهابية في بوركينا فاسو، تأتي عموماً من تمويل خارجي. فبين عامي 2015 و2018، نُفّذ ما لا يقلّ عن 120 عملية إرهابية مموّلة من الخارج على الأراضي الوطنية». وأضاف: «شركات تحويل الأموال والمنظمات غير الربحية هي القنوات الرئيسية المستخدمة في تمويل الاعتداءات الإرهابية في بوركينا فاسو»، مشيراً إلى أن التنظيمات «تستفيد من نسبة استخدام المصارف الضئيلة في البلاد، ومن واقع أن جزءاً كبيراً من الاقتصاد يشغّل عبر السيولة النقدية». وتابع أن التنظيمات «تجمع الضرائب والرسوم من بعض السكان لتمويل أنشطتها. ويمكن أن تكون هذه الرسوم حقّ مرور، أو صيداً في محميات، أو استثماراً، أو ضرائب مباشرة، ويمكن أن تكون أحياناً عمليات ابتزاز».
وأوضح كامبو أن لدى التنظيمات أيضاً «مداخيل» تأتي مباشرة من «الجريمة؛ عبر الاتجار غير المشروع، والأنشطة الإجرامية، مثل سرقة الماشية والخطف مقابل فدية وعمليات السطو المسلّح والصيد غير القانوني».