مصر ومالطا تؤكدان أهمية «تقاسم الأعباء» بشأن «الهجرة غير المشروعة»

TT

مصر ومالطا تؤكدان أهمية «تقاسم الأعباء» بشأن «الهجرة غير المشروعة»

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره المالطي إيفاريست بارتولو، على «ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة من منظور شامل، والتوصل إلى حلول على مستوى إقليمي ودولي، وأهمية تطبيق مبدأي المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء بين دول جنوب وشمال المتوسط، وكذا بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي».
وناقش الوزيران خلال مباحثات مشتركة في القاهرة، أمس، عدداً من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن «وزير الخارجية المالطي أعرب عن تقديره لجهود مصر في هذا الصدد، والتي أسفرت عن توقف الهجرة غير المشروعة من سواحلها منذ سبتمبر (أيلول) 2016. فضلاً عما تقوم به من استضافة اللاجئين، بما يمثله ذلك من تحديات كبيرة تتحملها مصر».
وبحسب بيان مصري، فإن الوزيرين تطرقا لمناقشة «القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الأخيرة في منطقة شرق المتوسط، وكذا آخر المستجدات على صعيد الساحة الليبية؛ حيث أكد شكري في هذا الصدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف تدفق الأسلحة والإرهابيين والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا، مع العمل نحو التوصل إلى الحل السياسي المنشود». واتصالاً بالقضية الفلسطينية، شدد وزير الخارجية المصري، على «موقف مصر الداعم لجهود تعزيز الاستقرار والسلام في إطار مقررات الشرعية الدولية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة ومبدأ حل الدولتين، مع العمل نحو تهيئة المناخ لتحقيق ذلك، وصولاً إلى الأمن والسلام المنشودين لكل شعوب المنطقة».
وعلى الصعيد الثنائي، أكد الوزيران ضرورة «العمل على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما القطاعات التجارية والاستثمارية»، واتفقا على «أهمية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الدولتين، وتعزيز التعاون في مجال السياحة، بعد احتواء تداعيات انتشار فيروس (كورونا)».
كما التقى وزير خارجية مالطا، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بمقر الجامعة.
وقال الجامعة، في بيان، أمس، إن اللقاء شهد تناول «القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية ومالطا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة، وآليات التعاون والتنسيق المهمة التي تجمع الجانبين».
وأضافت أن «الوزير المالطي اهتم بالتعرف على موقف الجامعة العربية إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا، ولا سيما في ضوء الاهتمام الخاص الذي تبديه مالطا بالشأن الليبي؛ حيث أطلعه أبو الغيط على ثوابت تعامل الجامعة مع هذا الملف والجهد الذي تبذله لحلحلة الأزمة على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.