كوريا الجنوبية تدعم مواطنيها الأكثر تضرراً من الجائحة

تستهدف العاطلين عن العمل والشباب وأصحاب الدخول المنخفضة وأصحاب الأعمال الحرة

امرأة تضع كمامة للوقاية من «كورونا» في أحد شوارع سيول (رويترز)
امرأة تضع كمامة للوقاية من «كورونا» في أحد شوارع سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تدعم مواطنيها الأكثر تضرراً من الجائحة

امرأة تضع كمامة للوقاية من «كورونا» في أحد شوارع سيول (رويترز)
امرأة تضع كمامة للوقاية من «كورونا» في أحد شوارع سيول (رويترز)

تعتزم كوريا الجنوبية تقديم دعم «محدد» من أجل بعض المواطنين وأصحاب الأعمال الحرة الذين تضرروا بصورة خاصة من تفشي فيروس «كورونا». وأعلن رئيس الوزراء تشونغ سي كيون عن الخطة خلال خطابه الافتتاحي باجتماع مع قادة «الحزب الديمقراطي» الحاكم ومسؤولي الرئاسة. ويهدف الاجتماع لمناقشة خطة مفصلة خاصة بجولة ثانية من الدعم النقدي.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن تشونغ القول إن الحكومة سوف تقدم «دعماً محدداً» يستهدف الفئات الأكثر ضعفاً، التي تشمل العاطلين عن العمل والشباب وأصحاب الدخول المنخفضة والتجار وأصحاب الأعمال الحرة. وأضاف: «الحكومة سوف تحشد كل وسيلة سياسية للتغلب على الأزمة الاقتصادية». وقال رئيس «الحزب الديمقراطي» لي ناك يون إن خطط الحكومة تهدف لمساعدة «الأكثر احتياجاً أولاً».
وأشار إلى أن هذه سوف تكون أول مرة منذ 59 عاماً تقوم فيها حكومة كوريا الجنوبية بتخصيص موازنات إضافية 4 مرات خلال عام. وأضاف: «هذا يعني أن الوضع صعب للغاية».
وارتفعت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بنسبة 0.7 في المائة سنوياً خلال أغسطس (آب) الماضي، بسبب ارتفاع أسعار السلع الزراعية للشهر الثاني على التوالي وسط جائحة فيروس «كورونا».
كان معدل التضخم في يوليو (تموز) الماضي 0.3 في المائة فقط؛ وفقاً للبيانات الصادرة عن «مكتب الإحصاء» الكوري الجنوبي. وأظهرت بيانات حديثة الأسبوع الماضي، أن معدل التضخم في البلاد ارتفع أيضاً بنسبة 0.6 في المائة شهرياً خلال الشهر الماضي.
في الوقت نفسه؛ بلغ معدل التضخم الأساسي الذي لا يتضمن السلع الغذائية والطاقة الأشد تقلباً خلال الشهر الماضي 0.8 في المائة سنوياً.
وأظهرت البيانات أن أسعار خدمات المرافق (الغاز، والكهرباء، والماء) ارتفعت بنسبة 0.5 في المائة سنوياً الشهر الماضي، بينما قفزت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 15.8 في المائة سنوياً.
في المقابل؛ أظهرت البيانات انخفاض أسعار المنتجات البترولية في أغسطس (أب) الماضي بنسبة 10.1 في المائة سنوياً.
وأشارت «يونهاب» إلى أن معدل التضخم في كوريا الجنوبية ما زال أقل من واحد في المائة منذ 14 شهراً، وهو ما يتيح للبنك المركزي الكوري الجنوبي مساحة واسعة لتبني سياسات نقدية أكثر مرونة.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».