غوتيريش يحذّر من خطر المجاعة في 4 دول منها اليمن

أكثر من 50 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي في العالم العربي

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش (أ.ب)
TT

غوتيريش يحذّر من خطر المجاعة في 4 دول منها اليمن

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش (أ.ب)

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مذكرة وجهها إلى أعضاء مجلس الأمن، من خطر تفشي المجاعة وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع في أربعة بلدان متأثرة بالنزاعات: اليمن وجنوب السودان وشمال شرقي نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. بينما لفت المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي في العالم العربي إلى أكثر من 50 مليون شخص.
وأفاد غوتيريش في التقرير العالمي حول أزمات الغذاء لعام 2020 والتحليلات الأخيرة للأمن الغذائي، بأن الدول الأربع تشكل «كبرى أزمات الغذاء في العالم»، لافتاً إلى أن تمويل المساعدة منخفض للغاية. وقال إن «العمل مطلوب الآن» من أجل هذه الدول التي «عانت سنوات من النزاع المسلح والعنف المرتبط به»، مؤكداً أن «سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن وشمال شرقي نيجيريا وجنوب السودان مرة أخرى يواجهون شبح تزايد انعدام الأمن الغذائي واحتمال المجاعة». ولاحظ أن المؤشرات الرئيسية «تتدهور بالمثل» في عدد من الدول الأخرى المتضررة من النزاع بما فيها الصومال وبوركينا فاسو وأفغانستان، مستدركاً أن «الوضع يختلف من بلد إلى آخر، لكنّ المدنيين يتعرضون للقتل والإصابة والنزوح، مع تدمير سبل العيش وتعطيل توافر الغذاء وإمكانية الحصول عليه وسط هشاشة متزايدة». وفي الوقت نفسه «تتعرض العمليات الإنسانية للهجوم أو التأخير أو تجري إعاقة توصيل المساعدات المنقذة للحياة». ونبه إلى أن انعدام الأمن الغذائي في البلدان المتضررة من النزاعات «تفاقم الآن بسبب الكوارث الطبيعية والصدمات الاقتصادية وأزمات الصحة العامة، وكلها تفاقمت بسبب جائحة (كوفيد – 19)».
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، أن التداعيات الاقتصادية للوباء بما في ذلك عمليات الإغلاق وإغلاق الحدود والقيود على الحركة كان لها تأثير كبير على الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي. وقال: «نحن بحاجة إلى التركيز على الأمور التي ستسبب بالفعل أكبر خسارة في الأرواح». وأكد أن وجود أربع دول يفي بالمتطلبات الواردة في قرار اتخذه مجلس الأمن عام 2018 لتقديم تقرير عندما يكون هناك خطر مجاعة بسبب نزاع ما وانعدام أمن غذائي على نطاق واسع.
ووفقاً لمذكرة غوتيريش، فإن العنف المتصاعد في شرق الكونغو «يؤدي مرة أخرى إلى مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي والجوع»، إذ إن «أكثر من 21 مليون شخص يعانون أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد». وقال إنه مع تمويل 22% فقط من نداء الأمم المتحدة الإنساني حالياً «ستحتاج البرامج الأساسية إلى تقليص أو تعليق»، موضحاً أن «الخطر يعود ببطء» إلى اليمن، بعدما حشد المجتمع الدولي الكثير من الموارد قبل عامين للحيلولة دون أن يؤدي النزاع المتصاعد والتردي الاقتصادي في أفقر دولة عربية إلى المجاعة، محذراً من ظروف مماثلة تظهر اليوم. ونقل عن دراسة حديثة أن 3.2 مليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة يعانون الآن «انعدام الأمن الغذائي بدرجة كبيرة»، وأن أسعار المواد الغذائية أعلى بنسبة 140% من المتوسط قبل بدء النزاع عام 2015، ونبه إلى أنه «مع تمويل 24% فقط من المتطلبات الإنسانية عام 2020، تضطر الوكالات الآن إلى تقليص البرامج الأساسية أو إغلاقها».
وقال غوتيريش إن الوضع تدهور بسرعة في النصف الأول من عام 2020 في منطقتي جونقلي وبيبور الإداريتين بجنوب السودان «بسبب تصاعد العنف وانعدام الأمن»، مشيراً إلى أن القتال رافقته هجمات واسعة النطاق على الأراضي الزراعية والرعوية ونهب الماشية والغذاء، مما ترك أكثر من 1.4 مليون شخص في المنطقة «يواجهون أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد. بالإضافة إلى ما لا يقل عن 350 ألف طفل يعانون سوء تغذية حاداً أو معتدلاً».
وكان بيزلي يتحدث في الجلسة الافتتاحية للدورة الوزارية الـ106 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، فأكد أن جائحة «كوفيد - 19» ستزيد عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي في المنطقة العربية بأكثر من 14 مليوناً، مؤكداً أن الإجراءات التي تُتخذ الآن ستحدد النجاح أو الفشل في الحيلولة دون تحول هذه الأزمة الصحية إلى جائحة جوع. وأوضح أن بعض كبرى عمليات البرنامج موجودة في كل من اليمن وسوريا والسودان وليبيا والصومال، حيث تلقى أكثر من 14.4 مليون شخص المساعدات من برنامج الأغذية العالمي في يوليو (تموز) 2020. وأضاف أن البرنامج يقدم مساعدات لنحو 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان والأردن ومصر والعراق وكذلك يقدم الاستجابة لأزمة لبنان الثلاثية المتمثلة في انفجار مرفأ بيروت، وأزمة «كوفيد - 19»، والتراجع الاقتصادي المستمر.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».