غوتيريش يحذّر من خطر المجاعة في 4 دول منها اليمن

أكثر من 50 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي في العالم العربي

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش (أ.ب)
TT

غوتيريش يحذّر من خطر المجاعة في 4 دول منها اليمن

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش (أ.ب)

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مذكرة وجهها إلى أعضاء مجلس الأمن، من خطر تفشي المجاعة وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع في أربعة بلدان متأثرة بالنزاعات: اليمن وجنوب السودان وشمال شرقي نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. بينما لفت المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي في العالم العربي إلى أكثر من 50 مليون شخص.
وأفاد غوتيريش في التقرير العالمي حول أزمات الغذاء لعام 2020 والتحليلات الأخيرة للأمن الغذائي، بأن الدول الأربع تشكل «كبرى أزمات الغذاء في العالم»، لافتاً إلى أن تمويل المساعدة منخفض للغاية. وقال إن «العمل مطلوب الآن» من أجل هذه الدول التي «عانت سنوات من النزاع المسلح والعنف المرتبط به»، مؤكداً أن «سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن وشمال شرقي نيجيريا وجنوب السودان مرة أخرى يواجهون شبح تزايد انعدام الأمن الغذائي واحتمال المجاعة». ولاحظ أن المؤشرات الرئيسية «تتدهور بالمثل» في عدد من الدول الأخرى المتضررة من النزاع بما فيها الصومال وبوركينا فاسو وأفغانستان، مستدركاً أن «الوضع يختلف من بلد إلى آخر، لكنّ المدنيين يتعرضون للقتل والإصابة والنزوح، مع تدمير سبل العيش وتعطيل توافر الغذاء وإمكانية الحصول عليه وسط هشاشة متزايدة». وفي الوقت نفسه «تتعرض العمليات الإنسانية للهجوم أو التأخير أو تجري إعاقة توصيل المساعدات المنقذة للحياة». ونبه إلى أن انعدام الأمن الغذائي في البلدان المتضررة من النزاعات «تفاقم الآن بسبب الكوارث الطبيعية والصدمات الاقتصادية وأزمات الصحة العامة، وكلها تفاقمت بسبب جائحة (كوفيد – 19)».
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، أن التداعيات الاقتصادية للوباء بما في ذلك عمليات الإغلاق وإغلاق الحدود والقيود على الحركة كان لها تأثير كبير على الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي. وقال: «نحن بحاجة إلى التركيز على الأمور التي ستسبب بالفعل أكبر خسارة في الأرواح». وأكد أن وجود أربع دول يفي بالمتطلبات الواردة في قرار اتخذه مجلس الأمن عام 2018 لتقديم تقرير عندما يكون هناك خطر مجاعة بسبب نزاع ما وانعدام أمن غذائي على نطاق واسع.
ووفقاً لمذكرة غوتيريش، فإن العنف المتصاعد في شرق الكونغو «يؤدي مرة أخرى إلى مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي والجوع»، إذ إن «أكثر من 21 مليون شخص يعانون أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد». وقال إنه مع تمويل 22% فقط من نداء الأمم المتحدة الإنساني حالياً «ستحتاج البرامج الأساسية إلى تقليص أو تعليق»، موضحاً أن «الخطر يعود ببطء» إلى اليمن، بعدما حشد المجتمع الدولي الكثير من الموارد قبل عامين للحيلولة دون أن يؤدي النزاع المتصاعد والتردي الاقتصادي في أفقر دولة عربية إلى المجاعة، محذراً من ظروف مماثلة تظهر اليوم. ونقل عن دراسة حديثة أن 3.2 مليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة يعانون الآن «انعدام الأمن الغذائي بدرجة كبيرة»، وأن أسعار المواد الغذائية أعلى بنسبة 140% من المتوسط قبل بدء النزاع عام 2015، ونبه إلى أنه «مع تمويل 24% فقط من المتطلبات الإنسانية عام 2020، تضطر الوكالات الآن إلى تقليص البرامج الأساسية أو إغلاقها».
وقال غوتيريش إن الوضع تدهور بسرعة في النصف الأول من عام 2020 في منطقتي جونقلي وبيبور الإداريتين بجنوب السودان «بسبب تصاعد العنف وانعدام الأمن»، مشيراً إلى أن القتال رافقته هجمات واسعة النطاق على الأراضي الزراعية والرعوية ونهب الماشية والغذاء، مما ترك أكثر من 1.4 مليون شخص في المنطقة «يواجهون أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد. بالإضافة إلى ما لا يقل عن 350 ألف طفل يعانون سوء تغذية حاداً أو معتدلاً».
وكان بيزلي يتحدث في الجلسة الافتتاحية للدورة الوزارية الـ106 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، فأكد أن جائحة «كوفيد - 19» ستزيد عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي في المنطقة العربية بأكثر من 14 مليوناً، مؤكداً أن الإجراءات التي تُتخذ الآن ستحدد النجاح أو الفشل في الحيلولة دون تحول هذه الأزمة الصحية إلى جائحة جوع. وأوضح أن بعض كبرى عمليات البرنامج موجودة في كل من اليمن وسوريا والسودان وليبيا والصومال، حيث تلقى أكثر من 14.4 مليون شخص المساعدات من برنامج الأغذية العالمي في يوليو (تموز) 2020. وأضاف أن البرنامج يقدم مساعدات لنحو 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان والأردن ومصر والعراق وكذلك يقدم الاستجابة لأزمة لبنان الثلاثية المتمثلة في انفجار مرفأ بيروت، وأزمة «كوفيد - 19»، والتراجع الاقتصادي المستمر.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

بالتزامن مع بيانات أممية أكدت اتساع رقعة الفقر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، تواصل الجماعة المدعومة إيرانياً إشعال الصراعات القبلية التي تحولت إلى أحد مصادر كسب الأموال لدى قادتها، إلى جانب إشغال فئات المجتمع بالصراعات البينية لتجنب أي انتفاضة شعبية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وذكرت مصادر قبلية أن وجهاء محليين في محافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء) أبرموا اتفاقاً للهدنة بين قبيلتي «المعاطرة» و«ذو زيد» بعد أسبوع من المواجهات القبلية التي أدت إلى وقوع 16 قتيلاً وجريحاً من الجانبين.

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

وأوضحت المصادر أن الوسطاء أعادوا فتح الطرقات بين منطقتي المواجهة التي تأتي في سياق تغذية الصراعات القبلية في المحافظة لإضعاف القبائل وإبعادها عن أي مواجهة مرتقبة مع الحوثيين.

واندلعت الاشتباكات - بحسب المصادر - نتيجة خلافات قبلية على ملكية جبل يسمى «نهم» يفصل بين القبيلتين، ويدَّعي كل طرف ملكيته، لكنها اتهمت قيادات في جماعة الحوثي بالوقوف خلف تلك الاشتباكات بعد تغذيتها للخلافات بين الطرفين منذ ما يقارب الشهرين، وعدم فصلها فيها رغم لجوء الطرفين إلى المشرفين الحوثيين هناك.

نزاع في إب

وفي مديرية الشعر التابعة لمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) قام القيادي الحوثي أشرف الصلاحي، وهو المسؤول عن إدارة المديرية، بشن حملة لاختطاف العشرات من السكان، وتغذية خلافات بين عائلتي «شهبين» و«عبية» على خلفية السعي لافتتاح طريق فرعي يمر عبر أراضٍ زراعية تملكها الأولى، رغم وجود طريق رئيسي تم تعبيده على نفقة السكان، ويُستخدم منذ عشرات السنين.

ووفقاً لما ذكره سكان في المنطقة التي تعد واحدة من بؤر المعارضة لسلطة الحوثيين، نشب خلاف بين الأسرتين في قرية «الشريحيين» بعزلة الأملوك حول استحداث طريق إضافي في المنطقة، حيث رفضت عائلة «شهبين» ضغوط القيادي الحوثي الصلاحي المعين مديراً للمديرية لفتح الطريق بقوة السلاح.

حملة عسكرية أرسلها الحوثيون لنصرة طرف ضد آخر في محافظة إب (إعلام محلي)

وأكد السكان أن الوضع في طريقه للانفجار في ظل إصرار القيادي الحوثي على انحيازه إلى أحد الأطراف، والحصول على أموال مقابل ذلك الموقف، وتمسُّك المعارضين بموقفهم.

وطبقاً لما روته مصادر قبلية متعددة لـ«الشرق الأوسط»، فإن المسؤولين الحوثيين في معظم المناطق يعتمدون على الجبايات في جمع الأموال، وتدبير نفقاتهم وإدارتهم، حيث يرغمون السكان على دفع نفقات تحرك أفراد الشرطة لمعاينة أي حادثة أو إحضار أحد المطلوبين، كما يحرصون على أن يكونوا محكمين في أي قضايا خلافية بين السكان للحصول على مبالغ مالية والحيلولة دون وصول هذه القضايا إلى المحاكم.

العبث بالقضاء

كانت الجماعة الحوثية قد شكلت قبل عامين ما سمته «المنظومة العدلية» بقيادة محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة، بهدف إدارة المحاكم والقضاة ومراقبتهم، واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم.

وأخيراً منحت الجماعة نفسها من خلال التعديل الأخير على قانون السلطة القضائية، حق تعيين معممين طائفيين قضاة في المحاكم، كما أضافت مادة إلى القانون تمنح هؤلاء القضاة حق معاقبة المحامين بالمنع من الترافع لمدة 3 أعوام إذا رأوا أن مرافعاتهم لا تسير وفق هوى الجماعة.

ابن عم زعيم الجماعة الحوثية خلال تجمع في صنعاء (أ.ف.ب)

التعديلات التي قوبلت باعتراض رسمي وشعبي واسع رفضتها نقابة المحامين اليمنيين؛ إذ عبّرت عن أسفها من إقدام ما يسمى مجلس النواب في صنعاء الذي يضم عدداً لا يزيد على 40 فرداً أغلبهم تم انتخابهم من قِبل الحوثيين بعد وفاة الأعضاء الأساسيين، على إقرار مشروع التعديل الخاص بقانون السلطة القضائية دون نقاش.

وبينما أكدت النقابة تمسُّكها الكامل بموقف المحامين الرافض للتعديلات القانونية برمتها، وإدانة تمرير المشروع، رأى محامون أن إفراغ القضاء والعد التنازلي لإنهاء استقلاله في مناطق سيطرة الحوثيين بدأ منذ قبول ما يسمى مجلس القضاء «الخضوع والتماهي مع مخططات الجماعة»، وإجبار القضاة على حضور دورات طائفية حتى يحافظوا على فتات لقمة العيش التي يحصلون عليها.

ووصف المحامون تلك التعديلات التي أُدخلت على قانون السلطة القضائية بأنها نتيجة التنازلات المؤلمة التي أصبح ضحيتها الشعب بأكمله.

اشتداد الفقر

تأتي هذه الممارسات الحوثية بينما لا يزال انعدام الأمن الغذائي مرتفعاً، حيث يعاني واحد من كل اثنين من الأسر من استهلاك غير كافٍ للغذاء، في حين تأثرت نحو 43 في المائة من الأسر في مناطق سيطرة الجماعة بشكل كامل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن درجة استهلاك الغذاء الرديئة، وهي مقياس للحرمان الشديد من الغذاء، تعكس مستويات مثيرة للقلق حيث تأثرت نحو 20 في المائة من الأسر سلباً، وفق ما ورد في بيانات أممية حديثة.

مع اتساع رقعة الفقر يخشى الحوثيون من انتفاضة شعبية (الأمم المتحدة)

وطبقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) فإن انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين يرجع في المقام الأول إلى خفض المساعدات الإنسانية، ما يؤثر في أولئك الذين اعتمدوا عليها بشكل كبير، جنباً إلى جنب مع الفيضانات الأخيرة والانحدار العام في سبل العيش.

وأدى ذلك - وفق المنظمة الأممية - إلى صدمات للأسر وفقدان الدخل في تلك المناطق، حيث أثرت على نحو 59 في المائة من الأسر، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة بالشهرين الماضيين، أما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، فقد واجهت نحو 53 في المائة من الأسر صدمات خلال شهر.