الإدارة الذاتية شرق الفرات تتخلص من نفاياتها الطبية

أنشأت مكباً خاصاً بها بالتزامن مع ارتفاع إصابات «كورونا»

جانب من مشفى «كوفيد - 19» بمدينة الحسكة (الشرق الأوسط)
جانب من مشفى «كوفيد - 19» بمدينة الحسكة (الشرق الأوسط)
TT

الإدارة الذاتية شرق الفرات تتخلص من نفاياتها الطبية

جانب من مشفى «كوفيد - 19» بمدينة الحسكة (الشرق الأوسط)
جانب من مشفى «كوفيد - 19» بمدينة الحسكة (الشرق الأوسط)

تجري الاستعدادات في مقر بلدية القامشلي، الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، للبدء بيوم عمل جديد لجمع مخلفات النفايات الطبية، وإتلافها في مكب مخصص. كان عناصر الفريق يرتدون زياً أحمر اللون ورسم شعار طبي على ظهورهم للدلالة على طبيعة عملهم، تقلهم سيارة شحن كتب عليها «مخصصة لنقل النفايات الطبية».
يدخل الفريق المشافي ومراكز الحجر الصحي، الواحد تلو الآخر، وتشمل جولتهم أربعة مشافي في مدينة القامشلي، إلى جانب مشافي بلدة عامودا المجاورة ومراكز العزل، ويتم توزيع بقايا النفايات من علب الأدوية ومصلات الإبر والمواد الطبية و«الشاش» المستخدم التالفة في صناديق مخصصة كل منها لمواد معينة، وذلك لنقلها إلى مكب خاص يقع غرب القامشلي بهدف حرقها.
ومع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن سجلت الإدارة الذاتية، شرق الفرات، أمس، إصابة 15 حالة، ليرتفع العدد الكلي إلى 624 حالة، ووفاة 40 حالة، فيما شفي منها 158 حالة، وخشية من انتشار الوباء وحفاظاً على السلامة الصحية، نفذت الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة ومنظمة «الهلال الأحمر الكردي» بالتعاون مع هيئة الصحة، «مشروع التخلص السليم من المخلفات الطبية».
وأوضحت ميديا بوزان، رئيسة «هيئة الإدارات المحلية والبيئة»، أن الخطوة تعد أول مشروع على مستوى المنطقة للتخلص من النفايات الطبية بالشكل السليم. وقالت: «يعد الأول من نوعه، عبر تجميع مخلفات المشافي، وإتلافها في المكان المخصص لها بعيداً عن اختلاطها بالنفايات التي تخص المدنيين، كون المخلفات الطبية لها آثار سلبية على الأهالي وعمال النظافة».
وحرص أعضاء الفريق على ارتداء الأقنعة الواقية وكفوف لحماية اليدين ولباس مخصص لهذه المهمة. وبعد دخول مبنى المشفى، يعطون التعليمات لعمال النظافة والممرضين بضرورة فرز المخلفات وتصنفيها لسهولة نقلها وحملها، واتباع التدابير الصحية لحماية أنفسهم وحالات المرضى التي تتوافد بكثرة جراء انتشار جائحة «كوفيد - 19».
ويقول دجوار بيزي، المسؤول الإداري في قسم النظافة ببلدية القامشلي، إنهم يسعون إلى التخلص السليم من المخلفات الطبية لمنع انتشار الأوبئة. و«قامت البلدية بتدريب الفريق وعمال المشافي، ليتمكنوا من معرفة كيفية توزيع المخلفات الطبية المختلفة على أساس اختلاف طبيعتها، صلبة كانت أو سائلة أو مواد قابلة للكسر»، ويتم العمل بشكل يومي ومنتظم، ويتم فرز المواد حسب نوعها وتصنيفها، ودرجة خطورتها، على حد قوله. ويضيف بيزي أن «المواد الجارحة كشفرات العمليات وغيرها، وكذلك المواد القابلة للكسر يتم تحطيمها وجمعها في أحواض خاصة، أما المواد القابلة للحرق فيتم حرقها ضمن محرقة خاصة». أما تحاليل فيروس كورونا والمواد السائلة وتحاليل الدم والتهاب الكبد الوبائي، فقد «تم تجهيز حاوية خاصة بها لمنع انحلال هذه المواد السائلة ضمن مجاري الصرف الصحي، وبالتالي التأثير بشكل سلبي في صحة الأهالي»، حسب المسؤول الإداري ببلدية القامشلي.
واختارت البلدية، بالتنسيق مع هيئة الصحة والإدارة المحلية، منطقة تقع غرب القامشلي بالقرب من مكب للنفايات، لكنها حددت نقطة ثانية مخصصة للمخلفات الطبية. ونوّهت ميديا بوزان بأن سبب اختيار المكان يعود إلى «بعده عن المدينة والأهالي والمساكن، وبالأساس توجد فيها مكب خاص للنفايات العادية». وحذرت المسؤولة الكردية من خطورة النفايات الطبية، قائلة إنه «من المحتمل أن تكون معدية أو قابلة للتحلل، وتشمل النفايات الناتجة من منشأ طبي أو مختبر ومراكز ومختبرات الأبحاث، تحتوي على الجزيئات الحيوية أو الكائنات العضوية، التي لا يسمح بإطلاقها بالبيئة».
وشرحت روجين أحمد من هيئة الصحة أن الطرق العالمية المتبعة للتخلص من النفايات الطبية، تتلخص «في الحرق والتطهير الكيماوي والمعالجة الحرارية الرطبة، أي التعقيم البخاري، والأشعة ذات الموجات القصيرة، ثم ردم النفايات». وذكرت أنهم اتخذوا إجراءات السلامة للفريق الذي سيقوم بإتلاف النفايات الطبية الذي سيقوم بحرقها، «حيث سيرتدون ثياباً خاصة، وهي القناع الواقي وقفازات العمل وخوذة وأفرولاً (سترة) وأحذية السلامة»، وشددت على أن المشروع يهدف إلى حماية سكان المنطقة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، واختمت حديثها لتقول: «سابقاً كانت النفايات الطبية يتم التخلص منها بالمكب المخصص لقمامة المدينة، لكن النفايات الطبية لها تبعات وآثار على البيئة والصحة. لذا قررنا التخلص منها عبر طرق خاصة، وأنشأنا هذا المشروع».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.