الأمم المتحدة تحث الليبيين على استكمال مسار الانتخابات المحلية

أشادت بتجربة غات ووازن ومصراتة

ليبي يقترع في الانتخابات المحلية بمصراتة (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)
ليبي يقترع في الانتخابات المحلية بمصراتة (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)
TT

الأمم المتحدة تحث الليبيين على استكمال مسار الانتخابات المحلية

ليبي يقترع في الانتخابات المحلية بمصراتة (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)
ليبي يقترع في الانتخابات المحلية بمصراتة (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)

حثت البعثة الأممية والسفارة الأميركية لدى ليبيا جميع المواطنين على استكمال مسار الانتخابات المحلية في البلاد، بعد تمكن عديد المدن والبلديات من «خوض التجربة بشكل ديمقراطي»، على الرغم من بعض التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وجاءت دعوة المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، بعد نجاح مدينة مصراتة (غرب) في انتخاب مجلس بلدي جديد نهاية الأسبوع الماضي، وقالت إن هذه الانتخابات «أثبتت مرة أخرى إصرار الليبيين على ممارسة حقوقهم الديمقراطية في انتخاب ممثليهم، وذلك في تحدٍ واضح للعديد من المعوقات التي تواجهها مدينتهم، وبلدهم في هذه الأوقات العصيبة».
وأضافت ويليامز في بيان نشرته البعثة، مساء أول من أمس: «أثني على جميع المشاركين في هذه العملية الانتخابية، بما في ذلك اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، وموظفي مراكز الاقتراع ووكلاء المرشحين والمنظمات المراقبة، والطاقم الطبي والأمني، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التي تمت دعوتها لتغطية الانتخابات بصرف النظر عن توجهاتها الإعلامية، وذلك لجهودهم الدؤوبة والتزامهم الديمقراطي لضمان إتاحة مناخ آمن، وديمقراطي للناخبين لانتخاب ممثليهم بحرية».
كما دعت المبعوثة الأممية جميع الناخبين الليبيين إلى التعامل بجدية في التسجيل، والمشاركة بشكل أكبر في الانتخابات المحلية المقبلة، مجددة دعمها «القوي للشعب الليبي في إجراء الانتخابات البلدية وتعزيز الحكم المحلي».
في السياق ذاته، هنأت السفارة الأميركية لدى ليبيا المواطنين بمدينة مصراتة على «نجاحهم في خوض الانتخابات البلدية»، وقالت إن هذه الخطوة «ستمهد الطريق للخطوات القادمة في العملية السياسية بالبلاد». وتمكنت بعض البلديات من إجراء الانتخابات البلدية على التوالي خلال الأيام الماضية، من بينها غات ورقدالين، ووازن، والغريفة والبوانيس، وسط إشادة أممية.
وفي نهاية مارس (آذار) من العام الماضي، أجريت انتخابات محلية في تسع بلديات غرب البلاد، في تجربة لم تستكمل بسبب الحرب على طرابلس، التي اندلعت في الرابع من أبريل (نيسان) العام الماضي، علماً بأنه يوجد في ليبيا قرابة 70 مجلساً بلدياً من أصل 99 مجلساً، لا تزال تحاول عقد انتخاباتها في ظل نقص التمويل من حكومة «الوفاق»، التي تدعمها الأمم المتحدة، وعدة عراقيل أمنية.
وسعت بعض الدول من بينها فرنسا، بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى الدفع بعجلة الانتخابات البلدية المُعطلة في ليبيا، ورفعت باريس مساهمتها لدعم مشروع «الانتخابات المحلية الأممي» إلى 157 ألف دولار، بهدف «تعزيز الحكم الديمقراطي» في البلديات بعموم ليبيا، بينما قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو، في بيان سابق، إن البرنامج «ملتزم بمساعدة ليبيا على بناء المؤسسات الديمقراطية، وتحسين العمليات الانتخابية لتلبية تطلعات مواطنيها في الحكم الديمقراطي، والنهوض بالتنمية البشرية».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».