طيارو المغرب يلوحون بالإضراب بعد فصل 65 رباناً

TT

طيارو المغرب يلوحون بالإضراب بعد فصل 65 رباناً

لوح طيارو المغرب بتنفيذ إضراب عن العمل إذا لم يجرِ التوصل لاتفاق بينهم وبين إدارة شركة «الخطوط الملكية المغربية»، يقضي بإعادة 65 طياراً إلى العمل، تم تسريحهم بسبب تداعيات جائحة «كورونا».
وأعلنت «الجمعية المغربية لربابنة الطائرات» عن استعدادهم لتخفيض كتلة أجورهم بقيمة 400 مليون درهم (40 مليون دولار)، موزعة على ثلاث سنوات، مساهمة منهم في دعم خطة إنعاش شركة «الخطوط الملكية المغربية».
وأوضحت الجمعية في بيان لها يتعلق بالاستفتاء المنظم في 31 من أغسطس (آب) الماضي، غداة تسريح 65 رباناً، أن «هؤلاء الطيارين يعربون عن دعمهم الكامل لخطة إنعاش شركة (الخطوط الملكية المغربية)، من خلال مساهمتهم في تخفيض كتلة أجورهم بما يناهز 400 مليون درهم، موزعة على ثلاث سنوات، وتوفير تكلفة الفصل الاقتصادي، المقدرة بنحو 250 مليون درهم (25 مليون دولار)».
وقالت الجمعية إن فرز أصوات هذا الاستفتاء جرى الأربعاء الماضي بحضور مفوض قضائي، وإن الأمر يتعلق بالاستفتاء حول طلب الطيارين تخفيض رواتبهم في حدود المبلغ المالي الكافي لتغطية كتلة أجور الربابنة المعنيين بالتسريح، في سبيل إعادة الإدماج الفوري.
وصودق على هذه المقترحات، حسب المصدر ذاته، بـ«الأغلبية المطلقة» (نعم) 308 أصوات، مقابل 76 صوتاً (لا)، و7 أصوات ملغاة، وذلك من مجموع الأصوات البالغ 391 من إجمالي 469.
وتنص هذه المقترحات أيضاً على إبلاغ إدارة «الخطوط الملكية المغربية» بهذا المقترحات، من أجل بدء حوار في إطار المساعي والجهود المبذولة لتفادي التسريحات، وإعادة الإدماج. وطالبت الجمعية «بتدخل الحكومة كوسيط من أجل تحقيق حل عادل ومتوازن ومتفق عليه، يخدم مصلحة (الخطوط الملكية المغربية) ومستخدميها». وقالت إنه في حالة الرفض فسيتم «إيداع إشعار بإضراب، سيتم تحديد موعده من قبل (الجمعية المغربية لربابنة الطائرات) لاحقاً، تبعاً لتطور الأحداث».
وكشفت الجمعية أن أزيد من 308 من أعضائها صوتوا لصالح خوض إضراب في حال عدم استجابة الشركة لمطالبهم بإعادة الـ65 طياراً الذين تم فصلهم عن العمل، خلال استفتاء شارك فيه 469 رباناً.
وكانت «الخطوط الملكية المغربية» قد قررت تسريح 140 من موظفيها لأسباب اقتصادية. وتوصل 140 من موظفي الشركة، من بينهم 65 رباناً، بقرار التسريح في 25 من أغسطس الماضي. وأخطرت الشركة الموظفين المسرحين، ضمنهم 65 طياراً و59 من أطقم الطائرات و16 موظفاً، وأوضحت لهم أنها ستمنحهم شهادة العمل، وجميع مستحقاتهم الناتجة عن تنفيذ العقد، وكذا التعويض عن الأخطار والفصل المنصوص عليه في الفصل 70 من مدونة (قانون) الشغل.
وكشفت شركة «الخطوط الملكية المغربية» في وقت سابق أنها تخسر حوالي 50 مليون درهم (5 ملايين دولار) يومياً، في ظل استمرار جائحة «كورونا»، وأنها شهدت تراجعاً حاداً في عدد الرحلات والمسافرين خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين؛ بلغ 60 و100 في المائة، مبرزة أنها لا تتوقع العودة إلى النشاط الاعتيادي قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».