الجزائر: عائلة قائد الجيش السابق تقاضي صحيفة بسبب مقال «مسيء»

TT

الجزائر: عائلة قائد الجيش السابق تقاضي صحيفة بسبب مقال «مسيء»

قال مقربون من عائلة قائد الجيش الجزائري الراحل، الفريق أحمد قايد صالح، إن نجليه رفعا شكوى للقضاء ضد صحيفة «الوطن» الفرنكفونية، على أثر نشر مقال أثار جدلاً سياسياً واسعاً، تناول شبهات فساد حول ثروة العسكري الذي كان نافذاً في الحكم. وكان من نتائج القضية حرمان الصحيفة الكبيرة من الإعلانات الحكومية.
ونقل عن عادل وبومدين، أهم أبناء قايد صالح، أن الصحيفة «ارتكبت قذفاً وتشهيراً بحق العائلة»، وأنها فوق ذلك «أساءت للجيش»، في إشارة إلى نشر صورة والدهما بالبذلة العسكرية في الصفحة الأولى من عدد الاثنين الماضي، مرفقة بعنوان كبير حول استثمارات وأملاك رئيس أركان الجيش السابق وأبنائه.
وأكدت الصحيفة في مقالها أن أملاك العائلة: «تم الحصول عليها بطرق مشبوهة»، واكتفت بنشر هذه الأملاك التي تتمثل في مطاحن للدقيق، وصحيفة بشرق البلاد، ومبانٍ، وشركات، من دون إثبات «شبهة الفساد» حولها. وعاب صحافيون وسياسيون على المقال أنه «يتعاطى مع أمر معروف لدى الجميع»، وخصوصاً في ولاية عنابة بشرق البلاد؛ حيث توجد أهم استثمارات العائلة.
وكانت «الوطن» قد نشرت قبل ذلك بأيام خبراً حول منع نجلي قايد صالح من السفر، بناء على قرار قضائي اتخذ في سياق فتح تحقيقات حول «قضية أملاك» الضابط الذي توفي نهاية العام الماضي بسكتة قلبية. وبذلك أصبحا عرضة للمتابعة القضائية.
وقال المحامي عبد الله هبول لـ«الشرق الأوسط»، إن اتهام الصحيفة بـ«الإساءة إلى المؤسسة العسكرية» أمر لا يعود إلى عائلة قايد صالح؛ بل إلى وزارة الدفاع، مؤكداً أن القضاء «ينبغي أن يرفض هذه التهمة عندما يتسلم الشكوى».
وصرح الطيب بلغيش، مدير «الوطن»، لوكالة الصحافة الفرنسية، بعد يومين من صدور المقال، إن الحكومة قطعت الإعلانات عن الصحيفة، تعبيراً عن استيائها. بينما يعتقد صحافيو الجريدة أن قيادة الجيش هي من تقف وراء قطع الإعلانات. وأكد بلغيش أن «الأمر يشبه أيام عبد العزيز وسعيد بوتفليقة (الرئيس السابق المخلوع وشقيقه). فهذه ضغوط وعمليات ابتزاز لا تطاق».
وقالت الصحيفة في بيان الثلاثاء، إن تحقيقها بعنوان «تفاصيل ثروة في ظل الجنرال» أثار «رد فعل غير متوقع»، وأوضحت أن توزيع العدد الذي صدر فيه المقال عرف اضطراباً مفتعلاً، حسبها، للحيلولة دون انتشاره بشكل واسع؛ مؤكدة أن «البعض في المناصب العليا وجَّهوا إلينا اللوم؛ لأننا وضعنا على الصفحة الأولى صورة قايد صالح، مع عنوان متحيز يشوه صورة الجيش»، الأمر الذي نفاه مديرها.
وتحسب «الوطن» على المعارضة، وهي تتميز منذ إطلاقها عام 1991 بحدة لهجتها ضد الحكومة والإسلاميين. وكانت أشهر صحافية بـ«الوطن»، زينب أوبوشو التي تمضي مقالاتها باسم «سليمة تلمساني»، قد أعلنت في منشور بـ«فيسبوك»، أنها تعرضت للتهديد بالقتل والشتم من طرف مجهولين، لاعتقادهم – حسبها - أنها كاتبة المقال الذي تم توقيعه باسم مستعار. واشتهرت «تلمساني» بمقالاتها عن الفساد في أجهزة الدولة، وهي اسم كبير في «الإعلام الأمني».
وأثار المقال المنشور حفيظة وزارة الإعلام بسبب «توقيعه من طرف مجهول»، فقد ذكرت في بيان الخميس الماضي أن «اللجوء المفرط للأسماء المستعارة في توقيع المقالات الصحافية، يحملنا كفاعلين ومهنيين في قطاع الاتصال على التبرؤ منه؛ لأن الأمر يتعلق هنا بممارسة غير مهنية، ومنافية لأخلاقيات العمل الصحافي».
وبحسب البيان، فإن الصحافة «هي أولاً تعهدات، تعهد بإيصال الخبر وإظهار الحقيقة في جميع الظروف، وهو ما يتطلب الشجاعة والجرأة، وكذا الحس العالي بالمسؤولية، امتداداً للمسار التاريخي الطويل للمهنة. وهو مسار حافل بالتضحيات والنضال في سبيل الوطن».
وأكد البيان أنه «لا بد من التنبيه إلى أن الكتابات التي تنطوي على جنحة، لا يمكن تبرئتها باستخدام الاسم المستعار وبالأحرف الرمزية، ولا يمكن حجب هوية كاتبها أمام القاضي في حالة المتابعات القضائية».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.