استبدال معدات الاتصال الصينية يكلّف المشغلين الأميركيين الصغار أكثر من 1.8 مليار دولار

استبدال معدات الاتصال الصينية يكلّف المشغلين الأميركيين الصغار أكثر من 1.8 مليار دولار
TT

استبدال معدات الاتصال الصينية يكلّف المشغلين الأميركيين الصغار أكثر من 1.8 مليار دولار

استبدال معدات الاتصال الصينية يكلّف المشغلين الأميركيين الصغار أكثر من 1.8 مليار دولار

قدّرت هيئة الاتصالات الفيدرالية أن تخليص البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في الولايات المتحدة من المعدات الصينية واستبدالها قد يكلف المزودين الصغار أكثر من 1.8 مليار دولار.
وعملت الهيئة التنظيمية على تحديد مدى اعتماد الشبكات الأميركية على التقنيات الصينية بعد أن خلصت في يونيو (حزيران) الماضي إلى أن مصنعي معدات الاتصالات «هواوي» و«زي تي آي» يمثلان «تهديداً للأمن القومي وسلامة خدمات الاتصالات»، بحسب بيان صادر عنها.
وتعتبر الولايات المتحدة الشركتين «خاضعتين لأوامر الحزب الشيوعي الصيني» وتخشى أن تسمح لهما سيطرتها في قطاع الاتصالات بالتجسس لصالح بكين.
ويخوض البلدان حربا تجارية وسط توتر سياسي. وأفاد أجيت باي رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية «من خلال تحديد المعدات والخدمات غير الآمنة في شبكاتنا، يمكننا الآن العمل للتأكد من أنها تعتمد فقط على البنية التحتية من المزودين الموثوقين».
ويتلقى المشغلون الأميركيون الصغار الذين يستخدمون هواوي وزي تي آي منحة من صندوق فيدرالي، لا يمكن استخدامها في تسديد دفعات للموردين الصينيين.
وأضاف باي «أدعو الكونغرس مجدداً إلى تخصيص الأموال اللازمة لتعويض المشغلين عن تكاليف استبدال أي معدات أو خدمة يُنظر إليها على أنها تشكل تهديداً للأمن القومي».
وتعد هواوي إحدى المجموعات القليلة القادرة على تطوير شبكات الجيل الخامس من الإنترنت فائق السرعة. وتعتبر الأكثر تقدماً في هذه التكنولوجيا.
وتترقب العديد من القطاعات الاقتصادية، من الترفيه إلى المصانع والنقل، شبكات الجيل الخامس، التي ستتيح نقل البيانات بأحجام وسرعات غير مسبوقة.
ووسعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نطاق القيود التي فرضتها على شركة هواوي ومنعت الموردين من بيع الرقائق المصنوعة باستخدام تكنولوجيا أميركية للشركة دون ترخيص خاص، وهو ما أدى إلى إغلاق ثغرات محتملة في عقوبات مايو (أيار) التي ربما سمحت لهواوي بالحصول على هذه التكنولوجيا عبر أطراف ثلاثة.
وتؤكد هذه القيود الخلاف المتزايد في العلاقات الصينية الأميركية، إذ تضغط واشنطن على الحكومات لتضييق الخناق على هواوي، زاعمة أن الشركة ستسلم البيانات إلى بكين لأغراض التجسس. وتنفي هواوي أنها تتجسس لصالح الصين.
وقد تعرقل القيود الأميركية المتزايدة على هواوي حصول الشركة الصينية حتى على الرقائق الجاهزة بالفعل، وتهدد عرشها كأكبر صانع للهواتف الذكية في العالم، وتعطل إمدادات التكنولوجيا العالمية.



تفوق النمو الأميركي يعزز توقعات ارتفاع عوائد سندات الـ10 سنوات

صورة للعلم الأميركي فيما يعمل أحد المتداولين في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
صورة للعلم الأميركي فيما يعمل أحد المتداولين في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تفوق النمو الأميركي يعزز توقعات ارتفاع عوائد سندات الـ10 سنوات

صورة للعلم الأميركي فيما يعمل أحد المتداولين في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
صورة للعلم الأميركي فيما يعمل أحد المتداولين في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

توقّعت «غولدمان ساكس» ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.4 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بالمستوى الحالي البالغ 4.175 في المائة، مدعوماً بتفوق نمو الاقتصاد الأميركي على معدله طويل الأجل، وفق تقرير صادر يوم الاثنين، عن مجموعة استراتيجية الاستثمار، التابعة لوحدة إدارة الثروات في البنك.

وأشار البنك إلى أن النمو الاقتصادي الأميركي قد يبلغ 2.3 في المائة، متجاوزاً المعدل الطبيعي المقدر بنحو 2 في المائة لأكبر اقتصاد في العالم. وقال بريت نيلسون، رئيس قسم تخصيص الأصول التكتيكي في مجموعة استراتيجية الاستثمار لدى «غولدمان ساكس»، للصحافيين: «يميل النمو القوي إلى زيادة انحدار منحنى العائد، لأن الاقتصاد ينمو بوتيرة تفوق معدله الطبيعي. وفي حين نتوقع أن يُقْدم (الاحتياطي الفيدرالي) على خفض أسعار الفائدة، فإن الهدف من هذه التخفيضات هو تحفيز الاقتصاد»، وفق «رويترز».

ويعكس انحدار منحنى العائد اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة قصيرة الأجل وطويلة الأجل، وهو ما يُعد غالباً مؤشراً على توقعات بنمو اقتصادي قوي في المستقبل.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن، أن متداولي العقود الآجلة لأسعار الفائدة يراهنون على خفض إجمالي للفائدة بنحو 50 نقطة أساس خلال عام 2026، أي خفضين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في مايو (أيار)، وسط توقعات بإمكانية حدوث تغييرات في مسار السياسة النقدية مع تولي خليفته المنصب. ومن المنتظر أن يُعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يمارس ضغوطاً على «الاحتياطي الفيدرالي» منذ العام الماضي لخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، عن خليفة باول خلال الأشهر المقبلة.

وفي الوقت نفسه، أسهم تراجع معدل البطالة في ديسمبر (كانون الأول) في تهدئة المخاوف بشأن ضعف سوق العمل، إذ يتوقع المتداولون أن يكون باول قد نفّذ آخر خفض لأسعار الفائدة قبل انتهاء ولايته في مايو (أيار)، مما يضع أي خطوات تيسيرية إضافية على عاتق من سيختاره ترمب خلفاً له.

وقال نيلسون: «لن يكون من المجدي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة بشكل غير طبيعي، لأن ذلك سيؤدي ببساطة إلى زيادة انحدار منحنى العائد في الأسواق المالية».


سوق الأسهم السعودية تغلق عند أعلى مستوى منذ نوفمبر

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق عند أعلى مستوى منذ نوفمبر

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، على ارتفاع، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 1.28 في المائة، عند 10745 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 5.1 مليار ريال (1.3 مليار دولار).

وسجل سهم «أرامكو»، الأثقل وزناً في المؤشر، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.17 في المائة، إلى 24.26 ريال.

وارتفع سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 4.73 و4.27 في المائة، إلى 67.5 و54.95 ريال على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الأهلي» بنسبة 1.4 في المائة إلى 40.9 ريال، فيما تراجع سهم «الراجحي» بنسبة 0.1 في المائة إلى 100.6 ريال.

كما ارتفع سهم «اتحاد اتصالات» بنسبة 3.78 في المائة إلى 67.25 ريال. وصعد سهم «دار الأركان» بنسبة 7.45 في المائة إلى 16.74 ريال.


مستشار البيت الأبيض ينفي مشاركته في التحقيق مع باول

هاسيت وهو يدخل الجناح الغربي للبيت الأبيض بواشنطن (إ.ب.أ)
هاسيت وهو يدخل الجناح الغربي للبيت الأبيض بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

مستشار البيت الأبيض ينفي مشاركته في التحقيق مع باول

هاسيت وهو يدخل الجناح الغربي للبيت الأبيض بواشنطن (إ.ب.أ)
هاسيت وهو يدخل الجناح الغربي للبيت الأبيض بواشنطن (إ.ب.أ)

صرّح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الاثنين، بأنه لم يشارك في أي محادثات مع وزارة العدل بشأن تحقيقها مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وقال هاسيت، لبرنامج «سكواك بوكس» على قناة «سي إن بي سي»، يوم الاثنين: «لم أشارك في أي محادثات مع وزارة العدل حول هذا الموضوع. لم أتحدث مع وزارة العدل قبل تواصلهم مع جاي، لذا ليس لديّ ما أضيفه سوى أنني أحترم استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي واستقلالية وزارة العدل، وسنرى كيف ستسير الأمور».